نقشه راه دولتی «معیشت‌مردم» در بازار
کد خبر: 987615
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0048vH
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۷
تشریح جهت‌گیری‌های سه‌گانه نقشه راه بازار کشور در گفتگو با «جوان»
پس از گذشت ۴ ماه از دستور مقام معظم رهبری در تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور این نقشه در سه بخش اصلی تدوین شده و روز شنبه از سوی وزارت صمت به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با از سرگیری تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران از سال قبل و تشدید آن در سال‌جاری و نیز هدف قرار گرفتن دو بخش کلیدی معیشت و تولید در جامعه، تنظیم بازار به یکی از مطالبات عمومی مردم و سیاست‌گذاران تبدیل شده تا بتوان آثار سوء‌تحولات اقتصادی، سیاسی و پیامد‌های اجتماعی آن را در حوزه‌های معیشتی و تولیدی مدیریت کرد.
پس از تمرکز اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات تنظیم بازاری در حوزه بازرگانی وزارت صمت و بنا بر تأکید مکتوب مقام معظم رهبری و شورای عالی هماهنگی سران قوا در تابستان سال‌جاری، موضوع تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور با توجه به اقتضائات وضعیت سخت کنونی در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت.

انحراف از نقشه ممنوع!
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفتگو با «جوان» در خصوص روند تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: «سعی داشتیم از این طریق، از یک سو درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کنیم و از سوی دیگر، با همراه کردن تمامی دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های نقشه راه، بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخل را پیگیری کنیم.»

مرجان فقیه‌نصیری افزود: «مؤسسه مطالعات پس از طراحی اولیه این طرح، با نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان چندین‌بار این طرح را مورد بررسی و اصلاح قرار داده و نظرات اتاق بازرگانی ایران و تهران را به طور کامل اخذ کرده و اصلاحات نهایی صورت گرفته، به‌طوری‌که قرار است روز شنبه توسط وزیر صنعت به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ شود.»
وی گفت: «از آنحایی که این سند بالا‌دستی است و تمامی وزارتخانه‌های در اجرای آن دخیل خواهند بود و مجری آن فقط وزارت صنعت نیست؛ از‌این‌رو می‌توان امید داشت که با همکاری تمامی دستگاه‌ها، این سند راه به درستی به اجرا درآید. در صورت انحراف در اجرا علامت خطر به دستگاه خاطی داده می‌شود.»

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت اظهار داشت: «سندنقشه راه تنظیم بازار، یک سند ثابت و ایستا نیست، بلکه بنا بر اقتضائات اقتصادی، مدام در حال تغییر خواهد بود و در صورت انحراف دستگاهی در اجرای آن، این قابلیت را دارد که علامت و هشدار به دستگاه خاطی دهد و آن را معرفی کند. به عنوان مثال وزارت جهاد‌کشاورزی که مسئولیت تأمین محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را دارد، اگر در تأمین یا ذخیره کالایی کوتاهی کند، بلافاصله هشدار داده می‌شود و از بروز هرگونه مشکلی در تأمین و توزیع به موقع جلوگیری می‌شود.

فقیه‌نصیری تأکید کرد: «این سند قابلیت رفع مشکلات ارزی را ندارد و امیدواریم سیاست‌های ارزی در اجرای این نقشه راه به کمک سیاست‌های تنظیم بازار کشور بیاید و در مواقع لزوم با این بخش هماهنگ شود.»
وی افزود: «براساس گزارش مدیران، در حال حاضر با وفور کالا و تأمین ذخایر استراتژیک کشور مواجه هستیم و این نقشه راه چشم‌انداز آتی تنظیم بازار را با سناریو‌های بد‌بینانه و خوشبینانه پیش‌بینی کرده است تا مردم در تأمین کالا‌های مورد‌نیازشان دچار مشکل نشوند.»
وی گفت: «به عنوان مثال خرما، کالای تنظیم بازاری نیست، اما با توجه به اینکه تقاضا و مصرف آن در ماه مبارک رمضان افزایش می‌یابد، براساس این نقشه راه تمهیدات لازم برای تأمین و عرضه آن با قیمت مناسب باید اندیشیده شود و دستگاه‌های موبوطه باید از هم‌اکنون اقدامات لازم را در این بخش انجام دهند.»

تنظیم سند نقشه راه بازار کشور در ۳ بخش اصلی
فقیه‌نصیری با اشاره به اینکه، سند نقشه راه تنظیم بازار کشور در جلسه هفته گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز ارائه شد و در حال حاضر نیز آخرین اصلاحات و ویرایش‌های نهایی بر‌اساس نظرات در حال انجام است تا سند نهایی ابلاغ شود، خاطر نشان کرد: «سند نقشه راه تنظیم بازار کشور هم با جهت گیری‌های اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم با اقتضائات وضعیت کنونی، هماهنگ است.»
وی ادامه داد: «این سند در سه بخش اصلی «بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی با هدف ارائه اهم شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر تنظیم بازار»، «اجزای اصلی سند نقشه راه تنظیم بازار» و «چارچوب تدوین برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای نقشه راه تنظیم بازار» تدوین شده است.»

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفتگو با تسنیم نیز اظهار داشت: «مهم‌ترین رویکرد‌های مورداستفاده در تدوین نقشه راه، تأمین معیشت و سفره عمومی مردم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از شوک‌های پیرامونی همچون تحریم در حوزه‌های تولید و مصرف است، به‌نحوی‌که تلاش شده است تمامی ابزار‌های موردنیاز برای تنظیم گر در وضعیت‌های عادی و بحرانی ارائه شود.»

وی افزود: «یکی از موضوعات کلیدی که در تدوین این سند مورد تأکید قرار گرفته است، اثر شوک‌های پیرامونی همچون تحریم‌ها و بی ثباتی متغیر‌های کلان همچون نرخ ارز، تورم (به‌ویژه تورم ساختاری)، رشد اقتصادی، دستمزد، نقدینگی بر تنظیم بازار و نوسان قیمتی و مقداری در بازار است، بنابراین این موضوع مورد تأکید بوده است که در وضعیت کنونی، ثبات متغیر‌های کلان و هماهنگی میان سیاست‌های کلان و بخشی با سیاست‌های تنظیم بازار به‌عنوان مهم‌ترین الزام سطح کلان برای تحقق سیاست‌های تنظیم بازاری به شمار می‌روند.»

فقیه‌نصیری با بیان اینکه اصلاح نهاد‌ها و ساختارها، زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیند‌ها و اصلاح رویه‌ها از دیگر الزامات اجرای نقشه راه است، اظهار داشت: «بخش قابل‌توجهی از تنظیم بازار به هماهنگی نهاد‌های مختلف و وظایف آن‌ها مرتبط است که در این ارتباط، بازیگران و سازمان‌های کلیدی در تنظیم بازار در سطوح مختلف احصاء و وظایف کلیدی آن‌ها در حوزه‌های تأمین و ذخیره‌سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری، قیمت، بازرسی و نظارت، صادرات، فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک و اطلاع‌رسانی ارائه شده است.»

وی گفت: «آنچه می‌تواند به اجرایی شدن سند نقشه راه تنظیم بازار در بخش‌های مورد اشاره کمک کند، ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی توسط دستگاه‌ها ذیربط در قالب کاربرگ‌هایی است که در بخش پایانی سند راه تنظیم بازار ارائه شده است. در واقع، این کاربرگ‌ها با هدف تعیین چارچوب برنامه‌های عملیاتی و پشتیبان اجرای این نقشه راه ارائه شده با همکاری تمام دستگاه‌های متولی تکمیل و زمان‌بندی مشخص اقدام می‌شود؛ ضمن اینکه امکان سیاست‌گذاری پیش نگر در خصوص کالا‌های اولویت دار (اساسی و ضروری) جامعه از دیگر مواردی است که در این بخش از سند مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت ادامه داد: «با توجه به فرا‌بخشی بودن تنظیم بازار، الزام و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در پیاده‌سازی اهداف و وظایف سند نقشه راه حائز اهمیت است؛ این نقشه راه ترسیم‌کننده نمای کلی از بازیگران دخیل در بخش‌های دولتی، غیردولتی و نهاد‌های مدنی در این حوزه و نهاد‌های مؤثر بر آنهاست که می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر آن‌ها باشد، اما در این راستا لازم است تمامی دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌هایی که نقش سیاست‌گذاری را بر عهده دارند و همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بازوی اجرایی سیاست‌های تنظیم بازاری هستند، نسبت به بهبود تنظیم بازار کشور در قالب‌های ارائه شده اقدام کنند.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار