جوان آنلاین: یکی از راهکارهای کاهش تورم، کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی است. به عبارتی، وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافهبرداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد، آثار بسیار سوء نقدینگی و تورمی به همراه دارد و بار تورمی اضافهبرداشت بانکها بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی است. بنابراین این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافهبرداشت و ناترازی نشود، یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد، باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود. اکنون بعد از گذشت یک دهه از افزایش اضافهبرداشت بانکها و تولید تورم، بانک مرکزی سازوکاری را برای مقابله با این اقدام پیشبینی کرده و با اعمال محدودیت تلاش میکند این معضل دیرینه را حل کند. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، بانکها اجازه اضافهبرداشت از حساب بانک مرکزی ندارند و هرگونه اضافهبرداشت منجر به عدم صلاحیت مدیران بانکی خواهد شد.
یکی از معضلات اقتصاد به ساختار نظام بانکداری بازمیگردد که یکی از مهمترین محورهای آن، رابطه معیوب بانکها و بانک مرکزی در قالب اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی است. طی سالهای گذشته، بانکها وقتی به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایهگذاریهای غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر دچار ناترازی میشدند، برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپردههای مردم به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی میآوردند. این اضافهبرداشتها میتواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود و یکی از عوامل مؤثر بر تشدید فشارهای تورمی در بلندمدت محسوب میشود. هرچه وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی کاهش یابد، امکان کنترل بهتر متغیرهای پولی و مهار تورم نیز افزایش خواهد یافت. در این خصوص، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران به عملکرد این بانک در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: «برخورد با بانکهای ناسالم اولویت اصلی بانک مرکزی است. اجازه اضافهبرداشت به بانکها نمیدهیم و هرگونه اضافهبرداشت منجر به عدم صلاحیت مدیران بانکی خواهد شد.» وی با تمایز در بحث رفاه، درخصوص تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد گفت: «بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم بهعنوان کاهش رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است.»
وی افزود: «بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، بهطور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمتها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.»
رئیسکل بانک مرکزی گفت: «ثبات قیمتها بهتنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد. اما بدون ثبات قیمتها نیز سرمایهگذاری و رشد پایدار ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی این است که با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایهگذاری و تولید را فراهم کند که البته این خود وابستگی زیادی به شرایط نااطمینانی در کشور دارد.»
همتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشاء تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست، گفت: «اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند؛ تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست. هنگامی که کاهش درآمد، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانکها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمتها به فرآیندی دائمی تبدیل میشود.»
وی افزود: «از این منظر، میتوان تورم ایران را در چارچوب تعارضات توزیعی نیز تحلیل کرد. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاهها، گروههای اجتماعی و سایر ذینفعان، هر یک میکوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند. این مطالبات فینفسه لزوماً ناموجه نیستند؛ دولت هزینههای عمومی دارد، بنگاه به سرمایه در گردش نیازمند است و خانوارها نیز خواهان حفظ قدرت خرید خود هستند. مسئله زمانی آغاز میشود که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد.»
رئیسکل بانک مرکزی بیان داشت: «در چنین وضعیتی، اگر برای این مطالبات منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کمهزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمتها میان همه مردم توزیع میشود. تحریم، جنگ و نااطمینانی این تعارض را تشدید میکنند. از یک طرف، منابع واقعی و ارزی اقتصاد محدودتر میشود و از طرف دیگر، افق تصمیمگیری کوتاهتر شده و رقابت برای دسترسی سریعتر به اعتبار افزایش مییابد. در این شرایط، شبکه بانکی میتواند یا بخشی از راهحل باشد یا به بستری برای تشدید تورم تبدیل شود.»
برنامههای بانک مرکزی برای مقابله با تورم در شرایط جنگی
همتی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: «بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویتشونده تبدیل شود؛ کنترل اضافهبرداشت بانکها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد و در این مسیر هماهنگی سیاستهای مالی نقش حیاتی ایفا میکند.»
همتی افزود: «در کنار این اقدامات، اصلاح بانکهای ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانکهایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت داراییها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.»
رئیسکل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «البته باید صریحاً گفت که اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانکها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز بهتدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجهای، سلامت بانکی و سیاست پولی بهطور همزمان دنبال شوند.»
رئیس هیئت عالی با اشاره به اثر شوکهای خارجی بر جهش تورم، تأکید کرد: «اما این بیانضباطی مالی و بانکی است که تورم را ماندگار میکند. مسئولیت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی را از بستر خلق پول تورمزا، به نهادی برای تأمین مالی سالم تولید و رشد تبدیل کند.»
