بعد از تحریم دولت آتی عراق از طرف جریان حکیم، گردانهای حزبالله عراق هم مشارکت در دولت آتی را تحریم کرد. این تصمیم در واکنش به رأی روز دو شنبه دادگاه عالی عراق گرفته شده که نتیجه انتخابات را تأیید کرد.
گردانهای حزبالله عراق روز سه شنبه در بیانیهای انتخابات پارلمانی ماه اکتبر را «بزرگترین تقلب و فریب در تاریخ معاصر ملت عراق» خواند و گفت: «احزابی که حقوق مردم عراق را به نفع خود مصادره کردند، مورد حمایت ائتلاف شیطانی صهیونیستی - امریکایی - سعودی قرار گرفتند تا با به زانو درآوردن عراقیها در مقابل ارادههای بدخواهانه، دستور کار شیطانی خود را اجرا کنند.» حزبالله عراق، امریکا و سازمان ملل را به مداخله در روند انتخابات پارلمانی دهم اکتبر این کشور متهم کرده و گفته که «براساس موضع ثابت خود در هیچ دولتی مشارکت نکرده و نخواهد کرد، اما به منزله دژی نفوذناپذیر برای دفاع از ملت عراق و نیروها و نمادهای ملی آنها در برابر استکبار جهانی و عوامل آن باقی خواهد ماند.» همچنین قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق بر تداوم راههای مسالمت آمیز برای احقاق حقوق تأکید کرده، ولی گفته که به رأی دادگاه فدرال عراق درباره تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی پایبند خواهد ماند. در توئیت الخزعلی آمده است: به خاطر احترام ما به منافع عمومی و اهمیت حفظ نهادهای کشور و به ویژه دستگاه قضایی، پایبندی خود را به تصمیم اخیر دادگاه فدرال اعلام میکنیم. هرچند کاملاً معتقدیم که این دادگاه، حرفهای و تخصصی عمل نکرد و در عملکرد آن مشکلات و ملاحظات زیادی وجود دارد که ناشی از فشارهای شدید اعمال شده بر دادگاه است.» الخزعلی ادامه داد: «تأکید میکنیم این اعلام پایبندی به رأی دادگاه به معنای کوتاه آمدن از حق ثابتمان در تداوم راههای مسالمت آمیز سیاسی، اجتماعی و هر راه دیگر با هدف تصحیح روند امور نیست.» پیش از این، سیدعمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق هم روز دو شنبه گفته بود که در دولت آتی عراق مشارکت نخواهد کرد، هرچند او هم بر پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال تأکید کرده است. روز دو شنبه شورای هماهنگی گروههای شیعه به عنوان گستردهترین جریان معترض به نتیجه انتخابات، با صدور بیانیهای، تلویحاً رأی دادگاه عالی را پذیرفت، ولی یک طرح نهبندی برای خروج از بنبست سیاسی در عراق پیشنهاد کرد که بخشی ازآن، یافتن راهحل مشکلات و اختلال در مجلس عراق است. همچنین «کاطع الرکابی» عضو ائتلاف «دولت قانون» روز سه شنبه با بیان اینکه در رأی نهایی دادگاه فدرال، جزئیاتی مبنی بر اثبات وقوع تخلف در انتخابات پارلمانی وجود دارد، گفت: «تأکید دادگاه فدرال بر لزوم شمارش دستی آرا در انتخابات آتی به معنای وقوع تخلف در شمارش الکترونیکی آرا در انتخابات پارلمانی اخیر است.» این عضو ائتلاف دولت قانون افزود: رأی دستگاه قضایی عراق در خصوص تمامی مشکلات کشور فصلالخطاب است. بنابراین، هیچ اعتراضی به آرای دستگاه قضایی وارد نیست. وی در ادامه افزود: اینکه پارلمان آتی ملزم به اصلاح قوانین انتخابات و تصویب شمارش آرا منحصراً به صورت دستی شده است، نشان میدهد تخلفی در شمارش آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت الکترونیکی، به وقوع پیوسته است.
