احمد موقری در جلسه مجمع نهادهای مردمی، با اشاره به این که یکی از اولویت های برنامه تحولی دستگاه قضا، مشارکت و تعامل با سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت آن ها در راستای کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و نیز کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است، گفت: سیاست قوه قضائیه، قضازدایی و بازسازگاری و اصلاح مجرمان است.
وی مشارکت در سیاست گذاری، مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش، مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی، مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان را از جمله حوزه های مشارکت نهادهای مردمی اعلام کرد .
وی افزود: قوه قضائیه در تعامل با نهادهای مردمی، به هیچ وجه در امور تشکل های مردم نهاد مداخله نمی کند و افراد در قالب شخصیت حقوقی و پس از ثبت نام در سامانه با دادگستری همکاری خواهند کرد.
موقری، افزایش اطلاعات حقوقی جامعه و جمع آوری گزارش ها و اخبار مردمی مرتبط با قوه قضائیه از طریق نهادهای مردمی را موثر دانست و گفت: سازمان های مردم نهاد اهرمی برای نظارت مردم بر مردم و مردم بر مسئولان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم هستند.
وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد می توانند در احیای حقوق عامه نیز با دادگستری همکاری کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق مردم و دستگاه های اجرایی به عنوان چشم بینای نهادهای ناظر در جامعه هستند.
موقری با دعوت از همه نهادهای مردمی برای حضور و مشارکت در برنامه های تحولی قوه قضائیه، گفت: سمن ها به این منظور در سامانه اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به آدرس اینترنتی https://mosharekat.eadl.ir/ ثبت نام کنند.
