سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با توجه به موضعگیری عمرانی معاون قضایی دادستان کشور، تمام دادستانهای کشور ملزم شدهاند از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.
در پی اعتراضاتی که در هفته اخیر بر سر واگذاری ۶ هزار معدن راکد در روزهای پایانی عمر دولت به راه افتاد، شائبه رانت و فساد در این مزایدهها قوت گرفت. عمرانی، معاون قضایی دادستان کشور که شخصاً به این موضوع ورود کرده، تمام دادستانهای کشور را ملزم کرد از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.
انتظار نمیرفت در روزهای پایانی دولت، وزیری که هیچ تخصصی در حوزه معدن ندارد، به یکباره تصمیم بگیرد هزاران معدن را واگذار کند، در حالی که در شرایط حساس فعلی، اولویتهای مهمتری وجود دارد. در روزهای اخیر آزادسازی و مزایده ۶ هزار معدن و محدودههای معدنی با حاشیههای زیادی همراه شده است و فعالان این حوزه نظرات متفاوتی را از این اقدام دولت مطرح میکنند. اما سؤال این است براساس کدام ضرورت وزارت صمت در ۹۰ دقیقه آخر فعالیت خود تصمیم به آزادسازی معادن راکد گرفته است؟!
در این خصوص نایبرئیس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که خیلی از معادن مربوط به وزارت کشور هستند و چه شده که وزارت صمت به یکباره ۶ هزار معدن را فراتر از وظایف قانونی خود به مزایده گذاشته است، اظهار داشت: به مزایده گذاشتن معادن باید منطقهای و استانی باشد، نه فلهای. اینکه معادن را به حراج بگذاریم و بعد عدهای در خود وزارت صمت که به این مباحث وارد هستند، بیایند و امتیاز بگیرند و بعد هم معلوم نشود که چه کار خواهند کرد درست نیست، ضمن اینکه به گوش ما رسیده است که یک عدهای ذینفع و دارای منافع در این وزارتخانه دست به این کار زدهاند، از اینرو مجلس این واگذاریها را متوقف خواهد کرد.
ماجرا از اینجا آغاز شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند سال گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ۹۹ اقدام کند، البته تعیین تکلیف معادن راکد موضوع جدیدی نیست، بلکه چندین سال است به طرق مختلف این موضوع از سوی فعالان بخش معدن عنوان میشود، اما متأسفانه تعیین تکلیف معادن راکد با سنگاندازیهایی روبهرو شد و نتوانست به سرانجام برسد. بهرغم تکلیف مجلس باز هم بهانهها و مانعتراشیها باعث شد در زمان مقرر این موضوع اجرایی نشود و در نهایت توافق شد این طرح هشتم خردادماه امسال کلید بخورد، البته در همان گام نخست اجرای این موضوع با اشکالاتی همراه شد و وزارت صنعت اعلام کرد به جهت ضرورت بهروزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادات و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال از اجرای برنامه آزادسازی مابقی پهنههای اکتشافی کشور با چند روز تأخیر انجام میشود.
مزایده معادن تا تشکیل دولت جدید ممنوع است
اعتراضات بر نحوه برگزاری مزایدههای معادن طی هفته اخیر عاملی شده است تا تاریخ آنها تغییر کند، حتی با توجه به موضعگیری عمرانی معاون قضایی دادستان کشور که شخصاً به این موضوع ورود کرده تمام دادستانهای کشور ملزم شدهاند از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند. علاوه بر این، حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع هم درباره انتشار خبرهایی مبنی بر واگذاری دقیقه ۹۰ معادن خارج از ضوابط قانونی گفت: از آنجا که معادن اموال عمومی و انفال بوده و در اختیار دولت است، امکان واگذاری آن بدون برگزاری مزایده وجود ندارد. از سوی دیگر اگر بدون بررسی اهلیت، صلاحیت و توانایی افراد، معادن واگذار شود داستان بلاتکلیف بودن ۶ هزار معدن با وجود واگذار شدن آنها دوباره تکرار میشود. وی تأکید کرد: واگذاری معادن بدون برگزاری مزایده موجب میشود معادن در اختیار افرادی قرار بگیرند که از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار نیستند، در نتیجه کشور میتواند از این ظرفیت عظیم بهرهمند شود، البته سازوکار اجرای مزایده مشخص است. پیشنهادات قیمتی و فنی از جمله مواردی است که در مزایده باید مورد توجه قرار گیرد، به این معنا که در زمینه فنی رزومه فرد، تیم کارشناسی مورد استفاده و... مبنا قرار میگیرد. در واقع قانون تمام این موضوعات را مشخص کرده است.
دولت به یکسوم معادن کشور در فرآیندی عجیب چوب حراج زده است
برخی از فعالان معدن معتقدند دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود به یکسوم معادن کشور در فرآیندی عجیب چوب حراج زده است. به اعتقاد کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ۶ هزار معدن به علاوه پهنههای جدید در فهرست واگذاری قرار گرفتهاند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت نزدیک ۳۰ درصد محدودههای معدنی ایران هستند. از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم، شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پراما و اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست از طریق مزایده واگذار شوند که قرار است از طریق ثبتنام در یک وبسایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق گیرد که زودتر ثبتنام کردهاند!
