اختصاصی جوان آنلاین: موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی از حدودا دو ماه پیش مطرح شد و در این میان صحبت‌هایی از افزایش ۷۰ درصدی خودرو به میان آمد. این تصمیم در پی درخواست مکرر خودروسازان برای تجدیدنظر دولت در قیمت گذاری خودرو در راستای توقف زیان دهی آن‌ها اتخاذ شد. با این حال به دلیل برخی ملاحظات، تصمیم نهایی دولت تعدیل این افزایش بود. روز پنج شنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شد تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.
میانگین افزایش قیمت پیشنهادی حدود ۳۵ درصد
در پی این نامه امروز محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت در گفتگو با ایسنا درخصوص قیمت‌گذاری خودرو توضیحات جدیدی ارائه و عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکرد‌های مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.
وعده نمایشگاه داران برای ریزش قیمت خودرو
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به ضرورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: باید واقعیت‌های موجود را بپذیریم که در شرایطی که نرخ تورم بالاست برای تولیدکننده نیز هزینه و قیمت تمام شده تولید کالا نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است و باید قیمت محصولات متناسب با آن باشد.
وی افزود: قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه‌ای فاصله بسیار زیادی دارد قیمت ۲۰۶ تیپ دو که در کارخانه ۱۵۰ میلیون است، نسبت به قیمت بازار تفاوت بالایی دارد و حدود چهار برابر خرید و فروش می‌شود.
موتمنی تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تورم افزایش نداشته و باید قبول کنیم که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و در قیمت تمامی کالا‌ها اثر گذاشته است و این موضوع طبیعی است که باید قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز افزایش یابد.
وی با بیان این که افزایش قیمت کارخانه‌ای تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت، تصریح کرد: قیمت بازار را عواملی، چون نرخ تورم و نوسانات ارزی تعیین می‌کند و مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای تعیین شده در جیب سرمایه گذار می‌رفته و افزایش قیمت کارخانه تاثیری در بازار نخواهد داشت.
موتمنی با اشاره به میانگین افزایش ۴۰ درصدی در محصولات خودروسازان تصریح کرد: ۴۰ درصد در مبلغ خودرویی مانند ۲۰۶ با قیمت کارخانه‌ای ۱۵۰ میلیون تومان عددی به حساب نمی‌آید.
وی در ادامه با بیان این که در صورت افزایش عرضه، فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: نیاز بازار سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که به طور حتم اصلاح قیمت کارخانه‌ای در مسیر افزایش تولید و عرضه و در نتیجه کاهش قیمت بازار موثر خواهد بود.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: تولید اگر افزایش یابد و عرضه بالا رود، قیمت بازار ریزش پیدا کرده و تعداد خودرو‌هایی که از شرکت تحویل گرفته می‌شود و روانه بازار می‌شود در بازار تاثیر می‌گذارد.
وی محدودیت عرضه در سال‌های گذشته را عاملی برای تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه‌ای دانست و گفت: کوچک‌ترین نوسانات ارزی و اظهارات سیاسی در بازار تاثیر می‌گذارد و برای خروج خودرو از سبد سرمایه‌ای خانوار باید تولید و عرضه افزایش پیدا کند.
موتمنی با بیان این که تقریبا از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیاز بازار تامین نشده و اگر اینطور نبود فاصله قیمتی فعلی ایجاد نمی‌شد، گفت: فاصله کم قیمت کارخانه تا بازار از هجوم سرمایه گذاران برای ثبت نام و خرید خودرو جلوگیری می‌کند.
به گفته وی، اگر قیمت ارز و نرخ تورم در کانال مشخصی بماند، قیمت کالا تثبیت می‌شود و با افزایش تولید قیمت‌های بازار ریزش خواهد کرد.
موتمنی تصریح کرد: قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و شرکت‌های تولیدکننده هم نمی‌توانند کالا را تولید و با زیان بفروشند، حقوق کارکنان افزایش یافته و تامین قطعات نیز هزینه بر است و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز اجتناب ناپذیر است؛ اگر به تولیدکننده فشار بیاوریم و در شرایطی که تولید مقرون به صرفه نباشد تولید تعطیل می‌شود، تولیدکننده باید حمایت شود، چون هزینه‌ها افزایش یافته است.
پیش بینی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها
همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع قطعه سازی نیز در این باره گفت: با توجه به نام گذاری امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید، تعدیل قیمت خودرو به هر دو هدف به طور مستقیم کمک می‌کند یعنی اصلاح قیمت خودرو باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بازار شده و به کاهش تورم در بازار کمک می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر توقف زیان تولید خودروسازان، زمینه افزایش میزان تولید را فراهم می‌کند که این موضوع نیز خود منجربه کاهش تورم هم برای خودروساز و قطعه ساز و هم مصرف کننده می‌شود. در این میان دولت نیز از افزایش میزان تولید منتفع خواهد شد.
رئیس انجمن صنایع قطعه سازی تصریح کرد: تنها گروهی که قطعا برای افزایش قیمت کارخانه‌ای زیان خواهند دید دلالان و رانت خواران هستند که از اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار در طول یک سال توانسته اند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند. اصلاح قیمت خودرو حرکتی شجاعانه است که اگر به درستی تبیین شده و مزایای آن برای جامعه بازگو شود، میتواند سبب ایجاد آرامش در بازار و تامین منافع همه ذینفعان شود.
به مرگ میگیرند که به تب راضی باشد
