جوان آنلاین: برداشت اولیه‌ای که از این سخنان می‌شود این است که به احتمال زیاد میزان رشد دستمزد‌ها همپای تورم حدود ۴۰ درصدی نخواهد بود. این در شرایطی است که به گواه کارشناسان سرکوب دستمزد‌ها عوارض مخربی را خواهد داشت که البته عوارض آن طی چند سال گذشته مشهود بوده است؛ جایی که تمایل نیروی کار کم و بهره وری پایین آمده است.
علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عدم افزایش دستمزد کارگران گفت: این مساله نابرابری را در اقتصاد عمیق و سهم‌بری نیروی کار از تولید و بهره وری کارگران را کاهش می‌دهد.وی افزود: این عامل همچنین باعث مهاجرت نیرو‌هایی می‌شود که سال‌ها دولت برای آن هاهزینه کرده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰ درصد دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه این‌ها باعث می‌شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.
نصیری اقدم سرکوب دستمزد کارگران را عامل سخت‌تر شدن شرایط کارگران دانسته که البته تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
حسین راغفر، اقتصاددان نیز با اشاره به نارضایتی از نظام مزدی گفت: در این شرایط اگر نیروی کار گزینه بهتری برای انتخاب شغل داشته باشد، از شغل خود خارج می‌شود.
وی افزود: یکی از ضروری‌ترین اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور، قطعا مسئله اصلاح نظام دستمزدی است که بدون آن اصلاحات در حوزه‌های دیگر اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
راغفر دلیل افزایش تورم را نه رشد دستمزد کارگران بلکه سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: بنابراین عدم افزایش کافی نرخ دستمزد به بهانه ایجاد تورم موضوعیتی ندارد.
این اظهارات اشاره به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ملاحظات تورمی افزایش دستمزد دارد. همچنین مشابه این اظهارات را صولت مرتضوی، وزیر کار پیش از این عنوان کرده بود. این مساله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و از این رو در جلسه اخیر سخنگوی اقتصادی دولت از سوی خاندوزی پاسخ داده شد. همچنین بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز موضعی میانه گرفت و گفت: سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.
طبق گفته نمایندگان کارگری سبد معیشت ۲۰ میلیون تومان است. کارشناسان نسبت به ضرورت افزایش همسان نرخ دستمزد با تورم تاکید دارند و معتقدند که گام دوم در راستای حمایت از معیشت کارگران کنترل نرخ تورم است؛ چرا که در غیر این صورت به هر میزان که دستمزد‌ها افزایش یابد باز هم در مدت کوتاهی اثرات آن خنثی می‌شود.
