این روز‌ها فیلمی از خبرنگار حوزه قضایی و انتظامی خبرگزاری مهر، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود؛ روایتی از خرید سه سکه پارسیان که اگرچه داستان یک شهروند است، اما می‌تواند شرح حال هزاران نفری باشد که برای حفظ ارزش اندک پس‌انداز خود به بازار طلا پناه برده‌اند. بر اساس این روایت، خبرنگار از یک صرافی در میدان فردوسی تهران سه سکه پارسیان خریداری کرده، اما هنگام مراجعه برای فروش، مشخص شده سکه‌ها تقلبی بوده‌اند. وقتی او به فروشنده اولیه مراجعه کرده، به جای پاسخگویی با انکار معامله و رفتاری توهین‌آمیز مواجه شده‌است. اگر این روایت در مراجع قانونی اثبات شود، باید پرسید: شهروند برای خرید طلا به کجا باید اعتماد کند؟
سال‌هاست به مردم توصیه می‌شود طلا را از واحد‌های مجاز بخرند، فاکتور دریافت کنند و از خرید‌های غیررسمی پرهیز کنند، اما اگر شهروند به واحد صنفی رسمی مراجعه کند و باز هم در معرض چنین اتفاقی قرار بگیرد، این توصیه چه معنایی دارد؟ اینجاست که مسئولیت اتحادیه‌ها بسیار جدی می‌شود. اتحادیه فقط نهادی برای صدور مجوز و نصب تابلوی «واحد صنفی مجاز» نیست. اتحادیه باید پیش از وقوع تخلف، سازوکار نظارتی مؤثر داشته باشد. چرا مشتری باید برای دریافت فاکتور با فروشنده چانه بزند؟ چرا فروشنده می‌تواند از ارائه فاکتور امتناع کند و بعد، در صورت بروز اختلاف، خریدار را مجبور به اثبات معامله کند؟
اتحادیه باید شماره تماس و سامانه رسیدگی به شکایت را به‌صورت واضح در تمام واحد‌های صنفی در معرض دید مشتری قرار دهد، به‌گونه‌ای که شهروند همان لحظه‌ای که با تخلف مواجه می‌شود بتواند موضوع را گزارش کند، اما ماجرا به اتحادیه ختم نمی‌شود. مسئله بزرگ‌تر، بازدارندگی قانون است. اگر فردی بتواند با سوءاستفاده از اعتماد مردم کالای تقلبی بفروشد و در نهایت با بازگرداندن مال یا تحمل یک هزینه محدود دوباره به همان محل کسب بازگردد، آیا مجازات واقعاً بازدارنده بوده‌است؟
قوه قضائیه باید به این پرسش پاسخ دهد. قانون زمانی اعتبار اجتماعی دارد که متخلف بداند تخلف برایش صرف اقتصادی ندارد. اگر سود تخلف چندین برابر هزینه‌ای باشد که متخلف پس از شناسایی می‌پردازد، طبیعی است که عده‌ای قانون را مانعی جدی نبینند. امروز بسیاری از مردم با حقوق و درآمد محدود، ماه‌ها و سال‌ها بخشی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند تا با خرید طلا ارزش پولشان را حفظ کنند. برای چنین فردی، پول یک قطعه طلا فقط چند عدد روی رسید بانکی نیست، بخشی از عمر و دسترنج اوست. وقتی چنین فردی از یک مرجع رسمی خرید می‌کند و بعد با کالای تقلبی مواجه می‌شود، تنها سرمایه مالی او آسیب ندیده، اعتماد او به بازار و نهاد‌های نظارتی نیز آسیب دیده است. یک سؤال جدی نیز باید از متولیان نظارت پرسید: اگر رئیس اتحادیه یا بازرس اتحادیه بدون معرفی خود، مانند یک مشتری عادی وارد همان واحد صنفی شود، آیا تضمینی وجود دارد که با همان شرایطی مواجه نشود که شهروندان عادی با آن مواجه می‌شوند؟
نظارت واقعی یعنی پاسخ به همین سؤال. مردم نباید پس از خرید، برای اثبات اینکه از چه کسی کالا خریده‌اند، دنبال فروشنده بدوند. معامله در واحد صنفی رسمی باید شفاف، قابل ثبت و قابل پیگیری باشد. اگر قرار است مردم به بازار رسمی اعتماد کنند، بازار رسمی باید شایستگی این اعتماد را ثابت کند. موضوع فقط سه سکه یک خبرنگار نیست. موضوع سرمایه میلیون‌ها شهروندی است که در شرایط سخت اقتصادی به بازار طلا پناه آورده‌اند. اگر اتحادیه‌ها پیشگیرانه نظارت نکنند و قوه قضائیه مجازاتی متناسب و بازدارنده اعمال نکند، متخلف هزینه تخلف را همچون هزینه عادی کسب‌وکار محاسبه خواهد کرد؛ و آن روز، دیگر فقط طلا نیست که تقلبی می‌شود، اعتماد مردم به قانون هم تقلبی خواهد شد.
