یک نماینده مجلس معتقد است در حالی که انتظار میرفت با گذشت نیمی از مسیر دولت، گشایشهای ملموسی در زندگی اقشار آسیبپذیر و خانوادههای ایرانی ایجاد شود، اما شبکه بانکی همچنان در رویکردی انقباضی و دور از اولویتهای حمایتی گام برمیدارد که نتیجه آن تداوم فشار معیشتی بر دهکهای پایین جامعه است. بنابراین لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر، سهمیه وامهای خرد اشتغال را به شبکه بانکی برای پرداخت ابلاغ کند و در این زمینه دیگر تأخیر جایز نیست و باید شاهد اقدام جدی از سوی بانک مرکزی باشیم.
به عقیده کارشناسان، پرداخت تسهیلات حمایتی در شرایط فعلی که معیشت مردم و کسبوکارها به شدت آسیب دیدهاند، کمترین کاری است که انتظار میرود دولت انجام دهد. هر چقدر در پرداخت وامها تعلل شود، در واقع به مردم ظلم میشود، زیرا آنچه براساس قانون مصوب شده، حق مردم است و باید به سرعت اجرایی شود. محمد بیات، نماینده مجلس در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که کسبوکارها و معیشت مردم به شدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده است و دولت باید سیاستهای حمایتی لازم را به اجرا بگذارد، تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۵ مانند سنوات قبل به تصویب تسهیلات حمایتی پرداختیم. هدف این است که حمایت از مردم صورت بگیرد. وی ادامه داد: تسهیلات حمایتی یک راهکار برای کمک به اقشار ضعیف جامعه است. اینکه در اواسط سال هستیم و صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن وجود دارد، قابل قبول نیست.
دبیر اول کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس خاطرنشان کرد: مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۵ باید ملاک عمل بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی وظیفه دارد براساس قانون زمینهسازیهای لازم را انجام دهد تا مردم به تسهیلات حمایتی دسترسی داشته باشند. بیات گفت: یکی از مهمترین انواع تسهیلاتی که در قانون بودجه مصوب شد، وام اشتغال است. با توجه به اینکه شرایط جنگی را در کشور پشت سر گذاشتهایم، ضرورت دارد اعتبارات به سمت و سوی درستی سوق داده شوند و در بخشهای مؤثر اقتصادی به کار بیفتند.
وی ادامه داد: اینکه در ششمین ماه سال هستیم و هنوز بانک مرکزی سهمیههای استانی و ملی وام اشتغال را تعیین نکرده و تأمین مالی بانکها برای پرداخت این تسهیلات انجام نشده، نشاندهنده کوتاهی بانک مرکزی است. باید این تسهیلات هرچه سریعتر در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. این نماینده مجلس در پایان گفت: با توجه به ورود به هفته دولت، بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه تسهیلات خرد حمایتی نظیر وام اشتغال مددجویان اصلاً مناسب نبوده است.
