جوان آنلاین: به نقل از تله سور، بازنشستگان، کنفدراسیون عمومی کار آرژانتین (CGT)، دو مرکز کارگران آرژانتین (CTA) و شماری از سازمانهای اجتماعی در تجمع روز گذشته بوئنوس آیرس، افزایش فوری حقوق، بازگرداندن نظام تعدیل مستمری که پیشتر از سوی رئیسجمهوری آرژانتین وتو شده بود و پایان دادن به سیاستهای ریاضتی اقتصادی را مطالبه کردند.
به گزارش ایرنا، برای مهار این تظاهرات که دیروز (چهارشنبه) برگزار شد، نیروهای امنیتی با استقرار گسترده مأموران پلیس فدرال و ژاندارمری ملی، اطراف ساختمان کنگره را به شدت تحت کنترل قرار داده و تردد خودروها را در محله کنگره متوقف کردند. این اعتراضات همزمان با انتقاد از حذف بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی و اجرای سیاستهای مورد حمایت صندوق بینالمللی پول، با استقرار گسترده نیروهای امنیتی و اعتراض کسبه محلی نیز همراه بود.
در جریان این تجمع، بازنشستگان با اشاره به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی، از وخامت شرایط معیشتی خود انتقاد کردند؛ یکی از معترضان با اشاره به مشکلات اقتصادی شهروندان گفت که معترضان در اعتراض به پایین بودن حقوقها، دشواریهای معیشتی و شرایط سخت اقشار کمدرآمد در این راهپیمایی شرکت کردهاند.
یک بازنشسته بیمارستان نیز با انتقاد از عملکرد دولت اظهار داشت که وضعیت بازنشستگان و جامعه، دلیل حضور وی در این تجمع است و مدعی شد دولت با ایجاد فضای ترس و اعمال سرکوب به فعالیت خود ادامه میدهد.
از سوی دیگر، رهبران اتحادیههای کارگری نیز در این تجمع نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی دولت بر بازار کار و نظام تأمین اجتماعی هشدار دادند. خورخه سولا (Jorge Sola) دبیرکل مشترک کنفدراسیون عمومی کار و رئیس اتحادیه کارکنان صنعت بیمه اعلام کرد: ما با اعتصابها و تظاهرات گسترده، نهتنها خواستار تغییر سیاستهای دولت، بلکه خواهان تشکیل میزهای گفتوگو برای بررسی مشکلات مربوط به کاهش قدرت خرید، افت اشتغال و بحران نظام تأمین اجتماعی هستیم.
سولا درباره اصلاحات قانون کار که از سوی دولت پیشنهاد شده است نیز گفت: در انتظار رأی دستگاه قضایی درباره مغایرت دستکم ۸۰ ماده این قانون با قانون اساسی هستیم. وی تأکید کرد که اتحادیهها با این اصلاحات مخالفند، زیرا به اعتقاد آنها این طرح موجب عقبگرد در حقوق کارگران شده است.
کریستیان خرونیمو (Cristian Jerónimo) دیگر دبیرکل مشترک کنفدراسیون عمومی کار نیز تأکید کرد که این تشکل از هیچیک از لوایح ارائهشده از سوی دولت حمایت نمیکند، زیرا به گفته وی، این طرحها با نیازهای جامعه همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اقدامات اعتراضی اتحادیهها از زمان آغاز به کار دولت میلی افزود که کنفدراسیون عمومی کار تنها ۱۵ روز پس از آغاز فعالیت دولت، نخستین اعتصاب سراسری را برگزار کرد و تاکنون نیز چهار اعتصاب عمومی، سه راهپیمایی، یک اعتصاب سراسری در اعتراض به اصلاحات قانون کار و بیش از ۱۴ تجمع اعتراضی را سازماندهی یا حمایت کرده است.
در بخش دیگری از این تجمع، هوراسیو پیئتراگایا (Horacio Pietragalla) نماینده مجلس از ائتلاف «اتحاد برای میهن» (Unión por la Patria)، دولت میلی را به اجرای سیاستهای نولیبرالی متهم کرد و گفت این دولت برای ادامه فعالیت خود به توصیهها و منابع مالی صندوق بینالمللی پول متکی است و تمامی توصیههای این نهاد نیز بر کاهش هزینههای بازنشستگی، بهداشت، هزینههای عمومی و پروژههای عمرانی متمرکز است.
وی همچنین صندوق بینالمللی پول را متهم کرد که با اعطای وامهایی فراتر از چارچوب اساسنامه خود، در تشدید بحران بدهی آرژانتین نقش داشته است و افزود که تجربههای گذشته نشان داده این بدهیها به سطحی رسیدهاند که پرداخت آنها ممکن نیست و نباید هزینه آن از معیشت مردم تأمین شود.
