رسلان فتحی پور، نماینده مردم هوراند، کلیبر، خدا آفرین و آبش احمد در مجلس شورای اسلامی دو سال است که به صورت متوالی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده دارد. وی در مجلس هفتم نیز عضو کمیسیون اقتصادی و قبل از نمایندگی در وزارت دفاع مشغول به خدمت بوده است. این نماینده ۴۶ ساله تبریزی معتقد است که این روزها شرایط محیط بین‌المللی روی اقتصاد کشور تأثیر بسزایی داشته و حرکت اقتصاد را شبیه جیوه که هر لحظه به شکلی در می‌آید، کرده است. وی وظیفه همه ارکان نظام را تابعیت محض از ولی فقیه می‌داند و حکم ایشان را چه به صورت مکتوب و چه به صورت زبانی، فصل‌الخطاب هر بحثی معرفی می‌کند. فتحی‌پور از جمله نمایندگانی است که از عملکرد دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی دفاع کرده و وظیفه رسیدگی به تخلفات احتمالی دولت در اجرای قانون را بر عهده دیوان محاسبات مجلس می‌داند. فتحی‌پور به روزنامه «جوان» آمد و پس از بازدید از تحریریه، به سؤالات گروه گفت‌وگو پاسخ داد.
در کشور ما سیاست تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد دارد. سهم تأثیرگذاری وقایع اخیر را درباره مسائلی که پیرامون رئیس‌جمهور اتفاق افتاد، در شرایط اقتصادی کشور چطور می‌بینید؟
این تأثیرگذاری در جریان اقتصادی تنها به کشور ما محدود نمی‌شود و شامل حال بسیاری ازکشورهای دیگراست. ما همیشه آن را به حرکتی شبیه حرکت جیوه تشبیه می‌کنیم که هردقیقه یک اتفاق و یک حرکت ویژه رخ می‌دهد و ما باید همیشه این مسئله را رصد کنیم. مسائل مربوط به رکود اقتصاد درسطح بین‌الملل، حرکت‌های جدید در خاورمیانه و افریقا در بسیاری از کشورها سهم خود را ایفا کرده‌اند. تمام این نکات یک سوی قضیه است اما مسئله‌ای که شما در مورد آن پرسیدید نیز از سوی دیگر قضیه تأثیر‌گذار است. ماجرا‌هایی که در داخل کشور در هفته‌های اخیر رخ داد و منجر به یک سری بگو مگوهایی در دولت شد از این دسته‌اند. به نظرمن درکشور ولایت مدار ما که ارکان نظام و همه چیز آن متکی به ولی امرمسلمین و ولایت مطلقه فقیه است، سران قوه وخود اعضای قوا باید درمطیع بودن با رهبری عزیز از یکدیگر پیشی بگیرند و این مسئله را این همه طول و تفسیر ندهند زیرا هیچ کس حق ندارد مسائل قانونی نظام را زیر پا بگذارد. ما باید منتظر باشیم که حضرت آقا چه اشاره‌ای می‌فرمایند، چه برسد به اینکه پیام ایشان مکتوب یا بیانی باشد.
اما این اتفاق رخ نداد.
به هر حال مسئله مهم این است که مسئولان سربازان نظام هستند. سرباز بودن به معنای این است که با یک اشاره باید از جلو نظام انجام شود زیرا تمامی حرکات مسئولان علاوه بر داشتن بار و سهمیه سیاسی دارای ابعاد اقتصادی در کشور است.
شما تا به حال یکی از نمایندگان مدافع دولت بوده‌اید. فکر می‌کنید رئیس‌جمهور سهم این سرباز بودن را دروقایع اخیر به درستی انجام دادند؟
دفاع ما از دولت به علت این است که رهبری عزیز از دولت دفاع می‌کردند و هنوز هم دفاع می‌کنند و نباید دراین حمایت دچار شک شد. مسائل در دولت احمدی‌نژاد به شکلی پیش رفت که حضرت آقا با توجه به آنها ازاین دولت حمایت کردند. مقاومت و ایثارگری درباره موضوعات انرژی صلح‌آمیزهسته‌ای که در دولت نهم و دهم پیشرفت خوبی داشت و همچنین اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، سفرهای استانی و رسیدگی به وضعیت محرومین از این قبیل کارها بود. بحث‌های دیگر که رسیدگی به وضعیت افراد بی‌بضاعت در کشور و واقعاً حرکت به سمت و سوی الگوی اسلامی و عدالت است در دولت احمدی‌نژاد مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است.
جالب است که عدالت موضوعی است که در همه دولت‌ها مورد تأکید و تبلیغ بوده است اما میزان اجرایی شدن آن شاخص مهمی است.
بله، عدالت درهمه جا مشتری زیادی دارد وهمه ازکلمه عدالت خوششان می‌آید. زمانی که درتمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضاوت عدالت اجرا شده و حق کسی پایمال نشود، آن روز در نظام ما عید است و باید آن را جشن گرفت. همه مشتاق هستند که در جامعه اسلامی حرکتی واقعی برای پیشرفت و تمدن اسلامی اتفاق بیفتد.
فکر می‌کنید از اجرای فعلی عدالت باید راضی بود؟
مقام معظم رهبری اخیراً درفرمایشات خود دررابطه با بحث‌های راهبردی، از عدالت راضی نبودند و ما هم برهمین عقیده هستیم. رانت خواری و ویژه‌خواری در بسیاری از بخش‌ها دیده می‌شود. دربحث هدفمندسازی یارانه‌ها قانون به صراحت به همه چیز اشاره می‌کند اما در اجرا این مسئله دارای مشکل می‌شود. در برخی بخش‌ها برخی قوانین، قانون اصلی را نقض می‌کنند. انتظارات مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران این نیست که هر روز یک قانونی تصویب شود و فردا بیاییم این قانون را با قانون دیگری نقض کنیم و دولت دراجرا آن قانون را تفسیر کند. وقتی قانون همه چارچوب‌ها را تعیین می‌کند، نقشه راه مشخص است و باید به این وسیله به هدفمان دست بیابیم.
رویکرد مجلس نسبت به دولت در این زمینه چگونه است؟ تا به حال مجلسیان معتقد به رویکردی تعاملی با دولت بودند اما با وجودی که در روزها و ماه‌های اخیر مقام معظم رهبری صراحتاً تذکراتی داده‌اند، جرقه‌های اصطکاک بین دولت ومجلس در حال فزونی است. چرا روابط دو قوه به این شکل تعریف می‌شود؟
من باید فقط به یک موضوع اشاره کنم و آن عدم وجود اختلاف ریشه‌ای بین دو قوه است. هیچ یک ازقوا اصراری برای حرکت به سوی ایجاد اختلاف با طرف مقابل را ندارد. بحث‌های میان دولت و مجلس تنها محدود به اختلاف نظر بوده و مشکل خاصی در کشور وجود ندارد. نباید افرادی بیایند و به صورت سلیقهای عمل کنند و در مورد مسائل کشور احساسی شوند.
این عملکرد سلیقهای در چه حوزه‌ای بیشتر دیده می‌شود؟ در مجلس است یا دولت؟
مجلس به عنوان قوه مقننه دارای وظیفه قانونگذاری و نظارت بر قانون است. دولت قوه مجریه است و باید قانون مصوب مجلس را اجرایی کرده و از آن تخطی نکند. ساز و کار نظارت براین رفتار مجلس از نظر قانونی دیوان محاسبات مجلس است. نمایندگان مجلس ابزار سؤال از وزرا و تذکر به آنها و در نهایت تذکر به دولت را نیز در اختیار دارد که همه اینها در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است. بنابراین عملکرد سلیقهای معنایی ندارد، زیرا قانون ساکت نیست و همه جا به صورت شفاف و بدون ابهام تمامی مسائل را مطرح کرده است. همه ما هم باید از قانون تبعیت کرده و بحثی در آن مورد آن نداشته باشیم. مجلس و دولت دارای یک هدف هستند وآن ارائه خدمات به مردم است و باید برای پیشرفت و رشد اقتصادی ایران فعالیت کنند.
وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط فعلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حالتی که اقتصاد کشور دارای مشکلاتی است باید حداقل ارزش‌ها را حفظ کرد. وقتی ارزش‌ها ازدست بروند وضعیت اقتصادی کشور نا بسامان می‌شود. مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده‌اند. من شرایط اقتصادی کشور را به یک هواپیما تشبیه می‌کنم که بال‌هایش از سوی مقام معظم رهبری درسال‌های گذشته طراحی شد. یک بال این هواپیما اصلاح الگوی مصرف و بال دیگرش همت مضاعف و کار مضاعف در سال ۸۹ بود که ساخته شد. جهاد اقتصادی، موتور محرکه این هواپیماست و مسافران این هواپیما نیز فعالان اقتصادی هستند. برای اینکه بتوانیم به ایمنی و سرعت بیشتری به هدف برسیم باید به اصلاح قانون مالیات، قانون پولی و مالی بانک‌ها، قانون نظام توزیع و قانون گمرکی اولویت داده شود. باید برای حفظ ارزش پولی کشور و اصلاح قیمت‌ها کارهای جدی صورت بگیرد. درحال حاضر ما درعرصه قانونگذاری در بحث اقتصادی انقلابی عمل کرده‌ایم. در قانون تجارت کشور که مربوط به ۷۰یا ۸۰ سال قبل است باید تغییرات گسترده‌ای صورت بگیرد زیرا بسیاری از قوانین مربوط به سال‌های گذشته است که باید به روز شوند.
قانون بانکداری اسلامی به همین منظور تدوین شد اما به نظر می‌رسد که از اجرا چندان خبری نیست.
قانون بانکداری اسلامی در کشور باید جاری بشود. به هر حال برای اجرا در تمامی ابعاد و انقلاب در عرصه بانکداری زمان لازم است. قانونگذار باید بررسی کند که در کجا نواقصی در قانون و جود دارد که به صورت مطلوب اجرایی نمی‌شود. از سوی دیگر باید موانع تولید شناخته شوند. در حال حاضر ظرفیت تولید کشور با آمارهای مختلفی بیان می‌شود در حالی که آمارها باید مبتنی بر واقعیات و در کنار میزان مصرف برق، گاز و آب بررسی شوند. همه اینها با آمار واقعی اشتغال سنجیده شده و سپس وضعیت اقتصادی مشخص گردد. باید پیگیری کرد که تسهیلات ۵ میلیون تومانی آیا یه معنای یک شغل است یا پیمانکاری شغل محسوب می‌شود. اینکه پروانه کار هر سال صادر شود را باید به عنوان یک شغل به حساب آورد یا شغل نیست.
به هر حال گفته می‌شود حتی کسی که در هفته یک ساعت کار می‌کند شاغل است.
کسی که یک ساعت در هفته کار دارد به هیچ عنوان شاغل محسوب نمی‌شود. شغل باید با بیمه تکمیلی تعریف وگفته شود که آیا در این کشور آنقدر کار ایجاد کرده ایم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند یک میلیون نفر نیرو جذب و آنها را بیمه کنند. این تعریف درست از شغل است. درحال حاضر بانک‌ها نزدیک به بیست هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های زود بازده داده‌اند اما این بنگاه‌ها تا چه اندازه قادر به ایجاد شغل بوده‌اند؟ آیا شغلی در شهرستان‌ها ایجاد شد؟ در حالی تسهیلات پرداخت شد که از اشتغالزایی خبری نیست. این مسئله باید بررسی و برای آن چاره‌اندیشی شود. دربودجه سال ۹۰ بدهکاران بانکی دارای جریمه را مشمول بخشودگی یا تقسیط جریمه کردیم که اگر این اتفاق بیفتد باید منتظر بازگشت منابع به بانک‌ها و تنفس در اقتصاد بانکی کشور بود. به صورت کلی معتقدم که نباید اقتصاد کشور را فدای سیاست کرد و با مسائل اقتصادی مهم در کشور به نحوی سیاسی برخورد شده یا رویکرد سیاسی قانون تصویب کرد.
اما در حال حاضر تمامی مسائل به ویژه بعد اقتصاد کشور تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته که موجب ایجاد ضرر و زیان در کشور است.
ضرر و زیان این مسئله متوجه کشوراست. اگر نمایندگان بخواهند قانونگذاری سیاسی کنند، مجری قانون نیز تمایل به اجرای قانون مصوب مجلس با رویکردی سیاسی دارد و هر دو لبه تیزی است که کشور را با خود به نقطه نامطلوبی هدایت می‌کند و باید برای نجات کشوراز این ورطه تلاش کرد. ما می‌گوییم سربازیم، بنابر این نباید در کشور حرف اضافه بزنیم. سربازی واقعی است که مطیع باشد و اگر از سوی مقام معظم رهبری فرمایشی شد بدون چون و چرا آن را بپذیرد و انجام دهد تا همگی به وحدت برسند و اختلافات کمترشوند. برای رشد اقتصادی کشورمان باید برنامه ریزی کنیم. اقتصاددانان نباید در کارهای سیاسی کشور ورود پیدا کنند و باید نظر و فکر اقتصادی به کشور تزریق کنند.
سهم مجلس در این اتاق فکر کجاست به هر حال منشأ اجرا و هر فعالیتی حتی دربعد اقتصادی از تصویب قوانین آغاز می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همین وظیفه را دارد و باید همیشه برای مجلس خوراک کارشناسی تهیه کند. این مرکز نظرات اقتصادی خود را اعلام می‌کند و براین اساس مجلس مسیرتصویب را ادامه می‌دهد. ما باید کشوررا به سمت و سویی ببریم که درپایان سال جهاد اقتصادی آمار عملکردی مناسبی به مقام معظم رهبری اعلام کنیم. در حال حاضر در ماه سوم سال جهاد اقتصادی قرار داریم و اگر بخواهیم از اقدامات انجام شده دولت و مجلس گزارشی ارائه کنیم، حرف خاصی برای گفتن نیست. همایش‌هایی برگزار شده اما اینکه نتیجه چه بوده از اهمیت زیادی برخوردار است وما باید همه اینها را بررسی کنیم و ببینیم کجا هستیم وبه کجا می‌رویم؟
از نظر شما وظیفه دولت و مجلس در این میان چیست؟
اینکه کشور را به سمت مسائل سیاسی نبرند وبه صورت سیاسی برخورد نکنند. دولت، مجلس وقوه قضائیه هر سه باید بنشینند وهمه زیریک پرچم وتحت فرمان رهبر معظم انقلاب، ولایت مداری و ولایت پذیریشان را اثبات کنند که این نه با حرف بلکه در عمل قابل شناسایی است. برخی در حرف ولایت‌پذیریشان را نشان می‌دهند ولی در عمل خط قرمزها را رد می‌کنند. شعور سیاسی و عقلانیت مردم ما بسیار بالاست وخوب و بد را بسیارخوب تشخیص داده و مسائل را رصد می‌کنند. مردم هر جا انحراف و خلافی رخ می‌دهد خبر می‌شوند و به موقع تذکر می‌دهند. حضرت آقا نیز هرجایی که بند و خطا و انحرافی پیدا می‌شود پیگیری می‌کنند و در این مورد با هیچ کسی تعارف ندارند.
مسائل مربوط به نرخ سود بانکی در دو ساله اخیر جزو مهم‌ترین اخبار حوزه اقتصادی است. اگر سود پایین آورده شود مردم سرمایه‌های خرد و کلان را بیرون کشیده و به سمت بازارهای کاذبی همچون مسکن و فعلاً طلا می‌فرستند و اگر سود بانکی را بالا ببرند برای تولید مشکلاتی ایجاد می‌شود. به نظر شما وضعیت واقعاً چه تکلیفی را باید برای نرخ سود بانکی قائل شد؟
یکی از بخش‌های مهم نهضت کاهش قیمت‌ها، سود بانکی است. گفته می‌شود که بایستی هزینه‌ها را کاهش داد. کاهش هزینه‌ها از طریق اصلاح تکنولوژی برای استفاده از انرژی، تنظیم سیستم بانکی به صورتی که نرخ بهره بانکی افزایش یابد و بالابردن بهره‌وری قابل رخ دادن است. گاهی در تنظیم بازار اقتصادی کشور به بن‌بست برمی‌خوریم و گفته می‌شود که باید واردات انجام شود. من با این مسئله مخالف هستم.
اگر با واردات مخالف هستید، آیا فکر نمی‌کنید ادغام وزارت صنایع در بازرگانی باعث افزایش واردات شده و سهم تولید را در کشور کاهش می‌دهد؟
این طور نیست و این ادغام اتفاق خوبی است که در کشور می‌افتد. اگردر کشور بخواهیم قیمت‌ها را تنظیم کنیم باید به تولید بیفزاییم و رقابت را گسترش دهیم. واردات اصولاً جوابگوی چنین مسئله‌ای نیست و واردات کشوررا بیچاره می‌کند. تولید باید توان تأمین نیاز داخلی را تأمین کند و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشد. تمرکز بر این بخش باعث ایجاد شغل، به راه افتادن اقتصاد کشور و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. از طرفی نیزبانک‌ها نباید بهره بانکی بیش از تورم افزایش یابد. این مسئله در تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی باید به صورت یکسان مورد توجه قرار بگیرد و سیاست کلی بانک مرکزی در خصوص سود بانکی را باید هم در سپرده‌ها و هم در تسهیلات در نظر گرفت یعنی سود سپرده‌ها با نرخ بهره تسهیلات یکسان باشد. در واقع به نظر من نرخ و بهره بانکی باید توسط تورم و متناسب با آن مشخص شود.
مجلس چگونه می‌تواند این مسئله را تسهیل کند؟
با اصلاح قوانین موضوعی مربوط به این مسئله، وقتی مردم سپرده‌‌گذاری می‌کنند باید در آن رقابت ایجاد کرد. وقتی سپرده بیشتر و منابع مالی در اختیار بانک‌ها باشد با نرخ و بهره پایین‌تر می‌توان این تسهیلات را برای پروژه‌های عمرانی در اختیار پیمانکاران قرار داد. سایر حوزه‌ها مانند کشاورزی، صنعت و غیره هم به همین شکل منتفع می‌شوند. سود بانکی ۱۷یا ۱۸درصد یا ۲۰یا ۲۵درصد تولید را از میان می‌برد اما مجلس مخالف است.
این همه نوسان در حوزه بانکی کشور و تصمیمات دائما در حال اصلاح، موجب تردید‌های زیادی در این بخش شده است. این نظر کارشناسی را می‌پذیرید؟
به نظرمن برای سیستم پولی و مالی کشورباید یک قانون دائم داشته و هر روز منتظر یک بخشنامه و تصمیم جدید از یک یا چند نفر نباشیم. این قانون باید درمجلس، مصوب شود. چگونگی ارائه تسهیلات به تولید، مشخص شدن وظایف بانک‌ها و مشتری مداری و همچنین نحوه برخورد با مشتریان باید دراین قانون مشخص شده و در یک چارچوب قرار گرفته و ازدخالت دولت و مجلس و استاندار و فرماندار و غیره در مسائل و سیاست‌های پولی فرای این قانون جلوگیری شود. خود سیستم بانکی باید تولید را شناسایی کرده و به آنها با نظارت بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کند. گاهی برخی از بخش‌ها با اعمال فشار از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند. قانونگذار باید چارچوبی محکم و ثابت را برای همه بانک‌ها و سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار اختصاص دهد و براساس آن چارچوب نیز عمل شود تا هیچ نهاد و مسئولی نتواند از این چارچوب تخطی کند.
چارچوب‌هایی که گذاشته شده، تا به حال ضمانت اجرایی چندانی نداشته است. چرا در حوزه اقتصادی کشور شرایط به این نحو درآمده است. در تصمیمات پولی و بانکی کشور که از امور زیر بنایی اقتصادی است نیز به این شکل است؟ دلیل این مسئله چیست؟
یکی از محورهای تحول اقتصادی کشور اصلاح قانون پولی و بانکی است تا این مشکل برطرف شود. اگر با این وضعیت موجود پیش برویم، همین مطالبات سرجایش خواهد بود که به نتیجه و موفقیت منتج نمی‌شود.
کمی هم از کمیسیون اقتصادی صحبت کنیم. در این دو سال دوم و سوم مجلس هشتم شما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌اید و همیشه در رقابت با رقبایتان بیشترین رأی را آورده‌اید. دلیل اینکه شما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شده‌اید، چیست؟
این از لطف و محبت همکاران ما در کمیسیون اقتصادی است که شاید دلیل آن تعامل مناسب ما با آنهاست.
خودتان دقیقاً برای چه دلیلی کاندیدای این سمت شدید؟
ریاست کمیسیون نوعی مدیریت است.
فکر می‌کنید کمیسیون اقتصادی در مدت مدیریت شما تا چه‌اندازه موفق بوده است و چه نمره‌ای به این کمیسیون می‌دهید؟
سال اول ریاست این کمیسیون دراختیار حجت‌الاسلام مصباحی مقدم بود و دوسال دوم و سوم من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی انتخاب شدم. به هر حال به کمیسیون اقتصادی مجلس نمره عالی می‌دهم. دلیل این مسئله این است که ما ظرف دو سال گذشته هیچ قانون معوقه‌ای نداشته و همه بموقع تصویب شده ودر صحن علنی رأی آورده است. گزارشات و جلسات خوبی داشتیم و تاکنون توانسته‌ایم چهار گزارش مفصل به مجلس ارائه کنیم.
این موفقیت را ناشی از مدیریت خود می‌دانید یا کمیسیون اقتصادی در مجلس کمیسیون پر قدرتی است؟
کمیسیون اقتصادی کمیسیون خوبی است وکارشناسان خوبی هم دارد. همه شاخص‌های موفقیت در کمیسیون اقتصادی وجود دارند و همه به صورتی فعال در حال انجام وظیفه هستند. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس به هیچ وجه حاشیه نداریم و این هم به مدیریت هیئت رئیسه کمیسیون باز می‌گردد که مرهون محبت و لطف همکاران است.
سایر کمیسیون‌های مرتبط با کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه‌اندازه در موفقیت آن دارای سهم هستند؟
کمیسیون‌های طرح تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی کمیسیون‌های خوبی هستند ولی اصل موضوع به خود کمیسیون اقتصادی مرتبط است زیرا آن کمیسیون‌هایی که شما از آنها نام بردید، کارقانونگذاری انجام نمی‌دهند. سؤالات از وزرا نیز به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و پاسخ‌ها نیز در این کمیسیون تهیه می‌شود. در واقع بیشترین مصوبات و قوانین مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی و بدون حاشیه است.
به نظر شما دولت در اجرای قانون موفق بوده است؟
در هدفمندی یارانه‌ها با این هجمه سختی که برای دولت ایجاد شد بله مسئله به خوبی پیش رفته است. البته ذکر این نکته لازم است که ما در مورد تولید حرف‌های زیادی داریم زیرا در هدفمندی یارانه‌ها از تولید به‌اندازه کافی حمایت نشده است.
دلیل این عدم حمایت کافی از تولید در این بخش چیست؟
دلیلش این است که ما باید انرژی تولیدی‌ها و کارخانجات را بررسی کرده و به آنها کمک کنیم تا ۳۰ درصد از درآمد یارانه‌ها به تولید تعلق بگیرد.
اما طبق گفته آقای مصباحی مقدم دولت در تأمین مالی پرداخت یارانه‌های نقدی از تنخواه استفاده کرده است.
هدفمند سازی یارانه‌ها ابتدا باید منابع و درآمدی را ایجاد می‌کرد و پس از آن به مردم منابع مالی می‌داد اما به علت نگرانی و استرس مردم و همچنین مسائل امنیتی و غیره، برای اجرای درست هدفمندی ناگزیر شد اول به مردم پول پرداخت کند و سپس قیمت‌ها را اصلاح و این پول را برگرداند زیرا در بدو امر هنوز منبع درآمدی از این بخش نداشت. وقتی گفته می‌شود که باید دولت ۵۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها هزینه کند باید بتواند آن را تأمین کند. طرح چنین بحث‌هایی درست نیست و انسان باید انصاف را نیز رعایت کند. پس از اصلاح قیمت بنزین، نان، گاز و سایر کالاهای یارانه ای این درآمد محقق و منابع برداشت شده باز می‌گردد چنانچه به صورت مثال در حال حاضر مصرف نان کاهش پیدا کرده و بسیاری از نانوایی‌ها در روستاها دیگر از گرفتن آرد اضافه سر باز می‌زنند. در حال حاضر مصرف، ۵۰ درصد بیشتر کاهش پیدا کرده است. تخلفات و قاچاق کالای یارانه ای ایجاد فساد می‌کرد در حالی که این مسئله در حال حاضر بسیار کاهش یافته است.
به نظر شما افزایش قیمت بنزین در حال حاضر منطقی است؟
بله، درکشورهای همجوار مانند جمهوری آذربایجان قیمت گازوئیل۸۰۰تومان و در ایران ۳۵۰ تومان است. در مورد قیمت بنزین نیز همین وضعیت برقرار است. هر روز که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند قیمت بنزین هم افزایش دارد و البته این مسئله تابع وضعیت اقتصاد جهانی است. مصرف در کشور ما زیاد است ومردم باید واقعا آن را کاهش دهند.
برخی از کارشناسان معتقدند که این نوع افزایش قیمت بازهم فشار خود را بر اقشار متوسط وارد می‌کند و کسی که وضع مالی‌اش خوب است و مثلاً ماشینش ۵۰یا ۶۰ میلیون تومان است هیچ فشار خاصی را متحمل نمی‌شود.
خب فردی که دارد، نوش جانش خرج کند!
بله نوش جانش! اما منظور من این بود که چنین فردی مصرف را کاهش نمی‌دهد و کسی هم که پول ندارد بنزین ۷۰۰تومانی استفاده کند، باید قید خودروی شخصی را بزند که شاید از اول هم آن را نداشته است.
با رعایت هر دو قشر بالاخره توازن ایجاد می‌شود و آن فردی هم که نمی‌خواهد از خودروی شخصی استفاده کند حداقل از پولی که از این بخش باید نصیبش شود، استفاده خواهد کرد.
به این صورت که باز هم فاصله و شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود.
چاره‌ای جز این نبوده و نیست. اداره کشور به غیر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ چاره‌ای نداشت. یارانه‌ها برای کشور ۹۶ هزار میلیارد تومان مصرف منابع داشت و در حال حرکت به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. ما باید نفت کشور را می‌فروختیم و صرف یارانه‌ها می‌کردیم. به این ترتیب هیچگونه سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده در جهت ایجاد اشتغال صورت نمی‌گرفت و نتیجه فقر پشت فقر و افزایش فاصله طبقاتی بود. در حال حاضر هنوز هم بسیاری از روستاهای ما راه مناسب، آب شرب و برق و گاز ندارند. در حالی که با منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها می‌توان صد‌ها پروژه عمرانی را انجام داد.
منظور من از طرح سؤال بالا این بود که با توجه به اینکه فاصله‌ای بین کسانی که از یارانه‌ها استفاده کرده و افزایش قیمت و تبعات ناشی از آن را تحمل می‌کنند با کسانی که اصولا بودن و نبودن یارانه‌ها برایشان فرقی نمی‌کند، با نحوه فعلی اجرا بیشتر باعث ایجاد چنین شکافی نمی‌شود؟
اول قرار بود این طبقات شناسایی شوند و به برخی از طبقات یارانه پرداخت شده و به برخی دیگر یارانهای تعلق نگیرد. اول امکانش نبود ولی در حال حاضر امکان شناسایی‌ها شروع شده است. دولت از طبقات پایین و در واقع از آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و روستایی وزندگی‌هایی از این دست دارند برای حمایت بیشتر شروع می‌کند.
یعنی می‌توان یک سری از مردم را از گرفتن یارانه‌ها مستثنی کرد؟
بله.
این مسئله به عدالت اجتماعی نزدیک است؟
قطعاً، وقتی یک فرد چندین سال با استفاده از حق یارانه دیگران هزینه بنزین را پرداخته و از گاز و برق ارزان که حق همه آحاد جامعه است به صورت فردی استفاده کرده و خانه آنچنانی را گرم و روشن کرده است باید در شرایط فعلی هزینه‌اش را پرداخت کند. باید این فرد با کسی که هیچ امکاناتی نداشته است در شرایط فعلی تفاوت داشته و هزینه این مصرف اضافی را از جیب خودش بپردازد.
