امر مهم ۹۸ درصدی پزشکی قانونی
کد خبر: 956089
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0040in
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲
قضات دادگستری از حدود و ثغور و اهمیت پزشکی قانونی می‌گویند
بیش از ۹۸ درصد نظرات پزشکی قانونی در دادگاه‌ها مورد قبول و توسط قضات مستند صدور رای واقع می‌شود.
نیره ساری
سرويس حقوق جوان آنلاين: پزشکی قانونی یعنی دانش پزشکی در کار‌های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه به کار گرفته شود. این نهاد حقوقی که زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود، مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است و درواقع نقش تعیین‌کننده‌ای در پرونده‌های قضایی دارد. وظیفه اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ‌وخم‌ها و تنگنا‌ها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است، برسد. طبق گفته رئیس جدید پزشکی قانونی کشور بیش از ۲ میلیون نظر کارشناسی طی سال توسط سازمان پزشکی قانونی رقم می‌خورد. همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بیش از ۹۸ درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره‌برداری مراجع قضایی قرار می‌گیرد. این آمار در حالی است که در جلسه اخیر معارفه رئیس جدید پزشکی قانونی کشور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بخشی از گلایه مردم را از قوه قضائیه مربوط به سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده و در این باره گفت: «اعتماد مردم و قاضی به نظر پزشکی قانونی است. باید از الفاظ دوپهلو و سه‌پهلو در نظریه‌ها جلوگیری شود.» همین اظهارات بهانه‌ای شد تا گروه حقوق روزنامه «جوان» فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت را توسط قضات دادگستری مورد بررسی قرار دهد و در بیان دیدگاه‌های این افراد، تأثیر نظرات طبیبانه در راستای اجرای عدالت را واکاوی کند.

اطاله دادرسی و کشف جرائم جنسی در پزشکی قانونی
 
محسن تفرشی- قاضی دادگستری:

نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی قابل انکار نیست. هرچه نظریات پزشکان قانونی دقیق‌تر باشد در کاهش اطاله دادرسی نقش مؤثرتری ایفا می‌کنند. علل مربوط به اطاله دادرسی در پزشکی قانونی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

اول: علل مربوط به شخص مراجعه‌کننده
در بسیاری موارد که صدمه مورد ادعای شخص مراجعه‌کننده توسط پزشکی قانونی احراز نمی‌گردد یا برخی از صدمات از نظر پزشکان مربوطه مغفول ماند، این امر مورد اعتراض مراجعه‌کننده قرار گرفته و تقاضای معاینه مجدد می‌نماید که این تقاضا گاهی منجر به تغییر گواهی اولیه شده و گاهی گواهی اولیه عینا تأیید می‌گردد و همین امر سبب طولانی شدن روند بررسی‌های پزشکی می‌گردد.

دوم: علل مربوط به پزشکی قانونی
وجود اشکال در گواهی‌نویسی، عدم معاینه کافی و ننوشتن بعضی صدمات و همچنین عدم اظهارنظر دقیق و کامل درخصوص تعداد و محل شکستگی‌ها و همچنین اشاره نکردن به محل دقیق جرح و عامل و تاریخ حدوث آن، عدم اعلام ارش یا بخشی از آن در گواهی، تطبیق ندادن صدمات با قانون و عدم پاسخ دقیق به سؤالات مقام قضایی یکی از علل مربوط به اطاله دادرسی است که بعضاً ناشی از کوتاهی پزشکان پزشکی قانونی یا حجم بالای کار آنان در سازمان مربوطه است که رفع این ایرادات باعث ارجاع مجدد برای اصلاح گواهی اولیه خواهد شد.

سوم: علل مربوط به مقام ارجاع‌دهنده
یکی از علل اطاله دادرسی مربوط به گواهی‌های پزشکی قانونی ناشی از عدم مطالعه دقیق آن‌ها یا برداشت ناصحیح از آن توسط مقام قضایی است که گاهی ارجاع آن‌ها با سؤالاتی همراه می‌باشد که پاسخ آن‌ها به صورت شفاف در گواهی قبلی وجود داشته است. علت دیگر ارجاع زودتر از موعد برای تعیین ارش می‌باشد که این امر شامل صدماتی می‌شود چرا که معاینه مجدد و بررسی سیر بهبودی در تعیین میزان ارش مؤثر بوده، اما مقام قضایی بدون توجه به آن درخواست تعیین ارش می‌نماید که با توجه به عدم امکان دستور قضایی در آن زمان توسط پزشکی قانونی گاهی سبب نامه‌نگاری‌های متعدد میان محاکم و سازمان پزشکی قانونی می‌شود نهایتاً اطاله در دادرسی را در پی دارد. بسیاری از عوامل ذکر شد با ارائه راهکار‌هایی قابل پیشگیری هستند. با انجام یک سری اقدامات ساده می‌توان از رفت و آمد مکرر مصدومین بین پزشکی قانونی و دادگاه جلوگیری کرد. گواهی نویسی دقیق در هنگام معاینه مصدوم و دقت در تطبیق صدمات با قانون، پاسخ دقیق و کامل به سؤالات قاضی، ایجاد ارتباط بین دو نهاد پزشکی قانونی و دادسرا از طریق جلسات هم‌اندیشی و رعایت زمانی در مواردی که زمان اهمیت دارد از جمله این راهکارهاست.

نقش پزشکی قانونی در کشف جرائم جنسی
جرائم جنسی قسمت مهمی از جرائم عمومی را تشکیل داده و امروزه دادگاه‌ها در رسیدگی به این جرائم به‌خصوص از لحاظ ارتکاب جرم از همکاری پزشکان قانونی استفاده می‌کنند. به طور کلی چهار عامل اساسی در بروز جرائم جنسی دخیل می‌باشند که عبارتند از: اختلالات روانی، الکل، عوامل هورمونی، عوامل اخلاقی و تربیتی.

جرائم جنسی را می‌توان به دو دسته اعمال منافی عفت و انحرافات جنسی تقسیم نمود. اعمالی منافی عفت است که در ملأ عام صورت گیرد. ممکن است شخص با رضایت فرد دیگر مرتکب جرم گردد. امکان دارد این عمل بدون رضایت فرد دیگری که مورد تجاوز قرار می‌گیرد نیز به انجام رسیده و صورت تهاجم به خود بگیرد. جهت اثبات وقوع تجاوز جنسی از معاینات و بررسی‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود. تاریخ وقوع جرم جنسی برای اثبات گناه یک مجرم اهمیت بسزایی دارد چراکه تعلل در این امر امکان دارد در اثر گذشت زمان و التیام آسیب‌های وارد در اثر تجاوز تعیین تاریخ وقوع جرم ممکن نگردد. تعیین تاریخ وقوع جرم جنسی از نکات بسیار مهم در کار پزشکی قانونی است که باید در گواهی‌ها قید گردد. در صورتی که در جرائم جنسی متهم دستگیر و منکر شود اگر در بدن شخص مورد تجاوز ترشح جنسی، بزاق و خون وی به‌دست آید با مقایسه و تطابق با عوامل کشف شده از شخص مورد تجاوز می‌توان جانی را شناسایی کرد. در این زمینه آزمایشات میکروسکوپی و بررسی دی‌ان‌ای مفید است که نقش پزشکی قانونی به‌روشنی مشخص می‌گردد.

مجرمان جرائم جنسی اغلب افراد در سنین نوجوانی و بلوغ و با تحصیلات کم و همچنین افراد در طبقات ضعیف اجتماعی و بیکار می‌باشند که در خانواده‌های پرجمعیت و گاهی باسابقه بازداشت و در زندان تربیت یافته‌اند. اگر شخصیت نوجوان قابل‌انعطاف قوی و محکم باشد فشار‌های داخلی خود و تغییرات محیطی را به‌خوبی تحمل می‌کند و اگر شخصیت ضعیف و شکننده داشته باشد دچار اختلالات هیجانی خواهد شد. نوجوان منبع سرشاری از نیروست که اگر این نیرو خوب به‌کار افتاده و در راستای مفید به کار گرفته شود برای احراز شخصیت مصالح جامعه‌ای که بدان تعلق دارد مفید خواهد بود ولی اگر این نیرو هدایت نشود هرز رفته و به راه‌های زیان‌آور برای فرد و جامعه سوق داده می‌شود. لزوم اشتغال به کار تحصیل و یاد گرفتن حرف گوناگون برای جوانان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و کاهش مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر تماماً عواملی هستند که موجب کاهش جرائم جنسی می‌شوند که بی‌توجهی به این عوامل با رشد این دسته از جرائم ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت. درمجموع بین عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، تربیتی و ارتکاب جرائم جنسی ارتباط مثبتی وجود دارد که در پیشگیری و ریشه‌کنی این جرائم باید به آن توجه نمود.

چگونگی تشخیص کودک‌آزاری در پزشکی قانونی
 
حسن اعلایی- بازپرس دادسرای جنایی:

کودک‌آزاری صدمات بدنی و روانی گوناگونی در پی دارد، ولی اشکال خاصی از آن شایع‌تر است. صدماتی که هنگام کودک‌آزاری وارد می‌شوند اغلب غیرکشنده‌اند. در بررسی‌ها مشخص شده است که اگر اقدامات حفاظتی مناسب به عمل نیاید در ۶۰ درصد موارد آزار‌ها تکرار می‌شوند. در
۱۰ درصد هم سرانجام به مرگ منجر می‌شوند و موارد بیشتری هم باعث آسیب‌های دائم خصوصاً در متهم عصبی که ناشی از ضربات مغزی است می‌گردند.

توجه به نکات زیر در مورد کودک‌آزاری مفید است:
الف) اگرچه مرگ ناشی از کودک‌آزاری امکان دارد در هر گروه سنی رخ می‌دهد، اما سن شایع بروز آن زیر دوسالگی است. سوءاستفاده جنسی هم اغلب در سنین بالاتر رخ می‌دهد. اگرچه امکان وقوع کودک‌آزاری در تمامی طبقات اجتماعی وجود دارد، اما اغلب در طبقات متوسط و پایین ملاحظه می‌گردد.
ب) شایع‌ترین آسیب‌هایی که هنگام کودک‌آزاری رخ می‌دهند در پوست و استخوان کودک است. به همین دلیل برخی پزشکان قانونی در مورد معافیت کودکان قربانی کودک‌آزاری این جمله را بیان می‌نمایند. پوست و استخوان‌ها حکایاتی را بیان می‌کنند که کودک به علت کوچکی یا هراس خود نمی‌تواند آن را بر زبان جاری سازد.

علائم کودک‌آزاری
علائم کودک‌آزاری که از این طریق تشخیص آن توسط پزشکی قانونی امکان‌پذیر می‌شوند عبارتند از:
۱- کبودی: اصلی‌ترین یافته و علامت در کودک‌آزاری، کبودی است. این کبودی‌ها اغلب اطراف مفاصل بزرگ مانند بازو، ساعد، مچ، دست و پا و زانو ملاحظه می‌شود که شاهدی از خشونت والدین است. اگر ملاحظه کبودی در ناحیه صورت، گوش‌ها، لب‌ها، گردن، طرفین قفسه سینه و قدام شکم، باسن و ران‌ها یا آثار هلالی شکل باشد ناشی از ضربات وارد شده و فشار انگشتان پا یا ناخن‌هاست.
۲- صدمات استخوانی: این نشانه‌ها شاهد خوبی از کودک‌آزاری را فراهم می‌آورند. بهتر است برای بررسی‌های شکستگی‌های احتمالی، عکس‌های رادیولوژی از کل بدن کودک گرفته شود. شکستگی‌ها در ناحیه جمجمه، استخوان‌های ساق پا، بازو‌ها و ران‌ها، ساعد‌ها و نیز دنده‌های کودک قابل ملاحظه‌اند.
۳- ضایعات دهان و چشم کودک: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بیش از ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها ضایعات چشمی به شکل خونریزی در زجاجیه چشم، جدا شدن عدسی و جدا شدن شبکیه وجود دارد. صدمه به ناحیه لب‌ها به شکل خراشیدگی و پارگی و خونریزی و نیز کبودی مخاط داخلی لب‌ها در اثر برخورد لب کودک با دندان‌هایش و نیز پارگی مخاط‌ها خصوصاً پرده مخاطی متصل‌کننده مخاط لب بالا به لثه‌ها، یافته‌های شایع مهمی هستند.
۴- صدمات سر: ضربات و صدمات وارد شده به سر شایع‌ترین علت مرگ در کودک‌آزاری است. حتی اگر کشنده هم نباشد باعث عوارض عصبی و مغزی می‌گردد و ماندگار در کودک می‌شود.
۵- صدمات احشا: این اقدام، دومین علت شایع برای رخداد مرگ در کودک‌آزاری است. معمولاً بیشترین آسیب‌ها متوجه احشام شکمی است. روده‌ها، روده‌بند و کبد بیشتر از سایر احشامی شکمی آسیب می‌بینند.
۶- سوختگی: از دیگر ضایعات شایع هنگام کودک‌آزاری سوختگی ناشی از اجسام داغ، آب داغ یا آتش سیگار است.
۷- گاز گرفتگی: این نشانه بیشتر توسط مادران کودک‌آزار صورت می‌پذیرد.
۸- والدین: کارشناسان پزشکی قانونی در بررسی‌ها درمی‌یابند که عاملان کودک‌آزاری معمولاً والدین کودک هستند که امکان دارد خود آن‌ها هم در کودکی مورد آزار قرار گرفته باشند.

پزشکی قانونی چه کار می‌کند؟!
 
میثم حسین پور - قاضی دادسرای جنایی کرج:

با تلفیق علوم مختلف پزشکی و علم حقوق، در زیرشاخه علوم تخصصی «پزشکی قانونی» به وجود می‌آید که هنر آن کارشناسی فنی در مسائل مربوط به علوم پزشکی برای کمک به اجرای عدالت و کشف جرم و شناخت مجرم است.

سازمان پزشکی قانونی کشور دارای بخش‌های زیر می‌باشد:
۱- بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی شامل معاینات زنان، معاینات مردان و معاینات روان پزشکی است که بیشتر فعالیت در بخش معاینات سرپایی نزاع، ضرب و جرح، تصادفات رانندگی، حوادث ناشی از کار، امور مربوط به فرزندخواندگی، اظهارنظر درمورد سقط جنین درمانی، بررسی بارداری، معاینات اختصاصی زنان و مردان دارد. معاینات روان‌پزشکی قانونی شامل اظهارنظر در مورد رشد عقلانی، تعیین وضعیت روانی و بررسی اختلالات هویت جنسی و... است.
۲- سالن تشریح که این سالن یا به منظور آموزش به دانشجویان پزشکی است یا برای شناخت علت تامه فوت می‌باشد.
۳- کمیسیون‌های پزشکی قانونی
۴- آزمایشگاه‌ها که شامل آزمایشگاه‌های پاتولوژی قانونی، تشخیص دی‌ان‌ای، سم‌شناسی و سرولوژی قانونی است. ازجمله آزمایش‌هایی که در سازمان پزشکی قانونی و برخی از مراکز پزشکی قانونی در کشور انجام می‌شود موارد ذیل است:
آزمایش کامل آسیب‌شناسی در اجساد، آزمایش تشخیص روی نمونه دارویی برای تعیین نوع دارو، تشخیص مونوکسیدکربن در نمونه خون جسد، بررسی وجود مواد مخدر در اجساد، بررسی الکل در خون یا ادرار، تعیین گروه اصلی خون و نسبت پدر و فرزندی از طریق شناخت گروه‌های خونی، بررسی نمونه ارسالی از نظر وجود اسپرم و تعیین گروه خونی آن و تست حاملگی.

از دیگر وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور آموزش در زمینه پزشکی قانونی است که این آموزش‌ها عمدتاً در زمینه تربیت پزشکان عمومی است که قصد دارند به عنوان پزشک قانونی در مناطق مختلف کشور به کار گرفته شوند و در مناطقی از کشور که مرکز پزشکی قانونی وجود ندارد، پزشکانی که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور تربیت شده‌اند و پزشک معاضدتی نامیده می‌شوند در مطب خود به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی پاسخ می‌دهند.

امکان مراجعه مستقیم و شکایت درخصوص قصور و تخلفات پزشکی و هر نوع شکایت دیگری به پزشکی قانونی وجود ندارد و در این خصوص بایستی از طریق مراجع انتظامی و قضایی اقدام نمود و فقط در مورد اخذ گواهی بکارت و اخذ مجوز سقط جنین درمانی افراد می‌توانند بدون نیاز به داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضایی و انتظامی به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

پزشکی قانونی و کشف علمی جرائم
 
ابراهیم مرادی- بازپرس دادسرای جنایی:

پزشکی قانونی یکی از ابزار‌های کارآمد و کلیدی دستگاه قضایی و پلیس در کشف علمی جرائم است و در اغلب پرونده‌ها به عنوان مرجع تخصصی در تحقق عدالت کیفری نقش‌آفرینی می‌کند. احقاق حق و فصل خصومت بر اساس قانون از وظایف قضات محسوب می‌شود، اما موفقیت در رسیدن به چنین نتیجه‌ای همیشه ساده نبوده و نیازمند همکاری متخصصین ذیصلاحی است که قضات را در رسیدن به این هدف یاری نمایند؛ ازجمله مهم‌ترین متخصصان که در همکاری با قضات اولویت اول را دارند پزشکی قانونی است. چگونگی نقش‌آفرینی پزشکی قانونی در مراحل مختلف دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و بازداشت و محاکمه و اجرای مجازات در قانون مشخص شده است. ازجمله عمده خدمات ارائه شده سازمان پزشکی قانونی می‌توان به معاینات سرپایی، نزاع، ضرب و جرح، تعیین نقص عضو، دیه و ارش، تصادفات و حوادث رانندگی، معاینات اختصاصی مردان و زنان، معاینات جسمانی تعیین جنسیت، تعیین وضعیت روانی برای تنظیم اسناد ثبتی، تعیین علت فوت، تعیین رابطه پدر و فرزندی، بررسی استراحت پزشکی، بررسی ازکارافتادگی، بررسی امور مربوط به فرزندخواندگی، بررسی بارداری و حاملگی، بررسی زایمان و سقط جنین، آسیب‌شناسی، سرولوژی برای تشخیص مصرف الکل و مواد مخدر و همچنین انواع کمیسیون‌های پزشکی اشاره کرد. اهمیت و نقش پزشکی قانونی از آنجایی بیشتر احساس می‌شود که قاضی باید در پاسخ به مجرم و گروهی از مردم و مسئولان، آثار و دلایل و مدارکی جهت اثبات درستی رأی و حکم صادره خود ارائه نماید، که این دلایل در نوع خود منحصر‌به‌فرد و بسیار کارگشا هستند. در اکثر موارد پرونده‌های کیفری و حقوقی، ارائه این دلایل و مدارکی که با استفاده از اصول علمی و تکنیکی به صدور رأی درست از جانب قاضی کمک می‌کند، از جانب پزشکی قانونی انجام می‌پذیرد.

موضوع پزشکی قانونی، بررسی آثار و علائمی است که در محل وقوع جرم و نیز در بدن مجنی علیه باقی می‌ماند. تعیین علت مرگ (خودکشی، قتل یا مرگ طبیعی)، تشخیص و تعیین نوع آسیب و صدمات در ضرب و جرح، تشخیص جنون اعم از دائمی و ادواری و ... از مواردی است که در این رشته مورد توجه قرار می‌گیرد که البته این‌ها گوشه‌ای از خدمات کارشناسی متنوع پزشکی قانونی است.
موضوع پلیس علمی نیز مطالعه در طرق و مسائل مؤثر کشف جرم و دستگیری مجرمین است. انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تجزیه و تحلیل آثار باقی‌مانده در محل وقوع جرم، تعیین نوع خون، گروه و نوع خون ریخته شده و تشخیص جعل و مسائل متعدد دیگری که در پیدا کردن مجرم و دستگیری او مؤثر است در این رشته علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با گسترش علوم تجربی و پیدایش فلسفه اصالت تجربه در اروپا، دلایل قانونی و معنوی بعد از دلایل علمی قرار گرفته و طبیب و روان‌شناس، جرم‌شناس و دیگر کارشناسان دستیار قاضی گردیدند و پزشکی قانونی، روان‌پزشکی، داروسازی، شیمی و روان‌شناسی و سایر علوم مرتبط برای تجزیه و تحلیل دلایل جرم مثل لکه خون، تعیین گروه خونی، نوع سم و میزان مصرف الکل و کالبدشکافی جسدی که فوتش مشکوک است و نیز اسلحه‌شناسی و عکاسی و فیلمبرداری و... ابزار‌ها و فناوری‌های پیشرفته مرتبط با این علوم و مهارت‌ها در خدمت دستگاه قضا قرار گرفته تا در نیل به واقعیت و اتخاذ تصمیم قضایی صحیح چراغ روشنی برای امر قضاوت باشند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار