جوان آنلاین: روزنامه هندلزبلات در مطلبی نوشت: کسری‌های بالا، افزایش هزینه‌های بهره و بن‌بست سیاسی، فرانسه را تحت فشار بالایی قرار داده است. اوضاع پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ به طور فزاینده‌ای متزلزل می‌شود.
به گزارش تسنیم، هفت ماه دیگر از دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون باقی مانده است. این ماه‌ها می‌توانند ناخوشایندترین دوران ریاست جمهوری او باشند.
بدهی بالا، افزایش بازده اوراق قرضه و بن‌بست سیاسی، کشور را به یک عامل خطر برای منطقه یورو تبدیل کرده است و رئیس جمهور فرانسه به طور فزاینده‌ای در تغییر این وضعیت ناتوان است.
دولت ماکرون در تلاش است تا بودجه نهایی را بدون اکثریت آرا به امید آرام کردن بازار‌ها تصویب کند، اما هر کاهش بودجه‌ای، تهدیدی برای برانگیختن مقاومت در خیابان‌ها و پارلمان است.
در این شرایط حتی کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، خطاب به دولت فرانسه هشدار داده که خانه خود را مرتب کنید.
تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی باعث افزایش بازده اوراق قرضه می‌شوند. سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به فرانسه دارند. در این کشور بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله کمی کمتر از پنج درصد و در همان سطحی است که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود.
حق بیمه ریسک اوراق قرضه فرانسه در مقایسه با اوراق قرضه دولتی آلمان هفته گذشته برای اولین بار از زمان بحران بدهی یورو به بیش از ۱۵۰ واحد پایه افزایش یافت. به این ترتیب در بازار اوراق قرضه، فرانسه اکنون ریسک پذیرتر از ایتالیا یا یونان محسوب می‌شود. هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده و فاصله با آلمان به بیشترین حد از ۲۰۱۱ رسیده است.
به گزارش مرکز آمار ملی فرانسه (اینسی)، بدهی عمومی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳ ٫ ۶ تریلیون یورو رسید. این رقم برابر با ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است که از ۱۱۵ ٫ ۶ درصد یک سال پیش بیشتر شده است.
دولت اقلیت به نخست‌وزیری سباستین لکورنو پنج‌شنبه گذشته پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ بودجه‌ای که حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمد پیش‌بینی می‌کند.
مجمع ملی از ۱۳ اکتبر بررسی متن بودجه را آغاز می‌کند و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار است بهار ۲۰۲۷ برگزار شود.
آنا مونرا، مدیر استراتژی بازار‌های جهانی در بانک بی‌بی‌وی‌ای در این باره می‌گوید: لکورنو ممکن است نتواند حمایت کافی پارلمان را جلب کند و ناچار به کناره‌گیری از مقام خود شود.
بدون بودجه تصویب‌شده، فرانسه ناچار است مانند سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دوباره به قانون اضطراری برای تامین مالی ضروری دولت تکیه کند.
هر تعویق تازه هزینه‌ای به همراه دارد.
