اختصاصی جوان آنلاین: بیکاری اگرچه همچنان از چالش‌های اقتصادی بزرگ در کشور است، اما در سال‌های اخیر به واسطه ناهمخوانی حقوق با تورم با معضل کمبود کارگر و نیروی کار مواجه شده ایم. دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیرا با اشاره به اینکه این روز‌ها کارگران به دنبال کار ایده آل از نظر درآمدی هستند و حاضر به فعالیت تحت ضوابط مشخص نیستند گفت: خط تولید کارخانه‌ها نیاز به کارگر دارد، ولی پیدا نمی‌شود. در این باره با امین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفتگویی داشتیم.
او به جوان آنلاین می‌گوید: در صورت صحت و سقم، این آمار از چند وجه حائز اهمیت است. اولین مساله به دستمزد پایین و عدم تناسب آن با تورم باز می‌گردد.
عدم تناسب افزایش حقوق با تورم
این اقتصاددان با اشاره به تورم حدود ۴۵ درصدی و افزایش ناکافی حقوقها با توجه به تورم می‌گوید: این مساله انگیزه کارگران و در نهایت بهره وری کار را کاهش می‌دهد. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از دستمزدها صرف هزینه مسکن می‌شود.
دلیری در ادامه می‌افزاید: با توجه به دستمزد‌های ناکافی طبیعی است که افراد به سوی مشاغل دوم و سوم به شکل پاره وقت می‌روند. به گفته او این مساله نیز به عنوان دومین عامل کاهش تمایلات نیروی کار مطرح است.
این مدرس دانشگاه همچنین به مساله توسعه کسب وکار‌های اینترنتی و تغییر فضای کسب و کار به عنوان یکی دیگر از عوامل کمبود نیروی کار اشاره می‌کند.
دلیری دربخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ضرورت متناسب سازی حقوقها با شرایط تورم می‌گوید: کشور ترکیه به دلیل تورم، دستمزدها را در چند نوبت حدود ۸۵ درصد (۳۰ و ۳۵ درصد) افزایش داد و این اقدام با توجه به شرایط کشورمان می‌تواند صورت بگیرد.
دلیل تورم افزایش حقوق نیست
او در پاسخ به این سوال که امکان افزایش مجدد دستمزدها برای کارفرمایان وجود دارد یا خیر می‌گوید: تولید درکشور با مشکلات زیادی از جمله نوسانات ارز، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد، بیمه، مالیات، برق، آب و ... روبه رو است که دولت می‌تواند با اختصاص یارانه‌ها از آن‌ها حمایت کند.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: اختصاص یارانه‌ها در کشور عمدتا د رواردات، یا صادرات و یا مصرف است و تولید بهره چندانی از یارانه‌ها ندارد این در شرایطی است که با حمایت‌های دولتی می‌توان رشد و رونق در کشور را به اهداف درنظر گرفته شده رساند.
دلیری ادامه داد: سهم دستمزدها از قیمت‌های تمام شده کالا در کشور سهم بالایی نیست، بنابراین علت مهمتر تورم و آسیبی که به کارفرمایان وارد می‌شود نه از منظر افزایش دستمزد، بلکه بیشتر به عوامل تورم زا اختصاص دارد.
این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: برخی افزایش دستمزدها را عامل تورم می‌دانند، اما ارتباطی بین این مساله وجود ندارد و اکونومیست نیز اخیرا نسبت به این موضوع تاکید کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی جراحی‌های اقتصادی در کشور لازم و ضروری است می‌گوید:، اما نکته مهم دراینجا متناسب سازی دستمزدها با تورم و حمایت از نیروی کار است.
او در ادامه به ضرورت توجه دولت به دهک‌های پایین و نیرو‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تاکید کرد.
مخاطرات کمبود نیروی کار
دلیری در خصوص خطرات کمبود نیروی کار برای اقتصاد و راه حل‌هایی که در این باره پیش روی دولت قرار دارد نیز می‌گوید: ادامه روند ناهمخوانی دستمزدها با تورم مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. بر این اساس دولت سه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در پیش رو دارد.
مزایای اختصاص کالابرگ الکترونیکی
این مدرس دانشگاه متناسب سازی حقوق با تورم را از راهکار‌های کوتاه مدت عنوان کرد و ادامه داد: دومین راه حل که راه میانه‌ای اختصاص کالابرگ الکترونیکی با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ به خانوار‌ها است.
به گفته او تثبیت ۲۵ قلم کالای ضروری در کنار عدم ایجاد شوک‌های ارزی می‌تواند نقش مهمی در مهار تورم داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم باید بیش از این‌ها کاهش یابد افزود: تثبیت اقتصادی، آرام کردن اقتصاد و کاهش نرخ تورم به عنوان سومین راه حل بهبود وضعیت کار و افزایش تمایل نیروی کار است.
او همچنین با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از درآمد‌های اتفاقی می‌گوید: دولت در راستای کنترل تورم ضروری است تا از افرادی که از افزایش نرخ تورم سود می‌برند مالیات بگیرد.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به اظهارات رهبری برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سال جاری می‌گوید: حتی اگر کاهش نرخ تورم زمان بر هم باشد با این همه سیاست گذاری‌هایی که در این باره انجام می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
کار هست کارگر نیست
گفتنی است هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اخیرا گفته: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند، اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند، ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.
دبیرکانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بیان کرد: باید فرهنگ کار اصلاح شود. در حال حاضر جوانان به فکر این هست که درآمد بیشتری داشته باشند، به همین دلیل حاضر به اینکه سر ساعت مشخص تحت قوانین و ضوابط مشخص مشغول کار شوند نیستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در حال حاضر منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر درآمد است. یعنی درآمد کارگر به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی اش را تأمین کند. اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است.
وی ادامه داد: درحال حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده اند، اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است. معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است. از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.
