به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت؛ بر اساس این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداریها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها و یا سایر دستگاههای اجرائی اقدام نمایند.
در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوط عمل میشود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوط برای عرصه پادگانها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط موظفند برابر مقررات با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابهجایی توافق نمایند.
ارزش زمین به صورت تفکیکنشده سی و پنج درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد و طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربریهای عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تأمین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامههای آتی وصول خواهدشد.
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابهجایی موضوع این قانون، زمین مناسب موردنیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کند.
منابع موردنیاز برای خرید عرصههای موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین میشود.
درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد تخصیصیافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار میگیرد.
بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین میشود.
در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت میتواند باقیمانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجههای سنواتی پیشبینی کند.
در این صورت جابهجایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیهشده) صورت میپذیرد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیشبینی میگردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند.
این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی میشود.
