انتقال موانع بخش تولید به بخش نامولد اقتصاد
کد خبر: 1042460
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NBs
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۴
با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی هشت‌سال اخیر ایران صفر است، جا دارد از طریق مقررات‌زدایی، موانع برای ورود مردم به فعالیت اقتصادی در تمامی استان‌های کشور برچیده و در عوض موانع مالیاتی برای ورود به فعالیت‌های غیر مولد وضع شود. راهکار مذکور اگر در اقتصاد ایران عملیاتی شود بی‌شک در پایان سال شاهد عملیاتی شدن شعار مد نظر رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» خواهیم بود.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به‌رغم آنکه نهاده‌های لازم و کافی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد در کشور وجود دارد، متأسفانه در بعد قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها آنقدر موانع پیش پای تولید کار گذاشته شده‌است که به‌جز فعالان اقتصادی عموماً دولتی، عمومی و بخش خصوصی برآمده از همین حوزه‌ها، اشخاص دیگری به سادگی نمی‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. نتیجه فعالیت بازیگران کنونی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که در ۱۰ سال اخیر که سایه تحریم‌ها بالای سر اقتصاد بوده است به جهت نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و کاهش بودجه عمرانی رشد اقتصادی چندانی نداشته‌ایم، به‌طوری که درآمد سرانه خانوار در سال ۱۴۰۰ معادل یک‌سوم سال‌۹۰ است و برای بازگشت به سطح درآمد سال‌۹۰ باید اقتصاد ایران برای شش‌سال رشد اقتصادی ۸‌درصد را تجربه کند.

جبران کسری بودجه دولت با ماشین چاپ پول

در شرایط کنونی که کسری بودجه دولت با ماشین چاپ پول بانک مرکزی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی در بازار مالی جبران می‌شود، بعید است به این زودی‌ها وضعیت اقتصاد بهبود یابد، اما از آنجایی که نیروی کار جوان تحصیلکرده، زمین، ساختمان و سرمایه و دانش در کشور کم نداریم امید است انحصار‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد از بین رود تا شاهد رشد و پویایی تولید مردم محور در اقتصاد باشیم کما اینکه رهبری نیز سال‌جاری را سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند.

رشد هیچ اقتصاد

ماحصل تمامی فعالیت‌های اقتصادی در هشت‌سال اخیر نشان از رشد هیچ اقتصاد دارد، البته هر چند دولت تلاش کرد تا از طریق برجام تحریم‌های نفتی و مالی را رفع و سرمایه خارجی جذب کند، اما به دلیل بدعهدی غربی‌ها اقتصاد ایران تمام سال‌های سپری شده از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در سایه ریسک بلاتکلیفی به سر برد، دولت هم به جهت آنکه جز برجام برنامه دیگری برای بهبود وضعیت اقتصاد نداشت نظاره‌گر رشد هیچ اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد و رونق در بخش‌های دلالی و نوسانگیری در بازار‌های صادرات و واردات، ارز، طلا، سکه، سهام، خودرو و حتی موادغذایی و مسکن بود.

به امید برجام

در این میان دولت، چون تصور می‌کرد روزی به منابع ارزی زیادی دست پیدا می‌کند، اقدامی برای اصلاحات داخلی اقتصادی انجام نداد و در بعد تأمین هزینه‌های جاری دولت و همچنین شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از محل ایجاد بدهی و استقراض چنان زیاده‌روی کرد که امروز کارشناسان اقتصادی براین باورند که دولت اگر چه صاحب ثروت و دارایی‌های عظیمی است، اما، چون نمی‌تواند و بلد نیست از این دارایی‌ها درآمد و سود نقدی به‌دست بیاورد اقدام به استقراض برای تأمین نقدینگی مورد نیازش می‌کند همین رفتار دولت ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر‌بانکی و بیمه‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، به‌طوری که ارزش پول ملی آنقدر نزول کرده که انتقاد تشکل‌های نیروی کار را به همراه داشته است.

نتیجه هزینه‌های جاری بالای دولت و استقراض برای پوشش هزینه‌ها شتاب رشد تورم است، به‌طوری‌که بسیاری از مردم تاب و توان تحمل این تورم را ندارند و امروز کارشناسان می‌گویند دولت سیزدهم باید بداند که میراث دار بدهی سنگین برجای مانده از دولت روحانی است.

ثروتمند فقیر

البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد‌ها نسبت به ایجاد بدهی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای دولت می‌گوید اگرچه دولت بدهی برجای گذاشته، اما دارایی‌هایی را نیز برای دولت بعد خلق کرده است که در پاسخ به وی باید گفت دولت دارایی کم ندارد مشکلش این است که نمی‌تواند از این حجم دارایی که در اختیار دارد بازدهی و سود نقدی خلق کند متأسفانه در تکالیف بودجه‌ای شاهد این معضل هستیم که بدهی ایجاد شده از ناحیه شرکت‌های دولتی به مردم انتقال می‌یابد.

با توج به اینکه میانگین رشد اقتصادی ۸ سال اخیر هیچ بوده است و دولت حجم عظیمی از دارایی‌ها را در ترازنامه خود بلااستفاده تلنبار کرده و خالق بدهی سنگینی نیز است، نیاز می‌باشد که قوانین و مقرراتی که مانع مردمی شدن اقتصاد ایران شده، از میان برداشته شود به ویژه اینکه سطح درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ حدود یک‌سوم سال ۹۰ می‌باشد که با چنین وضعیتی اقتصاد در بعد کلان و خرد دچار اشکال است.

دولت سالاران

البته دولت به رغم آنکه یک دهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، سهم زیادی در تصمیم‌گیری‌ها و ارائه مجوز‌ها و انحصار‌ها دارد و پیوسته مسائل اقتصادی ایران را به نوعی جلوه می‌دهد که آقایی‌اش در اقتصاد ایران حفظ شود، این در حالی است که دولت کنونی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و باید انحصارطلبی مدیران دولتی در هر یک از استان‌های کشور به شدت کاهش یابد تا کم کم شاهد ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید اقتصاد باشیم، بی‌شک همزمان با تودیع اقتصاد به مردم هر یک از استان‌های کشور دیگر شاهد کمبود موادغذایی در کشور نخواهیم بود.

زیاده خواهی نظام اداری از تولیدکننده داخلی

نماینده مجلس در گفتگو با فارس با اشاره به نامگذاری سال‌۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» اظهار داشت: برای رفع موانع تولید ضرورت دارد کار‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

جعفر قادری در پاسخ به این سؤال که در حوزه بهبود فضای کسب و کار در حال حاضر چه مشکلات و موانعی وجود دارد و مشکلاتی که باید رفع شود کدام در اولویت است؟ گفت: تا زمانی که فضای کسب و کار بهتر نشود، سخت‌گیری‌ها و هزینه تولید را کاهش ندهیم، نمی‌توانیم در رقابت با کشور‌های دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید هزینه‌های تولید را کاهش دهیم، هر چقدر مشوق برای تولید داشته باشیم، اما هزینه تولید را کم نکنیم، انگیزه‌ای برای تولید ایجاد نمی‌شود، بنابراین در بخش‌های مختلف باید شهرک‌های صنعتی غیر‌دولتی را سریع‌تر فعال کنیم، چون دولت توان تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی را ندارد، باید این امتیاز را برای بخش غیردولتی قائل شویم.

قادری اظهار کرد: در حال حاضر اگر دولت شهرک صنعتی ایجاد کند عوارض تغییر کاربری را نمی‌خواهد پرداخت کند، ولی بخش خصوصی باید عوارض تغییر کاربری بپردازد و در تأمین زیرساخت‌ها نهاد‌هایی مثل وزارت نیرو و وزارت نفت برای تأمین آب، برق و گاز متقبل می‌شوند و این امکانات برای استقرار واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی فراهم نیست، باید بستر و زمینه‌ای فراهم شود که واحد‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه و آزاد مستقر شوند و مشوق‌های مختلفی برای واحد‌های تولیدی قائل شویم.

وی تأکید کرد: باید سرعت انجام کار‌ها افزایش یابد، استعلام‌های غیر‌ضروری را کاهش دهیم و در فرصت مشخصی اگر استعلام‌ها پاسخ داده نشد، از آن عدم پاسخگویی به عنوان پاسخگویی مثبت تلقی شود و سرعت انجام کار‌ها افزایش یابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید با مجموعه نیرو‌هایی که در عوامل اداری سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد شود و تسهیل تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها در دستور کار باشد و مقابل زیاده‌خواهی سیستم اداری ما نسبت به تولیدکننده، ایستادگی شود و اجازه ندهند، این زیاده‌خواهی منجر به افزایش هزینه تولید شود، تا عملاً کار تولیدکننده مختل شود.

قادری گفت: یکی از اولویت‌دارترین کار‌هایی که دولت بعدی باید انجام دهد، این است که فضای کسب و کار را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: ما زیرساخت‌های خوبی داریم، سرمایه‌گذاری مناسبی در کشور انجام شده است و به نظر می‌رسد، بحث مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید جزو اولویت‌دارترین کار‌هایی باشد که دولت جدید باید دنبال کند. مقررات‌زدایی یک بحث کلیدی و اساسی است؛ این نیاز به منابع مالی ندارد و به سرعت هم جواب می‌دهد و اگر این کار صورت گیرد تحرک خوبی در اقتصاد انجام می‌شود و ما یک تصمیم کوتاه‌مدت و اثرگذار گرفته‌ایم، ضمن آنکه بار مالی چندانی ندارد و نیازمند منابع مالی نیست، اما بیشترین تأثیرگذاری را در اشتغال، تولید، تحرک اقتصادی و ... خواهد داشت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار