جوان آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند افزایش نرخ ارز و تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوار‌ها گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها باشد. بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «مهار تورم» و «کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از اهداف صریح بانک مرکزی است. بنابراین پرسش مجلس و افکار عمومی این است که بانک مرکزی در حوزه اختیارات خود برای مهار این فشار‌ها چه کرده و نتیجه این اقدامات چه بوده است؟
حسین امامی‌راد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به جهش غیرمنطقی نرخ دلار اظهار کرد: نمی‌توان نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت بود؛ وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، دارو، کالا‌های واسطه‌ای و بسیاری از کالا‌های مصرفی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت کالا و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم نشان می‌دهد.
دولت مسئول حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای که درآمدش با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، در چنین شرایطی هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. بنابراین مسئله نرخ ارز مستقیماً با معیشت و سفره مردم، هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر هزینه‌های زندگی گره خورده است. وی افزود: دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند کنترل تورم و جلوگیری از جهش‌های مکرر ارزی را در زمره مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دهند.
عوامل ریشه‌ای تورم
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته نمی‌توان تمام مشکلات ارزی و تورمی را متوجه بانک مرکزی دانست، چراکه کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها، شوک‌های خارجی و انتظارات تورمی، همگی در شرایط موجود نقش دارند، اما وجود این عوامل، مسئولیت بانک مرکزی در حوزه اختیارات قانونی خود را منتفی نمی‌کند.
معیار ارزیابی دولت نتیجه است، نه وعده
امامی‌راد تصریح کرد: معیار ارزیابی دولت نتیجه است، نه وعده. بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف درباره رشد پایه پولی و نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها، وضعیت ناترازی شبکه بانکی، عملیات بازار باز، مداخلات ارزی و آثار آنها گزارش ارائه کند. وی ادامه داد: اگر سیاست‌های اعلام‌شده مؤثر بوده، آثار آن باید در شاخص‌های اقتصادی دیده شود و اگر اهداف محقق نشده است، دلایل آن و برنامه اصلاحی باید برای مردم و مجلس روشن شود.
لزوم شفافیت درباره مداخلات ارزی بانک مرکزی
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره شناسایی ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این سود تحت تأثیر جهش نرخ ارز، آثار تسعیر دارایی‌های ارزی و سود حاصل از فروش طلا شکل گرفته و لازم است آثار افزایش نرخ ارز، تسعیر دارایی‌های ارزی، عملیات تأمین نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی برای مجلس و افکار عمومی شفاف شود. وی همچنین خواستار شفافیت درباره مداخلات ارزی شد و گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند چه میزان ارز با چه هدفی، در چه مقاطعی و با چه سازوکاری وارد بازار کرده و نتیجه این مداخلات بر نرخ ارز، ذخایر ارزی و انتظارات تورمی چه بوده است. صرف تزریق ارز نمی‌تواند معیار موفقیت سیاست ارزی باشد. باید هزینه و نتیجه مداخله در کنار یکدیگر ارزیابی شود.
همتی عملکرد قابل دفاعی در ۲ دوره ریاست بانک مرکزی نداشته است
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار با اشاره به سوابق و عملکرد ضعیف عبدالناصر همتی در دو دوره ریاست بانک مرکزی گفت: همتی در دوره پیشین ریاست خود بر بانک مرکزی که ۳۴ ماه به طول انجامید، به‌رغم وعده‌های متعدد، نه تنها توفیقی در کنترل بازار ارز، مدیریت نقدینگی و مهار تورم نداشت، بلکه رکورد افزایش نرخ ارز به میزان ۲۲/۵ درصد در ماه را ثبت کرد که بالاترین نرخ در بین تمام رؤسای بانک مرکزی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
همتی؛ دیروز انتقاد، امروز وعده
امامی‌راد اظهار کرد: مسئله فقط عملکرد دوره نخست همتی نیست، بلکه نوع مواجهه او با مسئولیت‌ها نیز محل سؤال است. وی یادآور شد: پس از پایان دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی، او در مواضع عمومی و فضای مجازی به‌طور مستمر سیاست‌های ارزی و تورمی دولت وقت را نقد می‌کرد و برای مدیریت نرخ ارز و تورم نسخه می‌پیچید، اما هنگامی که بار دیگر وارد دولت شد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده گرفت، در پاسخ به انتقاد‌ها درباره افزایش نرخ ارز، مسئولیت مستقیم این موضوع را متوجه بانک مرکزی دانست و تأکید کرد که مطالبه نرخ ارز باید از رئیس کل بانک مرکزی صورت گیرد.
این نماینده مجلس گفت: اکنون که همتی بار دیگر در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گرفته و مسئولیت مستقیم سیاست‌های پولی و ارزی کشور را برعهده دارد، دیگر نمی‌تواند کارنامه غیرقابل دفاع و مسئولیت افزایش روزانه نرخ ارز، ابرتورم و تشدید فشار‌های معیشتی را به دستگاه دیگری حواله دهد. وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی امروز در جایگاهی قرار دارد که باید درباره عملکرد سیاست‌های پولی، ارزی، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، با ارائه عدد و نتیجه پاسخگو باشد، درحالی‌که او به گفتاردرمانی رو آورده و هر روز یک توجیه و یک وعده برای آرامش بازار ارز و مهار تورم ارائه می‌دهد. نماینده چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز دیگر نوبت وعده نیست، نوبت پاسخگویی به سفره‌ای است که هر روز کوچک‌تر می‌شود. وی گفت: همتی سال‌ها درباره تورم و ارز به دیگران انتقاد کرد و نسخه پیچید، اما اکنون که خود در رأس بانک مرکزی قرار دارد، باید کارنامه‌اش را روی میز بگذارد. وی تأکید کرد: مردم با وعده زندگی نمی‌کنند؛ نتیجه می‌خواهند. اگر سیاست‌های همتی موفق بوده، خروجی آن را با عدد نشان دهد و اگر نرخ ارز، تورم و کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد، باید مسئولیت تصمیم‌ها و نتایج آن را بپذیرد و مشخص کند بانک مرکزی تا کجا می‌خواهد در برابر سقوط ارزش پول ملی صرفاً تماشاگر باشد؟
امامی‌راد با بیان ضعف عملکردی همتی در دو دوره ریاست بر بانک مرکزی، گفت که وقت آن رسیده تا رئیس‌جمهور محترم به وعده خود برای استفاده از ظرفیت نخبگان در بانک مرکزی استفاده کند، چراکه تداوم حضور آقای همتی، نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم.
قیمت‌ها نباید هر روز از درآمد مردم جلو بزنند
این نماینده ادوار یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: حتی اگر بانک مرکزی معتقد باشد بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم، جنگ، انتظارات یا عوامل خارج از اختیار این بانک است، باید دقیقاً مشخص کند در حوزه اختیارات خود چه کرده است. مسئولیت‌پذیری فقط به ارائه توضیح درباره عوامل بیرونی محدود نمی‌شود. سیاست‌گذار باید درباره نتیجه تصمیمات و ابزار‌هایی که در اختیار داشته نیز پاسخگو باشد. امامی‌راد گفت: مردم نباید هزینه بی‌انضباطی مالی، ناترازی بانکی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ را از سفره خود پرداخت کنند. مطالبه مردم روشن است؛ قیمت‌ها نباید هر روز از درآمد آنها جلو بزنند. وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس موضوع عملکرد بانک مرکزی در حوزه تورم، بازار ارز، نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی را با جدیت دنبال خواهد کرد و انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای توضیحات کلی، برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی ارائه کند.
