یکی از دلایل کوچکبودن بازار سرمایه ایران و همچنین سهم اندک این بازار در تأمین مالی اقتصاد، عدمشفافیت است. در این بین به لطف عقبماندگی کیفی و کمی بازار سرمایه، نظام بانکی ایران سالها است که باید سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد ایران را به دوش بکشد. تحت چنین شرایطی از طرفی فعالان اقتصادی از سودهای سالانه تسهیلات با ۲۰ درصد در سال گلایه دارند، از طرف دیگر خود بانکها نیز بعد از پرداخت سودهای علیالحساب تضمین شده به سپردهگذاران در زمان حساب و کتاب دخل و خرج میفهمند که نتوانستهاند به اندازه سود پرداختی علیالحساب به سپردههای بلندمدت، سود ایجاد کنند در این میان سپردهگذاران به عنوان مالکان بانکها بازنده این عملیات و فرایند میشوند و مشتریان بانکها برنده این فرایند البته به شرط آنکه سود پرداختی به سپردهها از پس تورم و کاهش ارزش پول برآید. در اثر چنین فرایند و عملیات نظام بانکی نیز بانکها به شکل جبری کفایت سرمایه و مدیریت خود را نیز فدای مشتریان خود میکنند، مشتریانی که با بانکها عهد اخوت نبستهاند و هر آن احتمال دارد منابع خود را به بانکی با کفایت مدیریت و سرمایه بهتر انتقال دهند، از این رو پرداخت سودهای علیالحساب تضمینی محقق نشده و تحمیل بار تأمین مالی به شانههای نظام بانکی کشور یک خطا به شمار میرود و باید برای بهبود وضعیت نظام بانکی سهم بازار سرمایه در تأمین مالی را افزایش دهیم، زیرا نقدینگی مازاد و پساندازها باید در فعالیتهای مولد اقتصادی قرار بگیرد و در عین حال پای سودو زیان نیز بایستد و تضمین سود در بازار سرمایه با شفافیت و گزارشدهی مستمر و بهبود گزارشگری مالی محقق میشود.
رهایی از آسیب سودهای بانکی با توسعه بازار سرمایه
بنابراین باید سهم کنونی ۱۰ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی بهبود یابد و به جای اینکه امروز شاهد حضور بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب سپردههای بلندمدت بانکی باشیم و در رویدادی جالبتر حتی مقصد سپردهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری که از بورس اوراق بهادار مجوز میگیرند، عموماً بازار پول باشد، باید شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه و ماندگاری بالای نقدینگی در این بازار باشیم تا با رشد سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از ۱۰ درصد کنونی به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد فرصت بهبود و بازسازی نظام بانکی نوین مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی و رهایی از داراییهای غیر جاری مازاد فراوان و گاهی سمی و تقویت کفایت مدیریت و سرمایه نیز فراهم آید. لازمه توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه و رهایی از کجروی نظام بانکی شفافیت است، متأسفانه در بعد شفافیت هر چند کارهای ابتدایی، چون برگزاری کنفرانسهای اطلاعرسانی و سامانه تدان و حضور شرکتهای دادهپردازی یا رتبهبندی فراهم آمدهاست،، اما امروز باعث سرافکندگی است که در گردش آزاد اطلاعات و دسترسی عامه مردم به دادههای اقتصادی بخل و قصور صورت گیرد، در شرایطی که گردش آزاد اطلاعات اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه میتواند اقتصاد ایران را به نظام تأمین مالی منطقی و عاقلانه هدایت کند.
اشکال در بارگیری اطلاعات از کدال
در حالی که سامانه اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه معروف به کدال باید بیش از پیش توسعه یابد و برای استقبال مردم از بازار سرمایه جهت سرمایهگذاری شاهد توسعه روز افزون سامانه فوق با ابزارها و دادههای اطلاعاتی جدید باشیم، متأسفانه بارگذاری دادههای ناشران در این سامانه گاهی با اشکالات فراوانی همراه شده است، بهطوری که استفادهکنندگان از اطلاعات و دادههای فوق نمیتوانند نسخههای پی دی اف الکترونیکی دادهها را دریافت کنند، جالب آنکه عموماً این اتفاق برای گزارشهای حسابرس قانونی و مستقل شرکت به همراه یاداشتهای توضیحی میافتد و یا اینکه پیدیافها بسیار ناخوانا است، از این رو این شائبه تقویت شدهاست که اشکال عمدی در کار است تا دسترسی به دادههای برخی از بنگاهها امکانپذیر نباشد.
هر چند مورد فوق یک شائبه است و امکان دارد یک خطای جزئی قابلاصلاح و تصحیح باشد،، اما وقتی کشوری به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی است باید سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران بازار سرمایهاش در سطحی باشد که از سراسر دنیا به زبانهای مختلف بتوانند فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را مشاهده کنند، اما متأسفانه هنوز در خود کشور بسیاری از مردم اصلاً نمیدانند بازار سرمایه و فرصتهای سرمایهگذاریاش چیست؟ قصور در امر بسیار استراتژی و مهم اطلاعرسانی و شفافیت و فرهنگسازی در بازار سرمایه نتیجهاش آن میشود که بار تأمین مالی به دوش نظام بانکی کشور باشد و امروز بانکها در برابر انتقاداتی که بهشان وارد است، حق دارند این موضع را بگیرند که عقبماندگی بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اضافه بار طاقتفرسای تأمین مالی را بر دوش آنها تحمیل کردهاست.
کدال چیست؟
درباره سامانه کدال باید گفت: طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، «سازمان بورس و اوراق بهادار» در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و بر اساس ماده ۷ همان قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبتشده نزد «سازمان» بر عهده هیئتمدیره این سازمان میباشد. در این خصوص سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی WWW. CODAL. IR به منظور مکانیزهکردن جمعآوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکتهای ثبتشده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.
فرایندهای سامانه کدال
فرآیندهای اصلی سامانه مواردی، چون آمادهسازی و ثبت گزارشها به وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارشها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارشهای دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارشها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارشهای متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران، انتشار اطلاعات به عموم میباشد.
اهداف سامانه کدال
اهداف اصلی طراحی و به کارگیری این سامانه نیز تسریع در ارائه اطلاعات ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی آن، ایجاد ساز و کاری جهت تسهیل فرایند تهیه و افشای اطلاعات، ایجاد ساز و کارهای بهینه و مناسب گزارشگیری و گزارشگری مبتنی بر اصول جهانی جهت فعالان بازار سرمایه، فراهمآوردن امکان دسترسی آسان استفادهکنندگان به اطلاعیهها، فراهمآوردن امکان نظارت مؤثرتر بر نحوه ارائه و افشای اطلاعات، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات و افزایش دقت در محاسبات و کنترلها، افزایش هماهنگی واحدهای درون سازمانی و برونسازمانی و ارتقای سطح اطلاعرسانی اعلام شدهاست. در پایان با توجه به اینکه ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت تحت قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانهای مختلف در کشور قرار دارد و در عین حال مجلس شورای اسلامی در بررسی بنگاههای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت با ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان با چالش مواجه است و همچنین صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی و بسیاری از بنگاههای عمومی غیردولتی مانند خیریهها، نهادهای وقفی و بقاع متبرکه در بعد انعکاس تصویر مالی و بازدهی این بخشها برای ذینفعان و ذیضرران تقریباً نامشخص است، سامانه کدال توسعه هر چه بیشتر کیفی و کمیاش حیاتی است و قوای سهگانه و نهادهای نظارتی باید این امر را به یک تکلیف الزامآور تبدیل کنند، کمااینکه بارگذاری اطلاعات بر اساس دستورالعملها و برخی از قوانین در سامانه نزد سازمان بورس اوراق بهادار یک تکلیف است.