دولت می‌تواند با یک تغییر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند
کد خبر: 987614
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0048vG
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
مرکز پژوهش‌های مجلس:
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در‌صورتی‌که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر یابد، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

در‌حالی‌که نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به طور متوسط ۱۱هزار تومان) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در نظر گرفتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی برابر کالای وارداتی نیز به طور عملی کاهش می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کالا‌ها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالا‌های مورد دغدغه این آثار را کاهش دهد. نتایج برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالا‌ها اعم از کالا‌های اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالا‌ها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالا‌های وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.

در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها گزارش این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالا‌ها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت در نتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر باشد و انتظار می‌رود این اتفاق در آینده رخ دهد. با وجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث شده تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و در نتیجه از طریق بازتوزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، در حال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود؛ ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت‌فشار قرار خواهد داد.

نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در‌صورتی‌که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریو‌های مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالا‌های وارداتی تا حداکثر ۱۱درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالا‌های وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالا‌های وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱درصد خواهد بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار