سرويس اقتصادی جوان آنلاين: به گزارش تسنیم، سه‌شنبه ۲۴ آذرماه سال‌جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب مجدد لایحه «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی» (که پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود)، با ۱۳۱ رأی موافق با طرح «ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی» نیز موافقت کردند.
این در حالیست که با مروری بر اهداف سیاستگذار از تأسیس این مناطق که در «ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی» منعکس شده، درمی‌یابیم که عملکرد این مناطق تطابق کاملی با اهداف پیش‌بینی‌شده ندارد.
دادستان کل کشور: مناطق آزاد به محلی برای قاچاق تبدیل شده است
بررسی عملکرد ۲۵ ساله مناطق آزاد تجاری در مواردی همچون «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «رونق و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی» نشان می‌دهد که نتیجه حاصل شده در این سال‌ها قابل قبول نیست. در رابطه با «قاچاق کالا و ارز» و «فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکتهای صوری» محمدجعفر منتظری، دادستان‌کل کشور در آبان‌ماه سال‌جاری اظهار داشت: «مناطق‌آزاد به محلی برای قاچاق کالا تبدیل شده‌اند. فلسفه تشکیل این مناطق، رونق در صادرات بود، اما در حال حاضر در این مناطق واردات رونق گرفته است. مسئولان مناطق آزاد باید به‌دنبال تحقق قانون بروند.»
پژوهشگر حوزه مناطق آزاد و کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در خصوص ماهیت ایجاد مناطق آزاد گفت: «استقرار مناطق آزاد به‌نوبه خود می‌تواند راهکاری برای «رشد تولید»، «تسهیل تجارت»، «ایجاد اشتغال» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» باشد، اما این مزایا زمانی به ثمر می‌رسد که کارکرد این مناطق با مبانی علمی و استاندارد‌های بین‌المللی مطابقت داشته باشد، اما در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که این مناطق بیشتر به‌منظور آبادانی یک محدوده جغرافیایی خاص احداث می‌شود که این مسئله خلاف کارکرد این مناطق آزاد و منجر به ضربه دیدن اقتصاد در ابعاد کلان است.»
سعید غلامی باغی افزود: «متأسفانه در سال‌های اخیر ایجاد مناطق آزاد در کشور ما به‌عنوان یک راهکار در جهت فقرزدایی مطرح شده است، این در حالیست که این مسئله از اساس غلط بوده؛ چراکه با این رویه «منافع ملی» قربانی «منافع منطقه‌ای» می‌شود. اگر به مناطقی همچون زابل، مریوان، مهران و سایر نقاطی که قرار است در آنجا منطقه آزاد تأسیس شود، نگاهی کنیم، متوجه خواهیم شد که این نقاط عمدتاً مناطقی محروم و ضعیفی هستند که زیرساخت لازم را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی ندارند.»
مناطق آزاد بی‌خاصیت هستند، چون زیرساخت ندارند
غلامی باغی گفت: نبود زیرساخت کافی در مناطق آزاد و ویژه موجب شده که این مناطق برای کسب درآمد و فراهم کردن حداقل زیرساخت‌های ضروری خود، به‌ناچار به دو راه: دریافت عوارض واردات آن هم عمدتاً از محل واردات کالا‌های مصرفی و همچنین فروش منابع و اراضی روی بیاورند. این روند اولاً منجر به واردات بی‌رویه و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد و در ثانی موجب رشد پدیده سوء‌استفاده از زمین در این مناطق می‌شود.
تا زمانی که بدون توجه به آمایش سرزمینی و تأمین زیرساخت‌ها و صرفاً بر مبنای توسعه یک منطقه خاص، نسبت به تأسیس مناطق آزاد اقدام شود، قطعاً تأثیرات منفی این امر بیش از اثرات مثبت آن خواهد بود، اما اگر این مناطق به کارکرد اصلی خود یعنی اعطای معافیت‌های وارداتی به‌منظور ورود مواد اولیه ارزانقیمت در جهت «رونق تولید و رشد صادرات» سوق داده بشود، قطعاً برای اقتصاد مفید واقع خواهد شد.» غلامی با تأکید بر اینکه قبل از احداث این مناطق، تحقیقات میدانی جغرافیایی و آمایشی دقیقی صورت نمی‌گیرد، افزود: «به‌عنوان مثال بر اساس تحقیقات پژوهشی و میدانی، بندر شهید رجایی در محدوده بندرعباس برای اینکه تبدیل به منطقه آزاد شود، شرایط کاملاً مطلوبی داشت، چراکه ضمن برخورداری از پس‌کرانه مناسب، به ریل و بنادر نیز دسترسی داشت، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که خیلی از مناطق آزاد به‌غلط در محدوده‌های کارشناسی نشده و فاقد زیرساخت تأسیس شده‌اند.» غلامی با اشاره به لایحه مجلس درخصوص تشکیل مناطق آزاد جدید گفت: «متأسفانه مجلس دهم در افزایش مناطق ویژه عملکرد بدی از خود نشان داد، چراکه درحال‌حاضر ۶۵ منطقه ویژه در کشور وجود دارد و در این لایحه افزایش بیش از ۱۰۰ منطقه ویژه نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت. پیش‌بینی من این است که این مناطق ویژه پیشنهادی زائد هستند و در عمل با شکست مواجه می‌شوند. شاهد این ادعای بنده، فعال نبودن نزدیک به حدود ۴۲ منطقه ویژه است. همان‌طور که می‌دانید پس از اعطای مجوز تأسیس مناطق ویژه در برنامه اول توسعه در دهه ۷۰، در همان ابتدا ۱۶ منطقه ویژه تأسیس شد و تاکنون تعداد مناطق ویژه به ۶۵ منطقه رسیده، ولی از این تعداد، تنها حدود ۲۳ منطقه فعال است.»
