جوان آنلاین: «کمتر بسـاز، گران‌تر بفروش» این جملات، دستور کار امسال خودروسازان است. از ابتدای امسال شاهد افزایش قیمت خودرو‌ها در بازار و کف کارخانه هستیم. خودروسازان که منابع خود را پیش‌خور کرده‌اند، تولید را کاهش و قیمت‌ها را گران کردند به خیال اینکه با کاهش عرضه و افزایش قیمت حداقل تا ۱۵ درصد، میزان فروششان بالا می‌رود. این تولیدکنندگان که ناتوانی و سوءمدیریتشان را سال‌ها پشت افزایش نرخ ارز و حمایت‌های دولت‌ها پنهان می‌کردند، اکنون در میانه جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با انبوهی از مشکلات دست‌به‌گریبان شده‌اند که توان رفع آن را ندارند. دولت نیز مانند گذشته نمی‌تواند به کمکشان بیاید. خودروسازان پس از گذراندن جنگ ۱۲ روزه خرداد سال گذشته، متأسفانه آرایش جنگی نگرفتند و وقوع جنگ مجدد را پیش‌بینی نکردند و همچنان با روزمرگی بنگاهشان را اداره کردند و اکنون با بهانه‌تراشی تلاش می‌کنند عقب‌ماندگی‌هایشان را توجیه کنند. گاهی از گرانی نرخ ارز و گاهی تحریم‌ها و افزایش هزینه تمام‌شده تولید گله می‌کنند. هرچند که دود همه این بی‌تدبیری‌ها به چشم مردم می‌رود و بس.
وقتی پای درددل متقاضیان بازار می‌نشینیم، همه از تأخیرها، سردرگمی در قرعه‌کشی‌ها و طولانی شدن انتظار گلایه دارند. برخی از ثبت‌نام‌کنندگان بیش از دو سال و نیم است که وجه خودرو را تکمیل کرده‌اند، اما هنوز خودرویی تحویل نگرفتند. کسانی که حتی دو ماه پیش خودرو با تحویل فوری ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون باید وجه خودرو را با نرخ بازار آزاد دو ماه گذشته، تکمیل کنند. البته هنوز معلوم نیست خودرو چه تاریخی تحویلشان شود. این گلایه‌ها جدید نیست، بیش از یک دهه است که خرید خودرو با ادا‌ها و قوانین من‌درآوردی متولیان خودرو همراه است.
اینکه این روز‌ها کاهش تولید خودرو در ایام جنگ بولد شده، اتفاق تازه‌ای نیست. مردم به دستکاری بازار، قیمت‌ها و حتی سیستم ثبت‌نام خودروسازی‌ها و عرضه قطره‌چکانی به بهانه‌های نبود قطعه عادت کرده‌اند. بنابراین نمی‌شود با بهانه‌جویی، مشکلات اداره سنتی و ضعیف این بنگاه‌ها را به جنگ نسبت داد یا پشت آن پنهان شد، زیرا دستشان در مقابل مردم رو شده و اکنون باید به دنبال چاره‌جویی باشند.
در نیمه نخست سال جاری قیمت خودرو حدود ۱۵درصد در کارخانه و ۲۰ تا ۲۵ درصد در بازار آزاد گران شده است. گزارش کدال پشت‌پرده این وضعیت را عیان می‌کند: خطوط تولید نسبت به سال گذشته بسیار کم‌رمق‌تر شده‌اند (افت ۵۵ درصدی تولید). بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه کدال نشان می‌دهد سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ در مجموع ۷۶۹/۲۷۷ دستگاه تولید داشته‌اند. اما قیمت‌ها را گران کردند و با افزایش قیمت‌ها در حالی که عرضه خودرو به بازار متوقف شده، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نیز شده‌اند.
به عبارتی شعار «کمتر بساز، گران بفروش» را سرلوحه فعالیت‌های خود در شرایط جنگی کشور قرار داده‌اند. متأسفانه اداره این بنگاه‌ها با روزمرگی سابق بدون درنظرگرفتن شرایط جنگی کشور بیش از چهار دهه است که ادامه دارد. حتی ایران‌خودرو که اکنون خصوصی شده نیز نتوانسته پیش‌بینی‌های لازم را برای رفع مشکلات تولید در ایام جنگ داشته باشد. این نابسامانی‌ها در حوزه تولید و فروش موجب افزایش نجومی قیمت‌ها شده و متقاضیان خودرو را گرفتار کرده است. تحلیلگران معتقدند مدیران این خودروسازان بدون پیش‌بینی از وضعیت شرایط جنگی کشور از دی‌ماه سال گذشته با تولید خودرو‌های ناقص تیشه به ریشه این صنعت زدند و در اسفندماه با آغاز جنگ رمضان، تولیدشان از رمق افتاد. در چنین شرایطی به جای تلاش برای تکمیل خودرو‌های دپو شده در پارکینگ‌ها و افزایش عرضه، قیمت‌ها را گران کردند، نتیجه آن شد که در بازار راکد، قیمت‌ها نجومی شده و انگشت اتهام، خودروسازان را نشانه رفته است.
وارداتی که به لوکس‌ها اختصاص یافت
به‌هم‌ریختگی وضعیت تولید خودرو‌های داخلی در حالی است که متأسفانه واردات خودرو نیز به جای خودرو‌های اقتصادی به خودرو‌های لوکس و لاکچری اختصاص یافت و بیش از گذشته حقوق خریداران خودرو تضییع شد. موضوعی که در تیرماه سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرد. رئیس این سازمان می‌گوید: گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت خودرو به ریاست قوه قضائیه واصل شده بود که در پی آن، سازمان بازرسی بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان داد بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی خدمات دولتی و تصمیمات برخی دستگاه‌ها بوده و بخشی دیگر نیز به تخلفات خودروسازان و واردکنندگان مربوط می‌شد که برای ساماندهی این وضعیت مقرر شد ثبت‌نام‌ها از طریق سامانه مشخصی انجام شود. البته از تیرماه تاکنون به‌رغم ورود سازمان بازرسی به موضوع گرانی قیمت خودرو، نه تنها روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشده، بلکه خرید خودرو نیز به آرزو تبدیل شده است. خودرویی که زمانی اقتصادی و در رنج قیمت ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بود، اکنون به یک میلیارد ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. فعالان بازار می‌گویند، حتی ارز و طلا نیز به اندازه خودرو در مدت شش ماه امسال گران نشده است. افکار عمومی انتظار دارد مراجع قضایی با ورود به این موضوع جلوی افزایش قیمت‌های صوری و حباب‌گونه خودرو را بگیرند.
رئیس صنف نمایشگاه‌داران خودرو: مردم خودرو نخرند
مردم و حتی نمایشگاه‌داران خودرو نیز از قیمت‌های نجومی خودرو به ستوه آمده‌اند، به طوری که رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با اشاره به حباب قیمتی در بازار خودرو می‌گوید: نرخ‌های فعلی در بازار به‌هیچ‌وجه واقعی نیست و مردم برای خرید عجله نکنند. اسد کرمی در گفتوگو با ایرنا می‌افزاید: به دلیل نوسانات اخیر ارزی و مباحث مطرح‌شده پیرامون هزینه‌های تولید خودروسازان داخلی، قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات داخلی حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. وی با تأکید بر اینکه قیمت‌های فعلی بازار کاملاً حباب دارد و در چنین شرایطی تقاضای واقعی برای خرید خودرو شکل نمی‌گیرد، تأکید می‌کند: نرخ‌هایی که برای برخی مدل‌های خودرو‌های داخلی و مونتاژی مطرح می‌شود، غیرواقعی است و ارزش معاملات بازار با این اعداد همخوانی ندارد. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد، می‌گوید: در حقیقت خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود.
جهش قیمتی خودرو‌های برقی و هیبریدی
این فعال صنف خودرو می‌گوید: پس از تغییر نرخ سوم بنزین (نرخ ۱۰ هزار تومانی سوخت با کارت جایگاهی) شاهد جهش‌های قیمتی عجیب در خودرو‌های هیبریدی و برقی هستیم، به طوری که برخی مدل‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش قیمت کاذب را تجربه کرده است. این جهش قیمتی، نه‌تنها متناسب با ارزش کالا نیست، بلکه قدرت خرید را از متقاضیان واقعی سلب کرده است. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران با تأکید بر لزوم مداخله نهاد‌های نظارتی بر بازار معاملات خودرو می‌گوید: مردم در خرید خودرو عجله نکنند و صبوری به خرج دهند. قیمت‌های کنونی پایدار نیست و با تخلیه هیجانات و نظارت‌های لازم نرخ‌ها به سطوح منطقی خود بازخواهند گشت تا امکان خرید ایمن و منصفانه برای مصرف‌کنندگان واقعی فراهم شود.
تحریم‌های جدید و تاب‌آوری صنعت خودرو
همچنین نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران با اشاره به تشدید فشار‌های تحریمی بر صنعت خودرو، خواستار مجموعه‌ای از اقدامات فوری از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، ادغام دو خودروساز بزرگ، کاهش تنوع محصولات و تسهیل فرآیند تأمین ارز و ترخیص قطعات شد.
امیرحسین جلالی، با بیان اینکه صنعت خودرو در شرایط فعلی نیازمند تصمیم‌های فوری و ساختاری است، نسبت به اثربخشی جلسات مقطعی و هم‌اندیشی در شرایط بحرانی ابراز تردید کرد. به گفته جلالی، افزایش تاب‌آوری این صنعت با روش‌های درست باید در دستور کار متولیان صنعت قرار گیرد و مدیریت منابع و مصارف شرکت‌ها به هیئت‌مدیره براساس قانون تجارت، واگذار شود.
پیشنهاد ادغام ایران‌خودرو و سایپا
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران همچنین ادغام دو خودروساز بزرگ کشور را یکی دیگر از پیشنهاد‌های خود عنوان می‌کند و می‌گوید: هدف از این اقدام باید تجمیع توانمندی‌ها، استفاده مشترک از ظرفیت‌های تولیدی و دستیابی به مقیاس اقتصادی باشد. جلالی همچنین خواستار کاهش جدی تنوع محصولات می‌شود و می‌افزاید: هر خودروساز در شرایط بحرانی حداکثر روی دو محصول با بیشترین عمق ساخت داخل تمرکز کند.
تسهیل تأمین ارز و ترخیص قطعات
وی در بخش دیگری از پیشنهاد‌های خود، بر مقررات‌زدایی از فرایند تخصیص ارز و تشریفات گمرکی تأکید می‌کند و می‌گوید: مسیر تأمین و ترخیص قطعات و مواد اولیه باید تا حد امکان کوتاه و تسهیل شود. جلالی خواستار آن شد که در دوره بحران، امکان تأمین مواد و قطعات بدون انتقال ارز و با حداقل موانع اداری فراهم شود تا توقف در زنجیره تأمین به توقف خطوط تولید منجر نشود.
