جوان آنلاین: با توجه به روند افزایشی قیمت کالا‌های اساسی و ضروری سبد معیشت خانوار در هفته‌های اخیر، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. نمایندگان کارگران در اسفند سال گذشته نسبت به افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ ابراز نارضایتی کردند. در آخرین جلسه تعیین دستمزد، نمایندگان کارگران از وزیرکار و دولتی‌ها قول گرفتند در صورت عدم‌کنترل تورم مجدداً درباره میزان دستمزد بازنگری شود. اکنون دولتی‌ها معتقدند تورم کنترل شده است، اما قشر کارگری از هزینه‌های سنگین اجاره‌خانه و گرانی شدید کالا‌های اساسی در بازار خبر می‌دهند. علاوه بر این وعده دولتی‌ها مبنی بر تخفیفات مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های مسکن نیز محقق نشده است.
در هفته‌های اخیر کالا‌های اساسی و ضروری مردم با افزایش قیمت مواجه شده است، حتی فروشگاه‌های رفاه و کوروش که گوشت و مرغ، برنج و روغن را با نرخ تنظیم بازاری عرضه می‌کنند، در دو هفته اخیر با افزایش قیمت این کالا‌ها روبه‌رو شده‌اند.
به عبارت دیگر خانواده‌هایی که به ازای یارانه نقدی از کالابرگ استفاده می‌کردند، مرغ کیلویی ۷۵ هزار تومان را ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان خریداری می‌کنند، به همین نسبت قیمت سایر اقلام نیز گران شده است.
این موج افزایش قیمت‌ها در حالی است که سایر اقلام مصرفی اعم از مواد شوینده و بهداشتی و خدماتی نیز با گرانی قیمت مواجه شده است. اکنون این سؤال مطرح است که یک خانواده سه تا چهار نفره چگونه می‌تواند با حقوق ۸ تا ۵/۸ میلیون تومانی یک ماه زندگی خود را بچرخاند. از شهریور ماه امسال نمایندگان کارگری برگزاری جلسات حقوق و دستمزد را پیگیری می‌کردند.
ابتدا از مجلسی‌ها خبر رسید که دولت در حال تدوین لایحه‌ای برای افزایش حقوق کارگران است، اما این موضوع در ماه پایانی پاییز همچنان مسکوت مانده و بعید است لایحه‌ای در کار باشد.
مطالبه‌ای که بی‌پاسخ ماند
تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران پایین‌تر از نرخ تورم (۲۷درصد افزایش) انجام شد. نمایندگان دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده دادند در صورت عدم‌کنترل نرخ تورم، حقوق و دستمزد را در نیمه دوم سال ترمیم و اصلاح کنند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است. هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مؤلفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده است، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰درصد کارگران کشور مستأجر و فاقد خانه ملکی هستند.
در این شرایط، تأمین مسکن برای کارگران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، دولت نه تنها به وعده‌های خود در زمینه تأمین مسکن عمل نکرد بلکه نتوانست تورم بخش مسکن را مهار کند، در ماه‌های گذشته، اجاره خانه‌ها سر به فلک کشیده است.
وزرای اقتصادی وعده دادند اقدامات خوبی در ارتباط با مسکن کارگری صورت دهند؛ قرار شد تعاونی‌های مسکن کارگری فعال شوند؛ هم زمین رایگان در اختیار این تعاونی‌ها بگذارند و هم تسهیلات ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهند.
در این راستا کاری در شش ماه گذشته انجام نشده است. پیشنهاد اعضای کارگری شورای‌عالی کار، تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان با میزان کمکی بود که به تعاونی‌های مسکن می‌کنند، اما برای اجرایی‌شدن این پیشنهاد نیز اقدامی صورت نگرفته است.
قطعاً با تهاتر بخشی از مالیات کارفرمایان، مسلماً آن‌ها به حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری ترغیب می‌شدند و این امر می‌توانست به فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کمک کند، ضمن اینکه در این شش ماه دولت اقدامی برای تأمین مسکن رایگان برای تعاونی‌های مسکن کارگری یا ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به این نهاد‌های مشارکتی انجام نداده است.
در حال حاضر تعاونی‌های مسکن کارگری همچنان در اغما هستند و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های جدید نیست، بسیاری از تعاونی‌های موجود نیز با نارسایی‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت حتی به موضوع اجاره‌بهای مسکن نیز نتوانست ورود کند و صاحبخانه‌ها متناسب با نرخ تورم هزینه اجاره‌خانه‌ها را بالا بردند.
تنها اقدام دولت توزیع کالابرگ در قالب یارانه نقدی بود که آن هم با، اما و اگر‌هایی در حال اجراست، به طوری که سرپرست خانواده اگر یک ماه از کالابرگ استفاده کند، دیگر اجازه استفاده از یارانه نقدی خارج از کالابرگ را ندارد.
همانطور که در بخش بالای گزارش اشاره شد، قیمت کالا‌هایی که در قالب کالابرگ به مردم فروخته می‌شود، با نرخ معمولی و خارج از کالابرگ تفاوتی ندارد و ارزان‌تر نیست.
اگر دولت در زمینه تأمین مسکن و تأمین کالا‌های اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد. امروز کارگران کشور دو مشکل عمده دارند؛ اول هزینه‌های سنگین اجاره خانه و دوم گرانی شدید کالا‌های اساسی در بازار.
کارگران با دستمزدی که می‌گیرند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های این دو بخش بربیایند، از این رو ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در ما‌های پایانی سال ضرورت دارد.
شرط وزارت کار برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال
به رغم پیگیری‌های مکرر نمایندگان کارگران و اصرار بر برگزاری جلسات شورای عالی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه امسال، آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد هنوز تصمیمی برای افزایش حقوق کارگران گرفته نشده است.
هر زمان که حقوق کارمندان افزایش یافت، حقوق کارگران نیز اصلاح خواهد شد. این وزارتخانه با تأکید بر اینکه کارفرمایان باید با ترمیم حقوق کارگران موافقت کنند، افزایش دستمزد کارگران را ملغی کرد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد مطالبه افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال هنوز بی‌پاسخ مانده و جامعه کارگری را با مشکلات معیشتی مواجه کرده است. علاوه بر این با کاهش قدرت خرید این بخش از جامعه، بخش تولید نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو و با دپوی کالا در انبار‌ها مواجه شده است، بنابراین انتظار می‌رود به زودی نسبت به توجه به مطالبه ترمیم دستمزد کارگران اقدام شود تا شاید کمی از سختی فشار معیشتی این روز‌ها کاسته شود.
دولت حامی مستضعفان ،برضد کارگران وبه نفع سرمایه داران،ما بازنسته ها که هیچ باید بمیرم 
