آقاي روحاني رئيسجمهور محترم ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره منتقدان داخلي مذاكره با امريكا در اظهارنظري قابلتأمل بيان داشت: «از دو دستگاه مهم نظرسنجي خواستهام نظر مردم را بگيرند كه با حركت دولت موافق هستند ( يا نه ) و آنهايي كه مخالف هستند چند درصد هستند و حتي اگر مخالفين راه اين دولت يك درصد باشند، آن يك درصد حق دارند و بايد نقد كنند. »
رئيسجمهور محترم به عنوان يك حقوقدان و كسي كه اين روزها صحبتهاي حكيمانه و سياستمدارانه ايشان نقل هر محفل و مجلسي است، حتماً توجه دارند كه هيچ قانوني به رئيسجمهور اجازه نميدهد كه درباره سياستهاي كلي نظام و وظايف مشخص دولت در اين باره از مردم نظرسنجي كند. اينكه دولت درباره مذاكره با امريكا چه وظيفهاي دارد و چگونه بايد رفتاركند، در قانون اساسي مشخص است و مراحل چنين تصميماتي كه به سياستهاي كلي برميگردد، تفكيك شده است، بنابراين صحبت از نظرسنجي چه مفهومي ميتواند داشته باشد؟!
آقاي روحاني به خوبي واقفند كه نظام جمهوري اسلامي ايران سالها پيش رفراندوم خود را برگزار كرده است و نميتوان براي آنچه كه اكنون ايشان « رفتار دولت» مينامند، دوباره رفراندوم ديگري آن هم نه به شكل ملي و قانوني آن، بلكه با استمداد از يك مؤسسه نظرسنجي برگزار كرد. اگر منظور رئيسجمهور رفتارهاي كلي دولت در يك ماه اخير است كه اين نيازي به نظرسنجي ندارد، زيرا مردم براي انتخاب اين دولت سه ماه پيش در اقدامي فراتر از يك نظرسنجي يعني در يك انتخابات قانوني، حسن روحاني را برگزيدند، پس آنچه روحاني و اعضاي كابينه او در چارچوب سياستهاي كلي انجام دهند، مورد تأييد است و آن 51 درصدي كه به دكتر روحاني رأي دادند و 49 درصدي كه به رقباي ايشان رأي دادند، همگي بايد به رفتارهاي قانوني رئيسجمهور احترام بگذارند.
اما اگر منظور از «رفتار دولت» شيوه مواجهه با مسئله مذاكره با امريكا است – كه با توجه به پرسش خبرنگار چنين مينمايد ـ بايد گفت اين چگونگي بايد با هدايتها و نظارت رهبري معظم انقلاب باشد و هر اقدامي فراتر از اين، عدول از قانون اساسي است. البته چنين تأكيدي به مفهوم ترس از نظر مردم نيست و اميدواريم هيچ مخاطبي چنين برداشت سطحي و عامهفهم از تأكيد بر قانون نداشته باشد، بلكه هشداري است براي همه دولتمردان كه به خاطر داشته باشند چنين وسوسههايي در ميان اصلاحطلبان افراطي سابقه داشته و ايشان به گمان آنكه نظراتشان در ميان مردم حائز رأي اكثريت است، پيوسته خود را به صفحات نظرسنجي منگنه ميكردند و لذا دولت محترم جديد بايد در افتادن به اين دام از خود مراقبت كند.
اگر نظرسنجي شيوه مناسبي براي تأييد رفتار دولتمردان است، چرا در موضوعات اقتصادي نظرسنجي نميكنيد؟ ! مثلاً چرا از مردم نميپرسيد كه آيا مايليد در يك فرصت كوتاه تورم را صفر كنيم يا مايل نيستيد؟! آيا ميخواهيد دلار هزار تومان باشد يا همين 3 هزار تومان خوب است؟! آيا بنزين را ارزان و بدون سهميهبندي ميخواهيد يا خلاف آن؟! و دهها سؤال ديگر شبيه به اين. معلوم است كه در اينجا نظرسنجي را خلاف عقل و رفتار حكيمانه ميدانيد و خود را نماينده مردم براي اجراي قانون در چارچوب سياستهاي كلي ميدانيد، پس چرا كار كه به مذاكره با امريكا ميرسد، ميخواهيد رفتارتان را با نظر مردم سنجش كنيد ؟ خوب ميدانيد كه اين رسم حكيمانهاي در هيچ كجاي دنيا نيست و در همان امريكا هم دولتمردان هر روز با سيل نظرسنجيهايي كه امريكا را از جنگ و خصومت با ايران بر حذر ميدارند، روبهرو ميشوند اما مردان سياست خودشان تصميم ميگيرند. آقاي رئيسجمهور! بهترين گواه بر رد چنين تصميمي پس از «مر قانون » آن است كه اگر يك هفته پس از نظرسنجي، روزنامهها و نمايندگان مردم و گروههاي سياسي مدعي شدند كه « ما با مردم در ارتباطيم، نظر آنها عوض شده است!» آيا شما هم دوباره نظرسنجي ميكنيد تا رفتارتان را تغيير دهيد ؟! نه ! اين رفتار حكيمانهاي نيست. شما در اين چهار سال بر اساس قانون عمل كنيد و مطمئن باشيد كه مردم پشتيبان شما هستند و اگر مردم نپسنديدند با شما در انتخابات بعدي سخن خواهند گفت.
نویسنده محترم چقدرعالی مغلطه کردی.احسنت.ولی فراموش نکن که اولین مهمترین وعالی ترین قانون :قانونی است که اسایش ارامش رفاه ورضایت مردم رادربربگیردنه چیزدیگری.حال اگرقانونی موجوداست که خلاف این است ان قانون است که بایداصلاح شودنه خواست مردم وعمل خوب رییس جمهور 
