سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همزمان با تحویل لایحه بودجه ۹۹به مجلس، انتقادات بسیاری از بخش‌های مختلف لایحه به ویژه رقم کسری بودجه از سوی نمایندگان مجلس و صاحبنظران صورت گرفته است. این در حالی است سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور با رد این انتقادات، معتقدند که کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است و در شرایط فعلی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
هر ساله در فصل تحویل لایحه بودجه از سوی دولت صاحبنظران و اقتصاد‌دانان در گفتگو با رسانه‌ها با نقد روش‌های بودجه‌نویسی دولت گفتگو‌های بسیاری انجام می‌دهند و پس از پایان فصل بودجه و تصویب آن، تمام آسیب‌شناسی‌های کارشناسی به فراموشی سپرده می‌شود. امسال با اینکه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که دستگاه‌های دولتی هیچگونه نقدی از لایحه بودجه نباید انجام دهند، اما کارشناسان ایرادات لایحه را به نمایندگان مجلس اعلام کردند و با وجود تمام نقایص کلیات لایحه به تصویب رسید. دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است: «متأسفانه سیاستگذاران متوجه نیستند بودجه‌ای که مناسب نباشد، چه تأثیرات مخربی می‌تواند داشته باشد؛ منطقی است که هر بودجه‌ای مبتنی بر یک قانون تنظیم شود که ما در کشور چنین قانونی نداریم و بر یکسری قوانین قدیمی و ناقص متکی هستیم و انبوهی از قوانین مالی داریم که جز درهم ریختگی و عدم شفافیت در تنظیم و تصویب بودجه نتیجه دیگری نداشته است.» این کارشناس اقتصادی افزود: «براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه شود، ولی این قانون در کشور تدوین نشده است. ما به جای اینکه با استفاده از یک قانون جامع، ساده و غیرمفصل نحوه تنظیم بودجه را مشخص کنیم، به انبوهی از قوانین تمسک می‌جوییم که در قالب تبصره‌های قانون بودجه تحت عنوان قانون دائمی، منتشر می‌شود. این موضوع خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.»
نرم‌افزار نوشتن بودجه را نداریم
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرم‌افزار نوشتن بودجه نداریم، گفت: «ناآگاهی از شیوه بودجه‌نویسی و طراحی‌های ناقص، باعث شده که بودجه‌های ما با مأموریت حفظ وضع دستگاه‌های موجود سامان یابد. در واقع اصل بر این است که دستگاه‌هایی که وصل به بودجه هستند بمانند و دولت‌ها قبول کرده‌اند که برخی از دستگاه‌هایی که به موجب قانون به وجود نیامده‌اند، بتوانند از بودجه دولت بیشتر از دستگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند، استفاده کنند، این مسئله بی‌انضباطی بودجه را نشان می‌دهد.»
وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: «معافیت‌های مالیاتی «بلاوجه»، هم در خصوص کسانی که نیاز ندارند و هم در خصوص کسانی که ظاهراً نیازمند حمایت هستند، وجود دارد. از این جهت «بلاوجه» است که ما در اعطای این معافیت‌ها، مطالعه نداریم. مثلاً چرا با وجود معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش رخ نمی‌دهد؟ چرا این معافیت مالیاتی مؤثر نیست؟ یا اصولاً چرا برخی اصناف و مشاغل از مالیات معاف هستند؟ این معافیت‌ها و میزان اثربخشی آن‌ها باید بررسی شود.»
نتیجه لابی‌گری‌ها در جدول ۲۰ بودجه نمود یافته است
سبحانی با اشاره به اینکه لابی‌گری‌هایی وجود دارد که قابل دفاع نیست، اظهار داشت: «متأسفانه ما به این لابی‌گری‌ها تن داده‌ایم؛ قبول است که نمایندگان مجلس و مسئولان دولت تلاش کنند تا برای برخی کار‌ها بودجه بگیرند، ولی نگاه کنید در بودجه (مثلاً بودجه ۹۹) جدولی تحت عنوان جدول شماره ۲۰ وجود دارد که ۲۷۹ طرح بسیار بزرگ مثل دانشگاه‌سازی، راهسازی، بدون برآورد قیمت و هزینه تمام شده، با مبلغ ۵۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هر کسی که تلاش کرده سبدی را در صف بودجه دولت بگذارد، از طرف سازمان برنامه پذیرفته شده است که این رویه قابل دفاع نیست.» وی گفت: «آگاهی لازم برای تنظیم بودجه، یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد، در سند بودجه دیده نمی‌شود و نمود ندارد. این فقدان آگاهی، برخی از مشکلاتی را که اشاره کردم ایجاد کرده است.»
رانت‌هایی که دولت در بودجه تقسیم می‌کند
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره مناسبات بین بودجه و رانت اظهار داشت: «در چهار دهه گذشته حتی نهادی همچون سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز کشور که انتظار است رفتارش با نهاد‌های اجرایی متفاوت باشد، مبادرت به پیاده کردن آن دسته از قواعد بازی که منجر به ساماندهی امور و ایجاد کارآمدی می‌شود، نکرده است. لازم بود سازمان برنامه اصولی را در تنظیم ساختار بودجه در نظر بگیرد تا دیگران تلاششان برای گرفتن امکانات و بودجه بیشتر را در چارچوب آن اصول انجام دهند.»
این کارشناس اقتصادی به رانت‌های بزرگ‌تر اشاره کرد و گفت: «برخی رانت‌های کلان‌تر وجود دارد که خود دستگاه برنامه‌ریز از آن‌ها استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به رانت ثروت در بحث فروش نفت اشاره کرد. این در حالی است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی در مورد انفال، یک بار برای همیشه باید تکلیف منبع و نحوه مصرف این ثروت مشخص شود. چرا قانون مربوط به اصل ۴۵ قانون اساسی نوشته نمی‌شود؟»
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «رانت انحصار هم داریم که این رانت از طریق افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد. ظاهراً از این طرق کسری‌ها برطرف می‌شود، اما خود این اقدامات، اتفاقات دیگر و فلج شدن اقتصاد کشور را به دنبال دارد.»
رئیس دیوان محاسبات: برخی ملاحظات موجب تأیید کلیات بودجه شد
همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اذعان به نقایص موجود در لایحه بودجه ۹۹ گفت: «ما به کلیات رأی دادیم، زیرا اگر رأی نمی‌دادیم در صحن مجلس هم رأی نمی‌دادند و لایحه بودجه به دولت برمی‌گشت. در این وضع به دولت دو هفته فرصت می‌دادند تا لایحه را اصلاح کند و در این دو هفته هم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، به هر حال منطقی‌ترین تصمیم را به واسطه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی که تأیید کلیات بودجه بود گرفتیم.»
عادل آذر با دفاع از لایحه بودجه دولت در خصوص میزان کسر بودجه سال ۹۹ افزود: «خیلی حرف‌های عجیب و غریب مطرح می‌شود درباره کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی، منتهی اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵درصدی که دولت حساب کرده است روی لایحه بودجه بیاوریم مابقی را هم مبنا بگذاریم بر عملکرد سال ۹۸، باورمان این است که با ظرفیت و جا‌به‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.»
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره منابع بودجه هم گفت: «اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع‌بینانه دیده است و ۹۵ درصد آن حاصل می‌شود، منتهی دولت نباید برود سراغ خوش‌حساب‌ها، بلکه باید به دنبال مؤدیان جدید برود و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.»
عادل آذر افزود: «در حوزه نفت هم دولت اعداد را خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق توسعه ملی است که دولت بخشی (۱۶ درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.»
رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: «فروش اوراق، قلم درشت دیگری از درآمد‌های دولت است، اما چیزی که پیش‌بینی شده و قابل ملاحظه است آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است، اما قانون برنامه گفته ۵۰ هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته می‌شود باید تبدیل به احسن شود نه اینکه خرج شود.»
وی همچنین افزود: «بخش عمده‌ای (بیش از نیمی) از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره‌وری مشکل دارند که باید برای آن فکری کرد.» عادل آذر با بیان اینکه شرکت‌های دولتی ۹۳ درصد زیان خود را از فروش دارایی‌های جاری مثل زمین و ساختمان تأمین می‌کنند، گفت: «البته از روش‌های دیگر مانند وام و در نهایت از حدود ۷ درصد از بودجه دولت نیز استفاده می‌کنند.»
رئیس دیوان محاسبات نظام مدیریت و بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را بسیار نابسامان دانست و تأکید کرد: «در حال حاضر آب شهری ۵۰ درصد زیر قیمت و آب روستایی ۷۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده به مردم ارائه می‌شود. همچنین پرتی آب در شرکت‌های آب و فاضلاب حدود ۳۵ درصد است. مشکلات مدیریتی حدود ۴۸ درصد و مباحث تکلیفی سهم ۵۲ درصدی در وضعیت موجود داشته است.»
به‌گفته این مقام مسئول، بعد از ماجرای افزایش قیمت بنزین بعید است در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ در این زمینه‌ها افزایش قیمتی رخ بدهد. دولت برای تأمین کمک زیان می‌تواند اوراق در اختیار شرکت‌های دولتی زیان‌ده قرار دهد تا سهم ۴۸ درصدی زیان شرکت‌ها از محل پایین بودن ضایعات جبران شود. در نهایت با سودده شدن این شرکت‌ها می‌توان از محل مالیات این کمک زیان را جبران کرد. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به ۲۵ پیشنهاد ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی گفت: «باید به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه می‌توان گردش اطلاعات اقتصادی این شرکت‌ها را شفاف کرد.»
عادل آذر ادامه داد: «دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه یک برنامه و افق بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است، بودجه یک برش یک‌سالانه است و این اقدامات باید در برنامه‌های توسعه گنجانده شود. در اینجا ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذاری‌ها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها نیاز داریم. توجه داشته باشید که در حال حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط‌خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است.»
