سرویس سیاسی جوان آنلاین: یکی از مهمترین نقاط ضعف در خصوص مجلس شورای اسلامی روندهای مرتبط با قانونگذاری و تقنین است. متأسفانه با گذشت سالها از روند قانونگذاری در کشور هنوز این مشکلات در حال آزار بخش اجرایی و همچنین اداره مطلوب کشور است. با در نظر گرفتن شرایط فوق به نظر میرسد بهترین راه برای حل این مشکل تدوین یک سند راهبردی درازمدت بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و پیگیری حل آن در چندین دوره از مجلس باشد؛ اتفاقی که نیاز به همت مجلس دوازدهم و نمایندگان آن در همین دوره دارد.
با گذشت نزدیک دو سال از فعالیت مجلس دوازدهم شاید یکی از مهمترین نکاتی که در خصوص بحث فعالیت مجلس شورای اسلامی موضوعیت دارد، بحث نحوه قانونگذاری از سوی قوه مقننه است.
واقعیت این است که بنا به سخنان بسیاری از صاحبنظران با وجود گذشت نزدیک ۱۰۰ سال از شروع قانونگذاری در ایران از زمان مشروطه همچنان تقنین و قانونگذاری با بلوغ فاصله دارد.
این عدم بلوغ مشکلات فراوانی را برای کشور و نظام قانونگذاری ایجاد کرده به گونهای که نظام اجرایی کشور در گردابی از قوانین متعارض باهم گرفتار شده است. حالا سؤال این است که چه اقداماتی تاکنون از سوی مجلس دوازدهم در این باره انجام شده است و گامهای مفید در این باره چه میتواند باشد. نکته مهم این است که بیش از یک سال از شروع به کار مجلس دوازدهم میگذرد و فرصت برای هر گونه اقدامی در این زمینه بسیار محدود است.
نیاز به یک سند کلی برای اصلاح روند تقنینی
واقعیت این است که این مشکل در یک بازه چهار ساله و حتی بیشتر نمیتواند حل شود. چنین رویدادی و اصلاح این رویه نیاز به یک برنامهریزی طولانیمدت چه در حوزه تخصصی و چه در حوزه نمایندگان دارد، به عنوان مثال هر بار و در انتخاباتهای چهار ساله بخش مهمی از نمایندگان دچار تغییر میشوند و گاه نمایندگانی ناآشنا با فرآیند قانونگذاری به این سمت میرسند. طبیعی است که عدمآشنایی سبب میشود بخش مهمی از زمان مجلس صرف آشنایی این افراد با این فرآیند شود، از سوی دیگر بسیاری از فرآیندها و رایزنیهای بیرون مجلس بر عملکرد مجلس شورای اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و همین مسئله سبب میشود گاه مسیر قانونگذاری به طور کلی منحرف شود، البته تاکنون برخی قوانین برای بهبود این وضعیت به تصویب رسیده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله فراوانی باقی مانده است. شاید راهحل اصلی برای این کار تدوین یک سند راهبردی طولانیمدت برای بهبود مسائل داخل مجلس باشد. این سند میتواند بر اساس سیاستهای کلی نظام تصویب شده و به عنوان یک سند راهنما برای دورههای آینده مورد استفاده قرار بگیرد.
این سند باید تمام ابعاد مورد توافق برای اصلاح روندهای قانونگذاری در مجلس را در بر بگیرد تا امکان ادامه آن در دورههای بعدی فراهم شود. در طراحی این سند باید تا حد ممکن از گرایشهای سیاسی دوری شود تا امکان پیگیری آن برای تمام گروههای سیاسی فراهم شود، حتی برای طراحی این سند میتوان از نظرات تمام کارشناسان سیاسی استفاده کرد تا به تمام نکات توجه کافی شود. جای خالی چنین سندی در بهبود عملکرد مجلس شورای اسلامی به شدت به چشم میخورد. پیشنهاد چنین سندی چندین بار از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، اما به نتیجه جدی نرسیده است.
مجلس چه برنامهای در این باره دارد؟
توجه به سلامت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهبود روشهای تقنینی، ارتقای شفافیت عملکرد مجلس در تمامی حوزهها اعم از لابیگریها و بهبود توان علمی مجموعههای داخلی مجلس جزو مواردی است که میتواند در این سند مورد توجه قرار بگیرد، البته نمیتوان این انتظار را داشت که تمامی موارد فوق بلافاصله به نتیجه برسد، چراکه برخی قوانین و لوایح سالهاست در مجلس منتظر موعد رسیدگی هستند و هنوز به نتیجه مشخصی نیز نرسیدهاند.
خوشبختانه در مجلس دوازدهم تحرکات خوبی نسبت به این مسئله صورت گرفته است که هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان بارها بر این نکات تأکید کردهاند که روندهای فوق باید اصلاح شود.
موارد فوری برای اصلاح قانونگذاری
بحث اصل ۸۵ از آنجا باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد که هم اکنون دو قانون مهم بر اساس این اصل در کمیسیونهای فوق مورد بررسی قرار میگیرد، یکی از این قوانین مربوط به بحث صیانت از فضای مجازی است که اتفاقاً مورد توجه جدی افکار عمومی قرار دارد، از این رو هر تصمیمی در این باره به شدت مورد توجه مردم نیز قرار دارد. با این تفاصیل انجام اصلاحاتی مثل علنی کردن این جلسات میتواند کمک مؤثری به افزایش اعتماد عمومی کند.
یکی دیگر از قدمهایی که مجلس در خصوص اصلاح روندهای قانونگذاری در حال برداشتن است، رسیدگی به بحث نظارت بر نمایندگان است. اگر چه شاید این مسئله ارتباط چندانی به بحث قانونگذاری پیدا نکند، اما میتواند در بهبود عملکرد نمایندگان تأثیری فوقالعاده داشته باشد، کما اینکه در طول سالهای گذشته یکی از مهمترین انتقادات به مجلس تخلفات برخی نمایندگان بوده است، با این حال همان طور که گفته شد نکته اصلی در این باره طراحی یک سند جامع و برنامه کلی است که بدون آن تمامی این قدمها ابتر میماند و در نهایت باز هم محدود به دورههای مختلف مجلس باقی خواهد ماند.
روند قانونگذاری در مجلس اصلاح میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح آییننامه برای نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح در مجلس کلید خورد، گفت: بر اساس این طرح جلسات کمیسیونهایی که برای رسیدگی به طرحها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل میشوند، به صورت مستقیم همانند جلسات علنی مجلس پخش میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به نشست دیروز شورای هماهنگی رؤسای کمیسیونها با هیئت رئیسه مجلس گفت: یکی از ایرادات، وجود اشکالاتی در طرحها و لوایح در زمان اعلام وصول است و دیگر اینکه طرحها و لوایح مهم در زمان اعلام وصول مشخص نمیشود تا اینکه سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرد. حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: در نهایت طرحی برای این منظور ارائه شد تا با اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس روند قانونگذاری در مجلس با اصلاحاتی همراه باشد.
وی افزود: بر اساس این طرح، طرحهای نمایندگان پیش از بارگذاری در سامانه قانونگذاری، در سامانهای به نام «اعلام نظر» بارگذاری میشود تا همه نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاههای اجرایی، بخشهای مختلف مجلس همچون معاون قوانین و نیز اتاقهای بازرگانی و صنایع نقطه نظرات خود را پیرامون این طرح اعلام کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پس از این مرحله طرح در سامانه قانونگذاری بارگذاری میشود و در آن زمان برای فوریت و اهمیت طرح از نمایندگان نظرخواهی میشود بدین صورت که نمایندگان به این موضوع نمره میدهند، اگر نمایندگان نمره ۱ تا ۴ بدهند به معنای عادی بودن طرح است، اگر نمره ۵ تا ۷ را بدهند به معنای یک فوریتی بودن آن و اگر عدد ۸ تا ۱۰ را بدهند به معنای دوفوریتی بودن طرح است. حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: در این طرح اصل بر دو شوری بودن طرحهاست، بدین صورت که طرح پس از بررسی در کمیسیون به صحن میآید و در صورت تصویب کلیات مجدد به کمیسیون بازگردانده میشود تا در جزئیات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی افزود: پس از جمع بندی کار در باره طرح موردنظر کمیسیون گزارش خود را از روند بررسی و پیشنهادات ارائه شده اعم از مواردی که تصویب شده یا تصویب نشدهاند به صحن ارائه میدهد و عنوان میکند که کدامیک از پیشنهادات تصویب شده و کدامیک تصویب نشدهاند.
