طبق برآورد کارشناسان، اموال در اختیار دولت ۷میلیون میلیارد تومان است که بعضی از این اموال مولد نیستند، اما شرایط مالی دولت، امسال چقدر اجازه میدهد که این اموال را همچنان حفظ کند.
به گزارش صداوسیما، فروش اموال مازاد و همچنین طرحهای نیمهکاره فاقد توجیه اقتصادی، یکی از مولدترین و کمهزینهترین راههای جبران کسری بودجه و تأمین مالی برای دولتهاست، اقدامی که به نظر میرسد باید با دقت بالا و با رعایت حقوق عامه انجام شود تا موجب خسارت به منافع عمومی نشود. هماکنون بیش از ۴۴۵ هزار و ۶۰۰ فقره املاک مازاد در دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی مستقل از دولت در کشور شناسایی شده است که فروش بخشی از آنها، به شرط رعایت مقررات میتواند بخشی از هزینههای سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را نیز از روی دوش دولت بردارد.
حجتالاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری، معتقد است دولت باید فکری به حال هزینههای سربار خود و از جمله اموال مازاد کند، چراکه روند فروش این اموال بسیار کند پیش میرود.
قانون بودجه ۱۴۰۰ به دستگاههای دولتی اجازه داده بود، برای جبران کسری بودجه، اموال مازاد خود را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسانند. سهم وزارت اقتصاد به عنوان متولی داراییهای دولتی، ۱۷هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید تاکنون کمتر از ۵ درصد اهداف قانون بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و در بهترین شرایط، این رقم تا پایان سال به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید، اما وضعیت فروش اموال دولتی در بودجه سال آینده متفاوتتر از امسال دیده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و البته مشوقهایی هم برای دستگاههای مجری در نظر گرفته شده است. علی نوری دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ میگوید: منابع حاصل از فروش اموال مازاد، قرار نیست در دستگاهها یا استانهای دیگر هزینه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است: دستگاههای دولتی و وزارتخانههایی، چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی که بخش عمدهای از اموال دولتی را در اختیار دارند با فروش اموال مازاد خود، نقدینگی را در طرحهایی، چون تکمیل شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای حمل و نقلی یا کشاورزی هزینه میکنند.
