سرویس سیاست جوان آنلاین: سخنان عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص محدودیتهای موجود درباره خرید واکسن و محدودیتهای تحریمی دراینباره بلافاصله با واکنش وزارت خزانهداری امریکا روبهرو شد. این وزارتخانه که مسئول اصلی اعمال تحریمها علیه کشورهای هدف است، در بیانیهای ادعا کرد بانکهای خارجی بابت تسهیل مبادلات مربوط به عرضه اقلام دارویی و پزشکی مانند محلولهای ضدعفونیکننده دست، دستگاههای تنفس مصنوعی و تجهیزات حفاظت شخصی به ایران جریمه نخواهند شد. البته این اولینبار نیست که وزارت خزانهداری امریکا چنین ادعایی را مطرح میکند، بلکه در گذشته نیز بارها و بارها در واکنش به محدودیتهای موجود درخصوص خرید دارو، این وزارتخانه چنین ادعایی را مطرح کرده است، اما به نظر میرسد که حقیقت ماجرا را باید در جای دیگری جستوجو کرده است.
دروغی که هیچ بانکی در دنیا آن را باور ندارد
واقعیت این است که در اغلب قوانین تحریمهای امریکا بحث خرید دارو و موادغذایی جزو مواردی ذکر شده که از محدودیتهای مالی معاف است، اما به دلیل تفسیر موسع دفتر کنترل وزارت خزانهداری امریکا عملاً هر تراکنشی دراینباره میتواند بهعنوان مصداقی برای نقش تحریمها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کافی است تا ادعا شود محموله دارویی خریداری شده در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است تا بلافاصله بانک موردنظر با تهدید کنار گذاشته شدن از سیستم مالی امریکا روبهرو شود. البته این نکته پنهانی نیست، بلکه بارها و بارها رسانههای غربی به این نکته اشاره کردهاند که تحریمهای یکجانبه امریکاییها میتواند بهعنوان مانعی اساسی بر سر راه خرید دارو و موادغذایی ظاهر شود و صدالبته اثرات آن نیز تاکنون بر بیماران و افراد سالمند ایرانی خود را نشان داده است. تحریم ۱۸ بانک ایرانی با برچسب تروریسم نیز به این محدودیتهای اساسی ایران دامن زده و منجر به افزایش هزینه تأمین دارو شده است.
این تجربه دقیقاً در دور قبلی تحریمها نیز تکرار شد، زمانی که امریکا و اتحادیه اروپا ادعا میکردند که دارو و موادغذایی تحتتحریمهای یکجانبه امریکا قرار ندارد، اما بانکها از انجام تراکنشهای مربوطه دراینباره خودداری میکردند.
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی که در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسید با اشاره به اینکه میزان واردات دارو توسط شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمهای امریکا نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است، مینوسید: «قوانینی جامع برای تسهیل مبادلات انسانی با وجود تحریمها وجود دارند، اما سایر قوانینی که مبادلات مالی ایران را محدود میکنند، اجرایی کردن این استثنا را غیرممکن میسازند، بنابراین مبادله تجهیزات پزشکی در سطح نظری، قانونی است، اما در عمل غیرممکن است؛ چراکه ایران امکان پرداخت هزینههای مربوط به داروهایی که به آنها نیاز دارد را ندارد.»
به عنوان مثال نماینده ارشد یک شرکت معتبر دارویی در ایران به تیم تحقیقاتی نیویورکتایمز گفته هنگامی که به یک بانک فرانسوی در پاریس مدارکی دال بر قانونی بودن قرارداد انتقال واکسن به ایران را نشان داده، با این پاسخ مواجه شده است: «حتی اگر شخص رئیسجمهور فرانسه بگوید که انجام این کار مشکلی ندارد، ما حاضر به انجام این خطر نیستیم.» روشن است که به این ترتیب تمام ادعاها در مورد امکان خرید دارو و محصولات مرتبط یک دروغ آَشکار است. امریکاییها از سوی دیگر اصرار دارند که ایران از کانال مالی سوئیس اقدام به خریداری دارو و کالاهای اساسی خود کند که ماحصل آن تنها یک محموله چند صد هزار دلاری بوده است.
وقتی برچسب تروریسم جلوی صدور دارو را به ایران میگیرد
نکته مهمتر دیگری که سبب شده تا بانکهای ایرانی از امکان تأمین منابع مالی خرید دارو محروم بمانند، استفاده از برچسب تحریمهای تروریستی برای تحریم بانکهای ایرانی است.
براساس قانون تحریمی کاتسا که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده است، هر کدام از بانکهایی که با برچسب مالی تروریسم تحریم شده باشند، امکان استفاده از استثناهای مالی برای خرید محصولات دارویی و غذایی را ندارند. نمونه چنین محدودیتی تحریمهایی است که علیه منابع دلاری بانک ملت در کرهجنوبی اعمال شده و همین مسئله باعث شده است تا امکان کمترین جابهجایی پولی برای ایران وجود نداشته باشد. تمام تلاشهای ایران برای استفاده از این منابع که به بیش از ۸ میلیارد دلار بالغ میشود نیز ناکام مانده است.
رئیس بانک مرکزی در یادداشت اخیر خود دقیقاً به همین نکته اشاره کرد و نوشت: کرهجنوبی، بابت انتقال پول از مسیر U- turn دلار برای خریدهای بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت امریکا در هنگام انتقال بدهد.
نمونه دیگر این مسئله نیز تحریمهایی است که علیه خطوط کشتیرانی ایران اعمال شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خزانهداری امریکا اتباع ایالات متحده مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در تراکنش با خطوط کشتیرانی ایران منع خواهند شد، از جمله تراکنشهای مربوط به فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع ایالات متحده یا از ایالات متحده. علاوه بر این، افراد غیرامریکایی هم که آگاهانه در تراکنشهای مشخص با IRISL و E- Sail مشارکت داشته باشند، حتی برای فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، خود را در معرض تحریمهای دیگر قرار میدهند.
چرا نباید به دولت بایدن برای لغو تحریمهای دارویی دل بست
در پس تمام این خباثتها هدف اصلی همان تسلیم کردن مردم ایران در مقابل فشارهای امریکا و تسلیم کردن حاکمیت ایران در مقابل امریکای شرور است. همانگونه که سالهای پیش مؤسسه FDD بهعنوان یکی از مهمترین اتاقهای فکر امریکا علیه ایران به این مسئله اذعان کرده بود.
مارک دابویتز مدیر اجرایی FDD به دولت امریکا توصیه کرده تا تحریمهای مالی و اقتصادی شدیدی را بر ایران تحمیل کند. در اصل استراتژی امریکا خلق بیثباتی بهوسیله اعلام یک جنگ اقتصادی با مردم ایران بود.
البته این مسئله تنها محدود به ایران نبوده است و سایر کشورها نیز قربانی چنین سیاستی بودهاند. بهعنوان مثال ریچارد پرل از دیگر اعضای FDD عنوان کرده بود که صدام حسین مسئول گرسنگی کشیدن مردم عراق شده است نه سیاستهای دولت امریکا. وی همچنین گفته بود به دلیل این باور جهانی که کودکان عراقی به خاطر سیاستهای امریکا نه صدام حسین از گرسنگی رنج میبرند، امریکا با یک شکست دیپلماتیک سیاسی برجسته در خلیجفارس و دولت مواجه شد. با تمام این تفاسیر به نظر میرسد که دولت باید اتکا به توان داخلی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهد؛ چراکه برای طرف امریکایی به هیچ عنوان رنج مردم اهمیتی ندارد و اگر لازم باشد برای تسلیم کردن ایران تمام مردم کشورمان را تحت یک قحطی همهجانبه قرار خواهد داد. همانگونه که دولت دموکرات کلینتون در عراق اینچنین کرد. نباید از دولت بایدن هم انتظار داشت که تمام این تحریمها را علیه کشورمان به طور کامل لغو کند.
