با وجود اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند بر پایه سرمایه و درآمد فرد، خانواده یا یک گروه، بانکها باید فضایی فراهم بیاورند که مردم به سادگی بتوانند وامهای خرد بانکی دریافت کنند و بنگاههای بزرگ و متوسط شبهبزرگ نیز زین پس فقط و فقط از بازار سرمایه تأمین مالی خود را انجام دهند، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: برخی بانکها به جای ایستادن در مقابل اختلاسگران مقابل مردم ایستادهاند.
مدیران بانکها مدتهاست که به دلیل ضعف نظارت و پایش این بخش، منابع بانکی را به شیوه بسیار بدی در قالب تسهیلاتدهی یا سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میدهند. متأسفانه مدیران بانکی با هدف بقای خود بخشی از تسهیلات را به اشخاص ذینفوذ در حوزه سیاسی و اقتصادی ارائه دادهاند، به همین دلیل هم با یک صورت مالی غیرواقعی در حوزه بانکی روبهرو هستیم و هم اینکه بدهیهای معوق بسیار کوچکنمایی میشود تا وضعیت بد سرمایه بانک از نظر اذهان عمومی پنهان بماند.
نظارت در بخش نظام بانکی آنقدر ضعیف است که حتی بنگاههایی که درآمد و وضعیت مالی خوبی هم دارند باز به دلیل تورم ۵۵ درصدی و تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصدی، تسهیلات سنگینی را از بانکها دریافت کردهاند و با این وضعیت تورم و نرخ بهره، پس دادن تسهیلات بانکی از منظر مدیران بنگاههای اقتصادی صاحب توجیه اقتصادی نیست. از همینرو بانکها بهرغم وجود بدهیهای معوق سنگین باز با بدهکاران بانکی خود رفاقت میکنند و عموماً در خدمت شرکتهای بزرگ و بنگاههای متوسط و اشخاص ذینفوذ در حوزه سیاسی هستند.
بالطبع وقتی بانک به بخشهایی خدمات میدهد که بقای مدیران را در پی دارد، تلاش میشود منابع بانکی همیشه شارژ باشد، از اینرو میبینیم که بانکها با وجودی که کمترین مطالبات معوق را در حوزه وامهای خرد دارند، اما شروط سختی را مقابل تسهیلاتگیرندگان خرد قرار میدهند تا مردم کمتر دستشان به تسهیلات بانکی برسد.
حال از آنجایی که ۸۰ درصد حجم نقدینگی ۴ هزارهزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران شبهپول است و پول تنها ۲۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل میدهد و عمده حجم نقدینگی در اختیار سیستم بانکی است، عملاً مردم جامعه نیازمند تأمین مالی و اخذ تسهیلات بانکی برای تهیه ملزومات زندگی هستند، اما رابطه بانک و بقای مدیران بانکی و شرکتهای بزرگ به شکلی است که بانکها تاکنون برای تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی خرد ناچیز ۱۰، ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی طرحهای مناسبی را عملیاتی نکردند، در صورتی که به سادگی میتوان پشتوانه تضمینی و امنیتی پرداخت تسهیلات خرد را فراهم آورد و یک تأمین مالی مناسب از مردم جامعه با هدف تحکیم نهاد خانواده به عمل آورد.
بهطور نمونه هر فرد، خانواده، فامیل و گروه دارای سرمایه و پشتوانه مالی و درآمدی است که میتوان مدلی تعریف کرد تا تضمین و امنیت بازپرداخت تسهیلات خرد به سادگی فراهم آید و بروکراسی پیچیده و موانع پرداخت تسهیلات خرد بانکی به خانوار سریع از بین برود. در عین حال بنگاههای بزرگ و متوسط زیادی تسهیلات غیرضروری زیادی از بانکها دریافت میکنند، زیرا با تورم ۵۵ درصد و نرخ سود ۱۸ درصد این تسهیلات را مفت میپندارند. این بخشها دیگر باید صرفاً از بازار سرمایه تأمین مالی خود را انجام دهند، در این صورت منابع پرداخت تسهیلات خرد به مردم تأمین میشود.
شواهد زیادی وجود دارد که بنگاهها با درآمد و دخل و خرج و ترازنامه و اوضاع مالی بسیار مناسب و سود انباشته کلان در حسابها باز هم صرفاً برای اینکه دارای امکانات برای اخذ تسهیلات بانکی هستند و نرخ تورم از نرخ سود بانکی بسیار بیشتر است از انواع بانکها تسهیلات بانکی دریافت میکنند. به نظر میرسد این بساط با هوشیاری وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل آتی بانک مرکزی باید برای همیشه برچیده شود.
در همین راستا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از روند پرداخت وامهای خرد و رفتار سلیقهای بانکها در این زمینه گفت: متأسفانه وضعیت و عملکرد برخی بانکها نه تنها مطلوب نیست، بلکه بسیار اسفناک شده و این مسئله در پرداخت وامهای خرد بیشتر خود را نمایان کرده، چراکه برای پرداخت یک وام خرد به قدری شرایط سخت و پیچیدهای گذاشتهاند که مردم ترجیح میدهند با مشکل خود بسازند تا اینکه با بانک طرف شوند!
محمد علیپور، نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگرچه دریافت ضامن برای پرداخت وام تا حد معقول امری ضروری و قابل قبول است، اما آنچه امروز صدای مردم را درآورده سختگیریهای غیرمعقولی است که بانکها برای پرداخت یک وام خرد اعمال میکنند و این سختگیریها در کار مردم گره بیشتری میاندازد.
وی با بیان اینکه وامهای خرد عموماً برای پرداخت ودیعه مسکن، برپایی یک شغل کوچک، مخارج بیماری، تأمین هزینههای ازدواج و مشابه آن درخواست میشود، افزود: در کمیسیونهای اصل ۹۰ و اقتصادی، اقدامات بانکها را در پرداخت وامهای خرد و کلان پیگیری میکنیم، چراکه بانکها به جای ایستادن در مقابل اختلاسگران مقابل مردم ایستادهاند.
علیپور با بیان اینکه تغییر نگرش با هدف رفع مشکلات مردم مسئله مهمی است که باید در بانکها اتفاق بیفتد، توضیح داد: در واقع بانکها باید به اصل اهداف بانکی رجوع کنند، چراکه براساس این اهداف، بانکها باید بتوانند مشکل افراد را کاهش دهند، نه اینکه با دریافت سودهای کلان شرایط آنها را سختتر از قبل کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر جدید اقتصادی در زمینه ساماندهی وضعیت بانکها، برنامه و انگیزههای خوبی دارد، گفت: از آنجا که خود در جریان تمامی مشکلات مردم برای دریافت یک وام خرد قرار دارد، میتواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکداری کشور قدم بردارد.
