جوان آنلاین: روز گذشته رئیس قوه قضائیه در جلسه بازپرسی یک پرونده حاضر شد که هر دو طرف پرونده متهم بودند. یکی از طرفین این پرونده وکیلی بود که مبالغ هنگفتی به شکل دلار، طلا و ملک بابت وکالت یک پرونده قضایی دریافت کرده‌بود و طرف دیگر نیز فرد خلافکاری بود که به واسطه پرونده دیگری بازداشت شده‌بود.
متهم که خود وکیل بود از یک‌سو در جریان پرسش‌وپاسخ با رئیس قوه قضائیه مدعی بود سالانه تا ۱۰۰ میلیون تومان هم مالیات پرداخته کرده و از سوی دیگر ادعا می‌کرد: ۹۹ درصد وکلا برای فرار از مالیات دلار یا سکه می‌گیرند.
این وکیل همچنین مدعی شد که در حدود ۲۰۰ پرونده، حدود ۱۰۰ میلیارد حق‌الوکاله گرفته که البته متهم دیگر پرونده خطاب به حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: حاج آقا این فرد دروغ می‌گوید فقط در یک پرونده ۳۰۰ میلیارد از من گرفته است.
در جریان این رسیدگی رئیس قوه قضائیه خطاب به متهم وکیل یادآور شد که طبق قانون وکالت، میزان حق‌الوکاله را باید در قرارداد بنویسید و یک نسخه از قرارداد را به دادگاه تحویل دهید، اما شفاف نیستید. وقتی دلار و سکه می‌گیرید یعنی شفاف نیستید.
اظهارات بیان‌شده توسط متهم و متهم وکیل در جریان سرکشی رئیس عدلیه بار دیگر نمایی واضح‌تر از پشت پرده وضعیت دادگستری‌های کشور را نمایان کرد. حقیقت این است که برخی از وکلا با طرح ادعا‌هایی مبنی بر داشتن ارتباطات خاص درون قوه قضائیه، دادگستری‌ها و کلانتری‌ها به افرادی که اتفاقاً معمولاً پرونده‌های خلاف یا مشکوکی دارند وعده‌هایی در خصوص حل پرونده‌های آنها با هزینه‌هایی سرسام‌آور می‌دهند.
در این میان دور از ذهن نیست که حتی برخی از این افراد ارتباط خاصی هم داشته باشند. هرچند مطمئناً این ارتباطات به اندازه ادعا‌های این کارچاق‌کن‌ها نیست، ولی این افراد کمترین نفوذ خود را نیز بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بتوانند حداکثر استفاده خود را انجام دهند و متأسفانه این افراد موجب شده‌اند که وکالت از منظر بسیاری از افراد به عنوان حرفه‌ای دیده شود که در آن وکیل فردی کارچاق‌کن است که به واسطه آشنایانی که در قوه قضائیه دارد می‌تواند پرونده را از روند معمول آن خارج کرده و به شکل غیرمنطقی جلو ببرد و همین مسئله موجب می‌شود که حتی افرادی که خود را هم محق می‌دانند برای اینکه مطمئن شوند پرونده آنها به نتیجه می‌رسد با پرداخت هزینه‌های گزاف این کارچاق‌کن‌های اصطلاحاً وکیل، سعی کنند پیروز پرونده شوند. در این میان این سری از وکلا برای اینکه هیچ اثری از خود باقی نگذارند، در حالی که به موجب قانون وکالت ملزم هستند که میزان حق‌الوکاله خود و نحوه پرداخت آن را در قرارداد الکترونیک وکالت ذکر کنند با کم‌اظهاری میزان حق‌الوکاله، اصطلاحاً قراردادی خصوصی بین خود و موکل امضا می‌کنند و در حالی که تعرفه وکالت براساس هر نوع و مبلغی از پرونده‌ها، سالانه توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود با دریافت پیش‌پرداخت‌های سنگین که معمولاً غیرنقدی به شکل دلار، طلا و ملک است و همچنین واریز وجه به حساب افرادی غیر از خود وکیل، فرار مالیاتی انجام می‌دهند. در نتیجه بعد از آنکه پس از مدتی پرونده‌ها به جایی نمی‌رسد به راحتی مدعی می‌شوند که موکل چیزی غیر از حق‌الوکاله اعلام‌شده در قرارداد الکترونیکی وکالت پرداخت نکرده و حتی از وعده‌هایی که در خصوص بازگرداندن حق‌الوکاله یا انجام نفوذ خاص در جریان پرونده داده‌بودند، شانه خالی می‌کنند.
حتی هر چند معمول است که پیش از رسیدگی، مدیر شعبه دادگاه اگر مشاهده کند میزان حق‌الوکاله اعلامی از تعرفه وکالت مصوب قوه قضائیه کمتر است از موکل در خصوص مبلغ واقعی حق‌الوکاله سؤال می‌کند، اما این وکلا با موکل خود شرط می‌کنند که میزان حق‌الوکاله را همان مبلغی که در قرارداد حق‌الوکاله گفته شده اعلام کنند وگرنه از انجام وکالت و نفوذ در خصوص پرونده‌ها خودداری خواهند کرد و معمولاً نیز موکلان از اعلام رقم واقعی وکالت خودداری می‌کنند و به این روش یکی از مسیر‌هایی که برای تضمین قانونی بودن میزان حق‌الوکاله‌ها وجود دارد مسدود می‌شود.
با وجود همه اینها، این‌گونه هم نیست که تعرفه برخی از وکلای خاص که ادعا‌های مخصوص دارند و حق‌الوکاله‌های نجومی می‌گیرند از چشم مدیران کانون یا مرکز وکلای قوه قضائیه مخفی مانده باشد، اما شوربختانه دیده شده اتفاقاً این افراد خود یا سابقه‌ای در کرسی‌های مدیریتی وکلا دارند یا از نزدیکان مدیران آنها بوده‌اند و همین مسئله موجب‌شده نسبت به تخلف‌های آنها با نگاه اغماض نگریسته شود. در این شرایط امیدواری اصلی این است که با شفاف شدن هر چه بیشتر سازوکار‌های قوه قضائیه راه هرگونه اعمال نفوذ نسبت به پرونده‌ها توسط برخی از افراد خاطی بسته شود و از سوی دیگر با باز شدن سد دریافت پروانه وکالت به واسطه قانون تسهیل صدور مجوزها، وکلای بیشتری وارد این عرصه شوند که ضمن شکستن تعرفه‌های سنگین انحصارگران، مسیر را برای نمایان شدن راهکار‌های حقوقی پرونده‌ها حداقل به کسانی که محق هستند نمایان کنند تا دیگر تصور نکنند تنها راه رسیدن آنها به حقشان طی کردن مسیر‌های انحرافی و باج دادن به کارچاق‌کن‌هاست.
