سرویس سیاسی جوان آنلاین: از آغاز هفته جاری قرار است نمایندگان مجلس به تیم کارشناسی قوه قضائیه که در ساختمان مجلس مستقر شده‌اند، لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام و ثبت کنند. این خبر خوب در کنار تلاش برخی مسئولان برای دور زدن این قانون کمرنگ می‌شود. انتقال اموال و دارایی‌ها به افراد دیگر راهی است که با بررسی نهاد‌های امنیتی و قضایی می‌توان از آن جلوگیری کرد.
استقرار تیم کارشناسان قضایی برای ثبت اموال نمایندگان
تیمی از کارشناسان قوه قضائیه از روز گذشته در مجلس شورای اسلامی مستقر شدند تا اموال و دارایی‌های نمایندگان مجلس را ثبت کنند. این خبر را احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس داده است. او در این باره گفته که: «روز شنبه، ۱۱ آبان ۹۸ حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه دستور استقرار کارشناسان دستگاه قضایی را در مجلس شورای اسلامی به منظور ثبت اموال و دارایی نمایندگان مجلس صادر کردند.» آنان تا چه زمانی در مجلس می‌مانند؟ امیرآبادی توضیح داده که: «این میز تا زمانی که همه نمایندگان مجلس و خانواده‌های آنها اطلاعات اموال و دارایی خود را ثبت کنند، در مجلس مستقر می‌ماند.»
امیرآبادی گفته: «نمایندگان مجلس یکشنبه و در خلال جلسه علنی مجلس، اطلاعات اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت می‌کنند و این اقدام در روز‌های آینده نیز صورت خواهد گرفت. به اندازه کافی سیستم‌های رایانه‌ای لازم جهت ثبت اموال و دارایی نمایندگان مجلس در هیئت رئیسه مستقر شده است تا برای نهایی کردن اطلاعات سامانه در نظر گرفته شده مشکلی وجود نداشته باشد.»
البته به نظر می‌رسد این فرصت تا همیشه هم نیست و مهلتی برای این اعلام وجود دارد و در صورتی که در مهلت مقرر اعلام نشود، مسئول مربوطه متخلف به شمار می‌رود.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت اموال باید اعلام شود. براساس همین قانون تعهد مسئولان به اعلام لیست اموال خود شرط تصدی مسئولیت‌هاست و به غیر از اصل ۱۴۴ قانون اساسی و فهرست مربوطه، ۲۴عنوان و مسئولیت شامل این قانون می‌شود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده‌شان را ثبت کنند. در این فهرست، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها قرار دارند و در واقع حدود ۲۵۰هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که باید اموال خود را لیست و اعلام کنند. اگر مسئولان لیست اموال خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.
صورت دارایی‌ها، هفت مورد شامل تمامی اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌ها در بانک‌ها و صندوق‌ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است.
از ۱۰۰ نماینده مجلس که نظرشان را در مورد ثبت اموال بیان کرده‌اند، ۲۱ نماینده اعلام کردند که اطلاعات اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کرده‌اند، ۶۳ نماینده اعلام کرده‌اند که در حال ثبت اطلاعات اموال و دارایی خود در سامانه قوه قضائیه هستند، ۱۵ نماینده اعلام کرده‌اند که اطلاعات اموال و دارایی خود را در آینده‌ای نه چندان دور در سامانه قوه قضائیه ثبت خواهند کرد، یک نماینده هم اعلام کرد که باید اعلام کند، اما مشخصا بیان نکرد که این کار را انجام خواهد داد یا خیر؟
این سؤال پیش می‌آید که چرا یک نماینده مجلس باید با تأخیر لیست اموال خود را ثبت کند؟ سخنان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شاید کمی به این موضوع ربط داشته باشد.
تلاش برخی مسئولان برای دور زدن قانون
امیر خجسته نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تلاش برخی نمایندگان برای دور زدن قانون ثبت لیست اموال مسئولان گفته است. او گفته که: «اطلاعاتی در خصوص تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های برخی افراد برای این کمیسیون ارسال شده که پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
او از نهاد‌های امنیتی و قضایی خواسته بررسی را دقیق‌تر انجام دهند: «از نهاد‌های امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افراد مشمولی را که باید اموال و دارایی‌شان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند مورد بررسی همه‌جانبه قرار دهد تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمار‌ها نشان داده شود.»
خجسته با اشاره به اینکه تمامی اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود توضیح داده که: «در این قانون دیده شده که اگر مسئولی به هر عنوان دارای دیون، اوراق بهادار و حتی پول نقدی می‌باشد باید آن را اعلام نماید. اگر در آینده به هر صورت این پول به صورت دارایی‌های منقول در آمده یا در جایی توسط وی و وابستگان خود سرمایه‌گذاری شود توسط قوه قضائیه بازخواست می‌شود تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است چرا و به چه دلیلی آن را اعلام نکرده است.»
