اعتبار قولنامه‌ها و آب در هاون کوبیدن قوه قضائیه
کد خبر: 963228
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042Zw
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۵:۱۸
سجاد طاهری
سرویس حقوق جوان آنلاین: کارشناسان حقوقی معتقدند اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اصلی‌ترین عامل افزایش پرونده‌ها به شمار می‌روند و بدون بی‌اعتباری این اسناد، صحبت از کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه درواقع مصداق آب در هاون کوبیدن است.
برای کاهش این پرونده‌ها راه‌حل‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح‌شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بی‌اعتباری معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است؛ چراکه به گفته مسئولان و کارشناسان قضایی بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی دادگستری‌ها ریشه در اسناد غیررسمی دارد. به‌عنوان نمونه تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ گفت: «منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور را معاملات عادی (قولنامه‌ای) و اختلافات مالی تشکیل می‌دهند.» در سوی دیگر فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد: «۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ‌بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند غیررسمی هستند.» همچنین جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان نیز در این مورد گفت: «یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی قولنامه، عقدنامه عادی، طلاق عادی و موارد مشابه است.»

وی در ادامه افزود: «متأسفانه این موارد توسط هر شخصی می‌تواند نوشته شود و همین مطلب باعث ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده در دستگاه قضا شده است و از هر پرونده‌ای پرونده‌های متعدد دیگری به وجود می‌آید که حجم کار را در دادگستری بالا می‌برد.»
بنابراین با توجه به موارد ذکرشده، اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اصلی‌ترین عامل افزایش پرونده‌ها به شمار می‌روند. از سوی دیگر اعتبار این اسناد باعث بروز فساد‌هایی مانند زمین‌خواری و معاملات معارض نیز می‌شود. در همین راستا ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور گفت: «امروز در جامعه اسناد عادی رونق دارد و درصد بالایی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را اسناد عادی (قولنامه‌ای) تشکیل می‌دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر به‌صورت عادی (قولنامه‌ای) فروخته می‌شود که اگر سند رسمی را رونق ببخشیم این اختلاف‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد.»

حال چگونه است که این اسناد رواج دارند و بیشتر معاملات اموال غیرمنقول در کشور با این اسناد خریدوفروش می‌شوند؟
به گفته کارشناسان حقوقی، ریشه این مسئله را باید در اعتبار این اسناد در دادگاه‌ها جست. وقتی شخص می‌تواند با ارائه یک صفحه کاغذ (قولنامه) مالکیت خود را اثبات کند، دیگر نیازی به طی مراحل قانونی و شاید طولانی‌مدت برای دریافت سند رسمی ندارد. از سوی دیگر در محاکم قضایی با استناد به سند غیررسمی، سند رسمی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ذیل قوه قضائیه صادرشده است را ابطال می‌کنند. درواقع یک بخش از دستگاه قضایی کشور سند رسمی صادر می‌کند و بخش دیگر این دستگاه که محاکم قضایی هستند با اتکا به اسناد غیررسمی این اسناد را باطل می‌کنند.

این در حالی است که ماده ۲۲ قانون ثبت نیز صرفاً مالکیت افراد دارای سند رسمی را به رسمیت می‌شناسد. در همین راستا خداییان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اظهار داشت: «طبق قانون، دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند به نام اوست. اگر ملکی رسماً به نام کسی شود مالکیت شخص به‌راحتی قابل اثبات است. از سویی سند رسمی لازم‌الاجراست و این مانع تشکیل پرونده و افزایش ورودی آن به دستگاه قضایی می‌شود.»

از همین رو کارشناسان معتقدند اگر اسناد غیررسمی بی‌اعتبار شوند، شاهد کاهش حجم کار قوه قضائیه و شکل نگرفتن برخی معضلات مانند معاملات معارض خواهیم بود. ماده فوق از سوی شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز هنوز مالکیت دارندگان اسناد غیررسمی به رسمیت شناخته می‌شود و حتی این اسناد می‌توانند اسناد رسمی را نیز باطل کنند. درنهایت حقوقدانان و کارشناسان قضایی کشور معتقد هستند یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های برون‌رفت قوه قضائیه از چالش افزایش روزافزون پرونده‌های ورودی و نیز رسیدن این قوه به نقطه کارآمدی مطلوب، بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی و ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی است. بدون بی‌اعتباری اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) صحبت از کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه مصداق آب در هاون کوبیدن است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار