جوان آنلاین: اعلام تدوین بسته حمایتی جدید برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، در حالی مطرح شده است که هنوز درباره سرنوشت اجرایی بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع، گزارش دقیقی نیست و آنچه تا الان مشخص شده این است که بانک مرکزی خیلی عریان آن را پشت گوش انداخته است. بنابراین اعلام مجدد یک بسته حمایتی جدید، این ابهام را برجسته میکند که آیا دولت فعلی به روال دولتهای یازدهم و دوازدهم برای حمایت از تولید به گفتاردرمانی روی آورده است؟!
تیم اقتصادی دولت محترم احتمالاً از هر کسی بهتر میداند مسئله اصلی تولید، کمبود عنوانهای حمایتی نیست؛ چهآنکه بنگاهها بارها با بستههای حمایتی، تسهیلات ویژه، خطوط اعتباری و ابزارهای تأمین مالی مواجه شدهاند. بنابراین آنچه برای تولیدکننده اهمیت دارد، دسترسی واقعی، سریع و قابلپیشبینی به منابع است و از همین منظر، اعلام بسته جدید بدون ارائه گزارش دقیق از عملکرد بسته قبلی، بیش از آنکه اطمینان ایجاد کند، ابهام درباره کیفیت سیاستگذاری و نحوه تخصیص منابع را افزایش میدهد.
یادمان نرفته است بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دیماه ۱۴۰۴ برای حمایت از صنایع در برابر آثار اصلاح سیاست ارزی تصویب شد، از نظر حجم منابع، یکی از برنامههای بزرگ تأمین مالی تولید محسوب میشد و طبق مصوبه دولت، این منابع قرار بود از محل منابع داخلی بانکها و ابزارهایی مانند تسهیلات، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی برای جبران کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد و البته دامنه این حمایت نیز صرفاً به یک صنعت محدود نبود و گروههایی از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطهای را دربرمیگرفت.
با وجود این، اجرای چنین بستهای به پستوهای تاریک اجرایی هدایت شد؛ لذا در سیاستهای اعتباری، فاصله میان «منابع پیشبینیشده» و «منابع پرداختشده» بسیار مهم است و رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، در صورتی که در قالب قراردادهای اعتباری، اعتبار اسنادی، اوراق گام یا تسهیلات بانکی به جریان نیفتد، برای بنگاه تولیدی صرفاً یک عدد اعلامی است و تولیدکننده طبعاً برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و حفظ جریان تولید به نقدینگی واقعی نیاز دارد، نه صرفاً ظرفیت اعتباری که دسترسی به آن به دهها شرط، ارزیابی بانکی و فرآیند اداری وابسته باشد. از این منظر، نخستین مطالبه منطقی پیش از اعلام بسته جدید، انتشار گزارش عملکرد بسته ۷۰۰ همتی است مبنی بر اینکه چه میزان از این منابع به مرحله تخصیص رسید؟ یا اینکه چند واحد تولیدی از این منابع استفاده کردند.
با این حال، دولت از طراحی بستهای برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ سخن میگوید و قرار است دستورالعمل آن طی ۱۵ روز آینده نهایی و ابلاغ شود. اصل حمایت از واحدهایی که در اثر خسارتهای جنگی با توقف یا اختلال در فعالیت مواجه شدهاند، از نظر اقتصادی قابلدفاع است؛ زیرا بازسازی ظرفیت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین به منابع مالی نیاز دارد، اما مسئله اصلی به چگونگی طراحی این حمایت بازمیگردد و اگر بسته جدید قرار است از محل منابع بانکی، بودجه عمومی یا ابزارهای تأمین مالی مشابه بسته قبلی تأمین شود، باید نسبت آن با برنامه ۷۰۰ همتی بهطور شفاف مشخص شود و اینکه آیا منابع جدید جدا از بسته قبلی است یا بخشی از همان ظرفیت اعتباری محسوب میشود؟
حتماً تعدد بستهها، در صورت نبود نظام واحد شناسایی و تخصیص، به پراکندگی منابع و افزایش هزینه اداری منجر میشود و بسته جدید معمولاً نیازمند دستورالعمل، سامانه، فرآیند ثبت درخواست، ارزیابی، معرفی به بانک و نظارت جداگانه است و در نتیجه، بخشی از انرژی دستگاه اجرایی به تولید سازوکارهای جدید اختصاص مییابد، در حالی که ممکن است ظرفیتهای قبلی هنوز بهطور کامل فعال نشده باشند.
مسئله مهمتر، وضعیت شبکه بانکی است؛ چهآنکه بسته ۷۰۰ همتی نیز قرار بود عمدتاً از منابع داخلی بانکها تأمین شود، در شرایطی که بانکها با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و فشار تقاضا برای تسهیلات مواجه هستند و اعلام چند بسته اعتباری بزرگ بدون تعیین منابع پایدار، خطر تبدیل سیاست حمایتی به رقمی اسمی را افزایش میدهد و اگر قرار است منابع از شبکه بانکی تأمین شود، باید ظرفیت واقعی هر بانک، سقف تعهدات، نرخ سود، دوره بازپرداخت و شیوه تضمین بازپرداخت مشخص باشد.
از طرف دیگر، واحدی که در اثر جنگ آسیب دیده است، الزاماً با یک مشکل معمول سرمایه در گردش مواجه نیست و ممکن است بخشی از تجهیزات آن تخریب شده باشد یا دسترسیاش به مواد اولیه قطع شده باشد یا حتی مسیرهای حملونقل و بازار فروش آن آسیب دیده باشد. بنابراین، تسهیلات سرمایه در گردش بهتنهایی برای همه این واحدها پاسخ مناسبی نیست؛ چهآنکه یک واحد برای بازسازی ماشینآلات به تسهیلات سرمایه ثابت نیاز دارد و واحدی دیگر برای جبران هزینههای جاری و حفظ نیروی کار به سرمایه در گردش احتیاج دارد. تفکیک این نیازها باید در طراحی بسته حمایتی لحاظ شود.
همچنین لازم است معیار شناسایی خسارت، میزان حمایت و اولویتبندی متقاضیان از ابتدا مشخص باشد و پرداخت تسهیلات بر پایه عنوان کلی «آسیبدیدگی از جنگ» بدون ارزیابی دقیق خسارت، امکان خطا در تخصیص منابع را افزایش میدهد. پس حمایت باید به واحدی برسد که خسارت آن احراز شده، ظرفیت بازگشت به فعالیت را دارد و دریافت منابع میتواند به احیای تولید منجر شود، در غیر این صورت، منابع محدود بانکی و بودجهای در طرحهایی مصرف میشود که بازده اقتصادی مشخصی ندارند.
از این منظر، دولت پیش از اعلام بسته جدید باید یک حسابرسی سیاستی از بسته قبلی ارائه کند و گزارش عملکرد، میزان پرداخت، تعداد واحدهای بهرهمند، بخشهای دریافتکننده منابع و موانع اجرایی، حداقل اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی برای ارزیابی برنامه جدید نیاز دارند و طبعاً بدون چنین گزارشی، بسته جدید در ذهن تولیدکننده با همان ابهامهای قبلی روبهرو خواهد شد.
