سرويس اقتصادی جوان آنلاين: در شرایطی که بروکراسی تعریف شده از سوی سازمان ثبت و سر‌دفتر‌داران یکی از دلایل رکود در بازار‌ها به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد تمامی آیین‌نامه‌های ثبتی حذف و مجلس شورای اسلامی یک بروکراسی بسیار ساده را برای نقل و انتقالات ثبتی در معاملات تعریف کند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است را هرچه سریع‌تر تصویب کنند.
به گزارش فارس، دکتر خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: «در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یکسال ۱۰۳ هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو ۱۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.»
هزینه عدم اجرای کاداستر در سبد هزینه ۸۲ میلیون ایرانی
در‌حالی‌که بخشی از هزینه مسکن درسبد خانوار صرفاً به دلیل اجرا نکردن طرح کاداستر در بخش زمین و ساختمان ایران است، خداییان با تأکید بر اینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، تصریح کرد: «در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تأکید شده است. در طرح تحول قوه‌قضائیه که رئیس دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مأمور به رسیدگی به این موضوع شده‌اند.» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است. در شرایطی که مردم از هزینه‌های بالای نقل و انتقالات در معاملات بسیار ناراضی هستند برخی از دستگاه‌ها بر پایه هزینه‌های معاملات برای خود درآمد آفرینی کرده‌اند همین امر بروکراسی عجیب و غریب و پر‌هزینه‌ای را در حوزه معاملات رقم زده است.
این مسئول قضایی در خصوص انحصار دفاتر اسناد رسمی در کشور افزود: «تعداد سردفترانی که درآمدشان نجومی، انگشت شمار هستند.» وی تأکید بر اینکه در کشور ۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه داریم، گفت: «در ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده که به ازای هر ۲۰ هزار نفر باید یک دفترخانه در شهر تأسیس شود. در بعضی شهر‌ها نظیر تهران این تعداد اشباع شده است، اما در برخی شهر‌ها هنوز ظرفیت وجود دارد.»
از سوی دیگر در شرایطی که مطالعات نشان می‌دهد دستگاه ناظر در یک بخش باید خارج از حوزه مربوطه باشد تا نظارت و برخورد با متخلفان مؤثر واقع شود، وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها و بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت: «برخورد‌ها در دادگاه‌های انتظامی سردفتران قاطع است.»
در این میان با وجودی که کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رشد تند قیمت زمین و ساختمان در ایران را کوتاهی دولت و سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر و افشای تمامی اطلاعات این بخش می‌دانند و ایضاً همین کوتاهی فضای مناسبی را برای زمین‌خواران در ایران فراهم آورده است، خداییان افزود: «دو اولویت برای سازمان ثبت اسناد وجود دارد. اجرای طرح کاداستر به عنوان یک طرح ملی اولویت اول ما است؛ چراکه در این طرح زیرساخت توسعه کشور و در همه کشور‌ها در حال اجراست. کاداستر طرح بسیار مهمی است که به مدیریت زمین در کشور کمک می‌کند.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به توجه به ارتقا به سند رسمی و پیگیری‌ها و تأکیدات برای اجرای طرح کاداستر از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تخصیص بوده مطابق ماده ۱۷ قانون جامع حدنگار، درآمد‌های حاصل از این طرح را به خود این طرح اختصاص دهند.
