پرچم مبارزه با فساد در دولت هم بلند شد
کد خبر: 1062318
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004SMA
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰
با ابلاغ اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری
همین سه روز پیش بود که رئیس دستگاه عدلیه از «زمین»، «ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی»، «تسهیلات بانکی» و «مالیات» به عنوان چهار بستر ایجاد فساد در کشور نام برد و از دولت و مجلس خواست در «اجماعی ملی» به حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد اهتمام کنند.

سرویس سیاسی جوان آنلاین: همین سه روز پیش بود که رئیس دستگاه عدلیه از «زمین»، «ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی»، «تسهیلات بانکی» و «مالیات» به عنوان چهار بستر ایجاد فساد در کشور نام برد و از دولت و مجلس خواست در «اجماعی ملی» به حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد اهتمام کنند. تا اینجای کار همسویی قوای سه گانه برای مقابله با فساد و بستر‌های ایجاد آن را باید به فال نیک گرفت. چه آنکه در ادوار مختلف دستگاه‌های مختلف همدیگر را به برخورد‌های سیاسی در مقوله فساد متهم کرده و ناهماهنگی و ناهمسویی‌ها همه ظرفیت و انرژی قوا را صرف دعوا‌های حیدری- نعمتی کرده بود و عملاَ نه تنها در مسیر مقابله ریشه‌ای با فساد گامی برداشته نشد که بعضاً برخورد‌های قضایی هم با فشار‌های پیدا و پنهان صاحبان قدرت و ثروت به انحراف رفت یا اثرات مطلوبی برای پیشگیری از فساد آنگونه که باید، نداشت.

در شرایط کنونی، اما همه مقدمات برای یک اقدام جهادی در زمینه خشکاندن اژد‌های هفت‌سر فساد فراهم است. دیگر خبری از سیاسی کردن مبارزه با فساد نیست. هیچ مقامی برای کابینه خود خط قرمزی قائل نیست و تهدید و خط و نشان نمی‌کشد. همسویی قوا کاملاً محسوس و ناشی از یک اراده جدی است؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود در یک چشم انداز منطقی، مبارزه ریشه‌ای با بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد به سرانجامی عملی برسد، به گونه‌ای که این اقدامات برای مردم ملموس و عینی باشد.
دکتر رئیسی، رئیس‌جمهور هم که یکی از شعار‌های اصلی انتخاباتی خود را مبارزه با فساد عنوان کرده بود، دیروز و به فاصله کمتر از یک ماه از تشکیل کابینه سیزدهم، اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرد، تا نشان دهد عزم او نیز برای مقابله با فساد جدی است.
نقشه راه مبارزه با فساد چگونه کشیده شد
آیت‌الله رئیسی در جلسه دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بستر‌های فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود. پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص بر عهده قوه قضائیه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشته ام، اظهارداشت: «پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهاد‌های مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بستر‌های فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی ابلاغ شد.»
اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد
رئیس‌جمهور سپس اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به این شرح عنوان کرد:
۱- شفاف‌سازی: تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت؛ ۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آن‌ها واگذار شده است)؛ ۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی:نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا‌کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی؛ ۴- متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختار‌ها و فرایند‌های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت؛ ۵ شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند‌سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها؛ ۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوز‌ها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایند‌ها، به روز‌رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط؛ ۷- دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها؛ ۸- توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولید‌کننده و مصرف کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری؛۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز؛ ۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری؛ ۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بستر‌های فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است و ۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایند‌های رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود، در کنار عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، مجلس شورای اسلامی نیز همسو با این دو قوه، نسبت به شناسایی قوانین ناکارآمد و بعضا فساد زا اقدام نموده و همچنین در صورت ضرورت با وضع قوانین و مقررات جدید، به میدان مبارزه با فساد بیاید. بدیهی است در کنار این اراده ملی، همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در این فرایند داشته باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار