یک نماینده مجلس میگوید مجلس نسبت به تأخیر یک ساله در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا که مبتنی بر قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس است، نگرانی جدی دارد و در صورت ادامه این وضعیت، وزیر ارتباطات باید درباره علت اجرا نشدن سند به نمایندگان پاسخ دهد. اجرای این سند، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان محتوا، گامی مهم برای شکلگیری اقتصاد واقعی و عادلانه و حمایتکننده از تولید محتوای فاخر ایرانی در فضای مجازی کشور است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» درباره ضرورت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: با گسترش استفاده مردم از اینترنت و شبکههای اجتماعی، تولید محتوا به یکی از بخشهای مهم اقتصادی در فضای مجازی تبدیل شده است. امروزه کاربران با تولید و انتشار ویدئو، پادکست، خبر، آموزش و محتوای تخصصی، موجب افزایش ترافیک اینترنت میشوند و این ترافیک برای اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی درآمد ایجاد میکند، ولی تولیدکنندگان محتوا هیچ سهمی از این درآمد ندارند. وی افزود: با وجود این تاکنون بخش اصلی درآمد حاصل از مصرف اینترنت در اختیار اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات ارتباطی بوده و تولیدکنندگان محتوا سهم مشخص و عادلانهای از این درآمد نداشتهاند. به همین دلیل، سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با هدف اصلاح این روند و ایجاد توازن در زنجیره اقتصادی فضای مجازی به تصویب رسیده است. نماینده مردم دهاقان و شهرضا تصریح کرد: براساس این سند، قرار است بخشی از درآمد حاصل از فروش و مصرف ترافیک اینترنت به تولیدکنندگان محتوا اختصاص پیدا کند. کاربران فعال در شبکههای اجتماعی، تولیدکنندگان محتوای تخصصی و حرفهای، رسانههای کوچک و محلی و سایر فعالان این حوزه باید بتوانند از درآمدی که بهواسطه بازدید و مصرف محتوای آنها ایجاد میشود، بهرهمند شوند. وی افزود: اجرای این سیاست میتواند موجب رونق تولید محتوای ایرانی، افزایش کیفیت محصولات فرهنگی و رسانهای و تقویت پلتفرمهای داخلی شود. همچنین با ایجاد انگیزه اقتصادی، مردم و فعالان رسانهای تشویق خواهند شد محتوای بیشتری برای مخاطبان ایرانی تولید کنند تا سهم ترافیک داخلی در مقایسه با ترافیک بینالمللی افزایش یابد. قاسمی اظهار داشت: با این حال با گذشت حدود یک سال از ابلاغ سند توسط رئیسجمهور برای اجرا، هنوز اقدام مؤثری برای اجرای کامل آن صورت نگرفته است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هرچه سریعتر سازوکار اجرایی، نحوه محاسبه درآمد و شیوه پرداخت سهم تولیدکنندگان محتوا را مشخص کند.
