دنيا حيدري
قرار بود هيئت مديره استقلال و همچنين پرسپوليس، اواخر خرداد معرفي شوند. اين را بارها وزير ورزش و داورزني، معاون او گفته بودند. استقلالي‌ها با چهار روز تأخير با نفرات جديد هيئت مديره خود آشنا شدند، اما معرفي جديد كه بيشتر به ترميم هيئت مديره شبيه بود تا تغيير آن، نه فقط حاشيه‌ها در اين زمينه را كاهش نداد، كه سؤال‌هاي بيشتري را مطرح كرد. سؤالات بي‌جوابي كه البته بعيد است وزارت نشينان جوابي براي آن داشته باشند.
جز افتخاري كه پيش از اين نيز مديرعامل تيم بود و حسن زماني که يكي از اعضاي هيئت مديره، حالا محمدحسين قريب و جواد قراب كه براي آبي‌پوشان پايتخت و هوادارانشان نام‌آشنا هستند و همچنين اکبر عباسي‌ملکي، سه عضو جديدي هستند كه وزارت ورزش براي حضور در هيئت مديره استقلال انتخاب و معرفي كرده است. نفراتي كه نگاهي گذار به نام آنها در ليست هيئت مديره استقلال قبل از هر چيز واژه قحط‌الرجال را در ذهن تداعي مي‌كند!
بي‌توجهي به قانون
جدا از زمان انتخاب اعضاي هيئت مديره كه خود بحثي كلان است و پرسش‌هاي زيادي را در پي دارد كه مهم‌ترين آن اين است كه چرا اين نفرات بايد بعد از يارگيري در فصل نقل و انتقالات انتخاب شوند، وقتي كه هيئت مديره بايد پاسخگوي مسائل مالي باشد، حال آنكه اعضاي جديد كمترين دخل و تصرفي در اين خصوص نداشتند كه فردا روز بخواهند جوابگو باشند، مسئله مهم ديگري كه ذهن‌ها را به خود مشغول مي‌كند اين است كه بعد از اين همه اتلاف وقت چرا وزارت ورزش بايد نفراتي را معرفي كند كه انتخاب آنها تخلف آشكار و مصداق بي‌قانوني است؟! چراكه يك‌سال قبل، رئيس سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي به مديران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي هشدار داد قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراست و اين سازمان با متخلفان برخورد قانوني خواهد کرد و به موجب قانون مذکور، دستگاه‌هاي مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون با آن دسته از افرادي که برخلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، تسويه‌حساب کنند و پرداخت هرگونه وجهي پس از مهلت مقرر در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است، اما با وجود تأكيد فراوان به اين مسئله و گذشتن زمان زيادي از ابلاغ اين قانون، وزارت ورزش بعد از صرف زماني طولاني، نفراتي را به جمع هيئت مديره استقلال اضافه مي‌كند كه يا بازنشسته هستند يا دوشغله! انتخابي كه عين بي‌قانوني و تخلفي آشكار است.
قحط‌الرجال
جواد قراب، اگرچه خود را نماينده پيشكسوتان و هواداران استقلال مي‌داند، اما بازنشسته بانك سپه است و ملكي نيز بازنشسته بانك تجارت كه نشستن هر دوي آنها روي صندلي هيئت مديره استقلال با توجه به اطلاعيه‌اي 13مرداد‌ماه سال 95 سازمان بازرسي كل كشور به مديران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي منع قانوني دارد و تخلف است. البته تخلف صورت گرفته در انتخاب اعضاي هيئت مديره استقلال به قراب و ملكي ختم نمي‌شود و دو عضو ديگر را نيز شامل مي‌شود. دو عضوي كه دوشغله هستند و حضور آنها نيز عين بي‌قانوني است. محمدحسين قريب، مديرعامل شرکت گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير است و زماني كه پيش از اين نيز عضو هيئت مديره استقلال بود، علاوه بر شغلي كه حالا حكم تمديدش از سوي وزارت ورزش زده شده، علاوه بر اينکه مشاور رئيس مجلس شوراي اسلامي است، به عنوان سرپرست مرکز امور نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي منصوب شده است. مسئله‌اي كه طبق قانون بايد مانع از ادامه حضور او در هيئت مديره استقلال باشد، اما گويا اين مسئله كمترين اهميتي براي وزارت ورزش ندارد يا شايد هم قحط‌الرجال بود كه آقايان در جمع‌بندي‌هاي خود به كسي جز بازنشسته‌ها و دوشغله‌ها نرسيده‌اند!
مديريت با تبصره
بازنشسته‌هاي چارت مديريتي استقلال البته به قراب و ملكي ختم نمي‌شود و افتخاري را نيز بايد در اين ليست قرار داد. هرچند كه مديرعامل استقلال كه چند سالي است جزو بازنشستگان رسمي محسوب مي‌شود با استناد به قانون که مي‌گويد ايثارگران بازنشسته مي‌توانند در صورت نياز به کار بازگردند، به كار خود در استقلال ادامه مي‌دهد. در واقع افتخاري با مجوز ايثارگري هم‌اکنون به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره آبي‌پوشان فعاليت مي‌کند و بر صندلي رياست اين باشگاه تكيه زده است و حضور او را اگرچه با بند و تبصره است و نمي‌توان غيرقانوني و مشكل‌دار خواند.
