جوان آنلاین: تجارت مرزی برای خانوار‌هایی که در نوار‌های کم‌برخوردار کشور زندگی می‌کنند؛ به درآمد، اشتغال، رونق بازار‌های محلی و حتی ماندگاری جمعیت در مرز گره خورده است. از همین‌رو قانونی شدن و ساماندهی کولبری و ته‌لنجی نباید زیر فشار مطالبات صنفی گروه‌هایی قرار گیرد که رقابت وارداتی را تهدیدی برای بازار خود می‌دانند، زیرا قانون مصوب مجلس این رویه‌ها را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی برای یک دوره پنج ساله به رسمیت شناخته و برای درآمد‌های گمرکی حاصل از آن نیز سازوکار مشخصی تعیین کرده است.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از ابتدا با یک هدف دوگانه طراحی شده است، از یک طرف قرار است مبادلاتی که سال‌ها در حاشیه اقتصاد رسمی جریان داشته‌اند، وارد یک چارچوب قابل رصد شوند و از طرف دیگر درآمد حاصل از تجارت به جای آنکه صرفاً نصیب حلقه‌های واسطه و شبکه‌های غیررسمی شود، سهم مشخصی برای خود مرزنشینان و زیرساخت‌های مناطق مرزی پیدا کند.
همچنین قانون مصوب مجلس واردات از طریق کولبری و ملوانی را برای پنج سال و با ترتیبات مشخص مجاز کرده و هدف آن را رونق اقتصاد مناطق مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی قرار داده است. در واقع سیاست‌گذار به جای برخورد صرفاً انتظامی با پدیده‌ای که ریشه اقتصادی دارد، تلاش کرده بخشی از آن را به مسیر قانونی منتقل کند. چنین رویکردی برای استان‌هایی که بازار کار محدودتری دارند مهم است، زیرا درآمد مرزی فقط درآمد یک فرد نیست و در زنجیره‌ای از حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی، خدمات و مصرف محلی گردش می‌کند.
از همین منظر، تبدیل کولبری و ته‌لنجی به فعالیتی ثبت شده و مشمول مقررات باید به عنوان یک سیاست اقتصادی دیده شود و آیین‌نامه اجرایی نیز برای مشمولان شرایط مشخصی در نظر گرفته و در مورد کولبران، سابقه سکونت در شهرستان‌های مرزی و اولویت افرادی با سابقه کولبری، سرپرستان خانوار فاقد شغل و ساکنان شهرستان‌های دارای بازارچه مرزی را لحاظ کرده است. البته این چارچوب به معنای باز گذاشتن کامل مرز واردات نیست. سقف قانونی واردات از این دو مسیر نیز محدود شده و طبق آیین‌نامه اجرایی، سقف سالانه رویه ملوانی حداکثر ۷ درصد و رویه کولبری حداکثر ۳ درصد ارزش کل واردات کالا به کشور بر مبنای سال قبل تعیین شده است.
رقابت واقعی با تولید از کارخانه آغاز می‌شود
صنف‌های مختلف از جمله لوازم خانگی و خودرو تلاش زیادی برای ممانعت از تجارت مردم مناطق مرزی کشورمان در قالب تجارت ملوانی و کولبری کرده‌اند، زیرا سال‌هاست از سیاست‌های حمایتی مختلف برخوردار بوده و ممنوعیت یا محدودیت واردات نیز یکی از ابزار‌های اصلی این حمایت بوده است، اما حمایت وقتی به نتیجه اقتصادی می‌رسد که بنگاه داخلی پس از دریافت فرصت، خود را برای رقابت آماده کند و محصولی با کیفیت مناسب، قیمت منطقی، خدمات پس از فروش قابل اتکا و هزینه تولید کنترل‌شده به بازار عرضه کند.
اگر یک تولیدکننده در برابر ورود محدود کالا از مسیر قانونی مرزنشینی قرار می‌گیرد و نخستین واکنش او درخواست حذف یا محدود کردن مسیر تجارت مرزی است، مسئله اصلی اقتصاد کشور حل نشده باقی می‌ماند، زیرا مصرف‌کننده همچنان با مسئله قیمت، کیفیت و تنوع مواجه است و تولیدکننده نیز انگیزه کافی برای اصلاح ساختار هزینه و ارتقای محصول پیدا نمی‌کند. همچنین رقابت وارداتی، حتی در مقیاس محدود، می‌تواند فشار مفیدی برای اصلاح بازار ایجاد کند. البته مشروط به آنکه واردات قاچاق، کالای تقلبی یا کالای فاقد استاندارد وارد بازار نشود. از همین رو سیاست درست، مقابله با تخلف و کنترل استاندارد و منشأ کالا و نه بستن یک مسیر قانونی به بهانه حمایت از تولید است.
قانون تجارت مرزی نیز دقیقاً به سمت شفافیت حرکت کرده است، به طوری که سقف واردات، ثبت آماری، شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات انبار‌ها و تعیین منشأ ارز از جمله الزامات پیش‌بینی‌شده در اجرای این رویه‌هاست و سقف کلی واردات نیز حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور در نظر گرفته شده است. این تفاوت بسیار مهم است، زیرا اگر کالایی با رعایت تشریفات قانونی و در سقف مقرر وارد شود، نمی‌توان صرفاً با استناد به منافع یک گروه تولیدی آن را معادل قاچاق دانست، همان‌طور که حمایت از تولیدکننده نیز نباید به معنای ایجاد مصونیت دائمی در برابر رقابت باشد.
تولیدکننده‌ای که محصول رقابتی عرضه می‌کند، از حضور در بازاری که در آن مصرف‌کننده حق انتخاب دارد زیان نمی‌بیند، بلکه بنگاهی که هزینه تمام‌شده بالایی دارد یا کیفیت و خدمات آن با انتظار مشتری فاصله گرفته است، طبیعتاً از هر رقیب خارجی نگران خواهد شد، اما انتقال این نگرانی به سیاست محدودسازی تجارت مرزی، صورت مسئله را تغییر می‌دهد. روز گذشته نیز احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که بدون هماهنگی کارگروه تنظیم بازار اقدام به افزایش غیرمجاز قیمت کرده‌اند، به کاهش قیمت محصولات خود ملزم شده‌اند.»
درآمد مرزنشینان نباید هزینه ناکارآمدی تولید شود
وجه مهم‌تر ماجرا به نحوه توزیع منافع تجارت مرزی بازمی‌گردد. قانون مقرر کرده درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن در همان استان مرزی تخصیص یابد و ۶۰ درصد برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز و ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های امنیت و مبارزه با قاچاق هزینه شود. هدف قانون فقط وارد کردن کالا نیست، بلکه قرار است بخشی از درآمد ایجادشده از تجارت دوباره به همان جغرافیایی برگردد که تجارت در آن انجام می‌شود و از طریق اشتغال، زیرساخت و خدمات عمومی به اقتصاد محلی بازگردد. در نتیجه، هر تصمیمی درباره دامنه کالا‌های مجاز یا محدودیت‌های جدید باید آثار آن بر این زنجیره را نیز بسنجد، زیرا حذف یا کوچک کردن بی‌دلیل فعالیت مرزنشینان فقط یک قلم وارداتی را از بازار حذف نمی‌کند و ممکن است درآمد خانوار، حمل‌ونقل محلی، فروشگاه‌های مرزی و حتی درآمد‌های قانونی دولت را هم تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، اگر نگرانی واقعی درباره لوازم خانگی وجود دارد، مسیر منطقی آن اصلاح سیاست صنعتی است. تولیدکننده باید بتواند هزینه انرژی، مواد اولیه، تأمین مالی، حمل‌ونقل و شبکه توزیع را مدیریت کند و دولت نیز به جای ساختن دیوار‌های دائمی در برابر رقابت، موانع تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
