علت در جا زدن کشور تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت است، این معضل با تدبیر مقام معظم رهبری و تدوین سند الگوی
اسلامی- ایرانی پیشرفت قابل حل است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبیین نسبت الزامات سیاستی با سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: ۴۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گامهای بلندی در عرصههای نظامی، امنیتی، فناوریهای پیشرفته، زیرساختهای اقتصادی در عرصه تولید انرژی فسیلی، پتروشیمی و فولاد، زیرساختهای رشد و پیشرفت علمی به ویژه در عرصه پزشکی برداشته شده است، اما در ابعاد دیگر اقتصاد ملی مانند بودجه عمومی کشور، پول ملی، سرمایهگذاری ملی، مصرف ملی، بانک و بازار سرمایه، رشد و پیشرفت اقتصادی و مهار بیکاری، تورم یا هدررفت انرژی، گامهای اساسی متناسبی با اقتضای انقلاب اسلامی برداشته نشده است.
این استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه علل و عوامل این در جا زدن یا پسرفت متعدد است، ادامه داد: شاید مهمترین علت این در جا زدن تبعیت از الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسلامی برای پیشرفت بوده باشد.
انتظار میرفت اسناد بالادستی قبلی بتوانند راه را به قانونگذاران و مجریان دولت برای آینده بهتر نشان دهند، اما چنین نشد تا اینکه مقام معظم رهبری، تدوین سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را در دستور قرار دادند.
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با آسیبشناسی وضع جاری گفت: با توجه به آسیبشناسی و علل اساسی آسیبهای اقتصادی ایران مهمترین الزامات سیاستی و اجرایی سند الگو به شرح زیر است که بخشی از ظرفیتهای کشور ایران کاملاً قابل اجرا و تحقق است. این الزامات سیاستی و اجرایی به خوبی در تدابیر الگو متبلور شده است و بر اساس آنها میتوان با رشد بیش از ۸درصد سالانه، اقتصاد ایران را طی دو تا سه دهه آینده به صورت تصاعدی به جایگاه اول منطقه و جایگاه دهم جهان رساند.
مصباحیمقدم سپس به بیان الزامات سیاستی چهاردهگانه پرداخت و گفت: این الزامات شامل ادامه اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی، کاهش بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفت، حذف درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز از بودجه عمومی دولت، ایجاد بانک سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی و برقراری انضباط مالی در دولت و بانکها، کاهش شدت مصرف انرژی و سرمایهگذاری در بخش انرژی است.
