جوان آنلاین: با وجود جنگ، محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی، ایران همچنان با اتکا به ترکیبی از تولید داخلی، سیاستهای حمایتی دولت و مسیرهای جایگزین تجاری، نیازهای غذایی خود را تأمین میکند و میکوشد آثار محدودیتهای اعمال شده بر واردات را به حداقل برساند. رئیس انجمن تأمینکنندگان برنج کشور با اشاره به حفظ امنیت غذایی در ایام جنگ و بعد از آن گفت: تا امروز با وجود محاصره دریایی توانستیم کالا وارد کنیم، بهطوریکه میزان واردات کالاهای اساسی قابلاتکا و مناسب بوده است. محاصره دریایی تا حدودی قیمت تمام شده کالاهای اساسی را افزایش داده، اما میزان اثر کمتر بوده، چراکه بخش خصوصی توانسته راههای جایگزین دیگری پیدا کند.
با وجود اعمال محاصره دریایی توسط رژیم تروریستی امریکا، مشکلی در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی به وجود نیامد، زیرا ایران کشوری پهناور است. حدود ۸۵ درصد محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در داخل کشور تولید میشود، فقط ۱۵ درصد نیاز کشور وارد میشود که با همکاری بخش خصوصی، ذخایر کالایی تأمین شده است. در حالی که این روزها خبر طلب ۴/۷ میلیارد دلاری تجار از دولت برجسته شده و گمانهزنیها از کاهش واردات کالاها افزایش یافته، اما تجار همچنان کالاهای اساسی و مواد غذایی لازم برای حفظ امنیت غذایی کشور را وارد میکنند.
رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان و تأمینکنندگان برنج در نشستی خبری با اشاره به محاصره دریایی دشمن و تداوم واردات گفت: تا امروز با وجود محاصره دریایی توانستیم کالا وارد کنیم، بهطوریکه میزان واردات کالاهای اساسی قابلاتکا و مناسب بوده است. محاصره دریایی تا حدودی قیمت تمام شده کالاهای اساسی را افزایش داده، اما میزان اثر کمتر بوده، چراکه بخش خصوصی توانسته راههای جایگزین دیگری پیدا کند. محمد مختاریانی افزود: هزینه ترانزیت کالا با توجه به کشور مبدأ بالا رفته است. به عنوان مثال هزینه واردات از روسیه تغییر چندانی نداشته، اما از چین به ازای هر کانتینر از ۲ هزار دلار در گذشته به ۱۳ هزار دلار افزایش یافته است. وی تأکید کرد: از بابت برنج در سال جاری هیچ نگرانی نداریم. با توجه به مانده برنج در انبارها و رکود حاکم بر بازار، نظر ما براین بود که نیازی به لغو دوره ممنوعیت نیست، اما مسئولان به دلیل نگرانی از شرایط موجود تصمیم به لغو دوره ممنوعیت گرفتند، در حالی که نگرانی در خصوص آینده برنج نداریم. گفتنی است، محدودیتی در شرایط ثبتسفارش و واردات وجود ندارد و بار به طور مرتب وارد میشود. البته کشاورزان از نرخ فعلی برنج راضی نیستند.
وی با انتقاد از عدم اجرای دستور رئیسجمهور در پرداخت ۵۰ درصد از طلب واردکنندگان گفت: ۱۱تشکل در زمینه واردات کالاهای اساسی فعالیت دارند که در حال حاضر مجموع طلب این تأمینکنندگان کالای اساسی از دولت بیش از ۴/۷میلیارد دلار است و با وجود اینکه ماه گذشته جلسهای با رئیسجمهور داشتیم و ایشان دستور دادند که حداقل ۵۰درصد از این مطالبات پرداخت شود و ۵۰درصد دیگر منوط به حسابرسی باشد، اما با گذشت ۴۵روز از آن زمان، وعده رئیسجمهور اجرا نشده است.
تغییر معادلات ارزی و ادعای هدفمندی یارانهها
مختاریانی در بخش دیگری از تحلیل خود به تغییرات معنادار میانگین نرخ ارز پرداخت و گفت: در سالهای گذشته، از ۶۰ میلیارد دلار کل واردات، تنها ۱۰ میلیارد دلار با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشد و ۵۰ میلیارد دلار مابقی با میانگین نرخ ۷۰ هزار تومان بود که در مجموع، میانگین کل ارز واردات اقتصاد را در محدوده ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان نگه میداشت. به گفته وی، اکنون با سیاستهای فعلی، میانگین ارز رسمی به ۱۷۵ هزار تومان رسیده که نشاندهنده افزایش سه برابری نرخ ارز برای واردات است. وی با رد ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسید»، تصریح کرد: اگر ارز به دست مردم نمیرسید، چرا در حال حاضر قیمت روغن نباتی چهار تا پنج برابر شده و گوشت و مرغ از دسترس دهکهای پایین جامعه خارج شده است. مختاریانی تأکید کرد که کاهش تقاضای مردم برای کالاهای اساسی، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتهاست و اگر تقاضا همچنان مانند گذشته بود، کشور با یک «ابربحران» مواجه میشد. وی تأکید کرد: حذف ارز دولتی به نفع واردکنندگان بود، اما به دلیل افزایش چندبرابری قیمت کالاها به ضرر مصرفکننده شد. برآوردها نشان میدهد که با توجه به افزایش قیمت کالاها، کالابرگ باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد تا کمی قدرت خرید مردم تقویت شود. در حال حاضر به دلیل کاهش رقابت در بازار، برخی از کالاها پایینتر از قیمت تمام شده خود عرضه میشوند.
