سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وعده ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال یکی از شاخصترین وعدههای اقتصادی دولت سیزدهم است، در این میان نخستین نشست معاونان حوزه مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم با حضور وزیر جدید راه و شهرسازی و با دستور کار ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال برگزار شد. در عین حال به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور و ۱۱ وزیر برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال تشکیل میشود.
دولتی که پروژه ملی مسکن مهر را مسخره میکرد متوسط نرخ مسکن در تهران را از ۳ میلیون تومان به ۳۱میلیون تومان رساند و حالا اشخاص نزدیک به دولت قبل، هر روز تحلیل میکنند که ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در کشور نشدنی است و ایران اصلاً امکانات اجرای پروژه مذکور را ندارد در صورتی که در بعد زمین مشکلی وجود ندارد و از طریق صنعتیسازی سریع میتواند مقدمات افزایش ساخت و ساز مسکن را فراهم آورد. در عین حال به نظر میرسد ساخت یکمیلیون واحد مسکونی یک هدفگذاری برای حرکت سیاستگذاران به این سمت است.
البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی قیمت مسکن ۳۰ تا ۴۰درصد حباب دارد و این حباب یا باید همین حالا تخلیه شود و یا اینکه با ورود بازار مسکن به دوره رکودی بلند مدت به مرور زمان تخلیه میشود، ناگفته نماند که بلافاصله بعد از مطرح شدن ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال از سوی رئیس دولت سیزدهم در مناظرات اقتصادی به یکباره قیمت سیمان و برخی از نهادههای تولید مسکن صعودی شد.
فتنه صعود نهادهای تولید مسکن و همچنین ورود برخی از دلالان به بازار ملک برای دستکاری قیمت طی روزهای اخیر در حال خنثی شدن است، کما اینکه در آستانه اجرای پروژه ملی مسکن مهر نیز عدهای برای عملیاتی نشدن این پروژه سنگ اندازی کردند، اما با توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی فقر و تنگنای مالی مردم ایران سیاستهای مرتبط با زمین و ساختمان است، باید مسئله گرانی نرخ زمین و ساختمان حل شود.
«رستم قاسمی» که در اولین پیام توئیتری خود «برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر» را اولین گام در دوران مدیریت خود عنوان کردهبود، روز شنبه در اولین جلسه خود در وزارت راه و شهرسازی با معاونان مسکن و شهرسازی نشست مشترکی را برگزار کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که اولین نشست معاونان حوزه مسکن و شهرسازی در دولت سیزدهم با حضور رستم قاسمی، وزیر جدید راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست «محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان، «فرزانه صادق مالواجرد» معاون معماری و شهرسازی، «مهدی عبوری» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، «حبیبالله طاهرخانی» مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، «احمد اصغری مهرآبادی» رئیس سازمان زمین و مسکن، «محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن و «عزیزالله مهدیان» سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضور داشتند. در این جلسه معاونان وزیر راه و شهرسازی گزارشهایی را درباره طرح اقدام ملی تولید مسکن، روند احداث مسکن مهر، سامانه املاک و اسکان، تسهیلات ودیعه مسکن، طرحهای جامع شهرسازی، طرحهای احداث مسکن روستایی و شهرهای جدید و پروژههای بازآفرینی شهری ارائه دادند. همچنین ملزومات احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال در این نشست بررسی شد.
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خود را برای بخش مسکن در ۱۴محور ارائه کردهاست که در آن بر حل مشکل ناکافیبودن زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، حل چالش مهاجرت روستاییان به دلیل خشکسالی و بانکپذیر نبودن خانوارهای کمدرآمد تأکید شده است.
محمد حسین ادیب یک کارشناس اقتصادی اخیراً در یک فایل تصویری با بیان اینکه متناسب با افزایش جمعیت در ایران زمینهای در اختیار دولت در خدمات افزایش تولید مسکن برای مردم آزادسازی نشده، معتقد است که یکی از اصلیترین دلایل گرانی مسکن در ایران انحصار بخش دولت و منابع طبیعی بر بیشتر زمینهای ایران است و تا زمین متناسب با رفع نیاز مردم به مسکن آزادسازی نشود و معضل و مسئله گرانی مسکن در ایران حل نخواهد شد.
به گفته وی دهها سال است که سیاستهای تصاحب هر چه بیشتر زمینهای ایران از سوی نهاد دولت دنبال شده است و این اقدام در دولت خاتمی بسیار دنبال شد، با توجه به سخنان این کارشناس اقتصادی به نظر میرسد وزارت راه و شهرسازی که تنها یک دفتر برای رسیدگی به امور اقتصاد مسکن دارد باید به کمک مجلس و نهادهای بالادستی زمینه آزادسازی زمین را برای ساخت مسکن فراهم کند تا بازار زمین و ساختمان از این وضعیت گرانی و تورم خارج شود. در این میان بانکها نیز باید به هر طریق ممکن از ملک بازی، وام بازی و پولبازی دست بردارند.
شورای عالی مسکن تشکیل میشود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به الزام بانکها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن گفت: شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود و ۱۱ وزیر در این شورا عضویت خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدنظامالدین موسوی در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح قانون جهش تولید مسکن گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر، به ویژه برای اقشار آسیبپذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با بیتوجهی دولت در حوزه مسکن با کمبود و نقصان روبهرو شدیم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور در سالهای اخیر مواجه شد، به گونهای که مسکندار شدن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم طرح جهش تولید مسکن را تهیه کرد، هرچند طرح جهش تولید مسکن چند نوبت میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، اما پس از اصلاح نکات مورد نظر شورای نگهبان، نهایتاً این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شد که انشاءالله توسط دکتر قالیباف، رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ میشود و لازم الاجراست.
موسوی درباره قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: براساس این قانون دولت مکلف است در سالهای آینده و به ویژه در چهار سال پس از لازمالاجرا شدن، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث کند که برای تحقق این امر سازوکاری توسط مجلس پیشبینی شده است.
وی تشکیل شورای عالی مسکن را یکی از سازوکارهای پیشبینی شده برشمرد و ادامه داد: این شورا به ریاست رئیسجمهور و جانشینی معاون اول وی، دبیری وزارت راه و شهرسازی، ۱۱ عضو کابینه دولت، رئیس بنیاد مسکن و عضو ناظر مجلس تشکیل میشود. موسوی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن نیز یکی دیگر از سازوکارهای پیشبینی شده است و برای ساخت یک میلیون مسکن، منابع متعددی در این صندوق متمرکز میشود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به پیشبینی تسهیلات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن در قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانکهای کشور موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بخش عمدهای از قیمت مسکن به بهای زمین مربوط است، ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمینهای دولتی که در اختیار ارگانهای دولتی هستند باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمینها به صورت ۹۹ ساله واگذار میشود.
موسوی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی برای تأمین مصالح ساختمانی پیشبینی شده، توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تأمین میشود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها ۳۰ درصد تخفیف اعمال میشود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار میگیرد.
