انتشار نتایج تازه مرکز افکارسنجی آرا، تصویری قابلتأمل از وضعیت اعتماد عمومی به برخی نهادهای رسمی کشور ارائه میدهد. بر اساس این نظرسنجی که در اردیبهشتماه انجام شده، میزان اعتماد مردم به قوه قضاییه ۸/۳۰ درصد، به دولت ۴/۲۵ درصد، به مجلس ۱/۲۳ درصد و به رسانه ملی ۸/۲۸ درصد اعلام شدهاست. فارغ از اختلاف دیدگاهها درباره روششناسی یا دامنه این نظرسنجی، همین ارقام حامل یک پیام مهم هستند، سرمایه اجتماعی، که مهمترین پشتوانه حکمرانی و انسجام ملی است، نیازمند توجه و بازسازی است.
اعتماد عمومی، صرفاً یک احساس یا برداشت ذهنی نیست، بلکه سازوکاری است که رابطه میان مردم و نهادهای رسمی را تنظیم میکند. هر اندازه این اعتماد افزایش یابد، شهروندان با اطمینان بیشتری مطالبات خود را از مسیرهای قانونی دنبال میکنند، تصمیمات حاکمیتی را مشروعتر میدانند و در حل مسائل عمومی مشارکت بیشتری نشان میدهند. در مقابل، کاهش اعتماد میتواند هزینه اداره جامعه را افزایش دهد و کارآمدی نهادهای رسمی را با چالش مواجه کند.
یکی از نخستین پیامدهای کاهش اعتماد، تضعیف مراجعه داوطلبانه به سازوکارهای رسمی برای حل اختلافات است. هنگامی که بخشی از جامعه نسبت به اثربخشی یا عدالت فرآیندهای قانونی تردید پیدا کند، احتمال دارد برخی افراد به جای گفتوگو، سازش یا پیگیری حقوقی مؤثر، به مسیرهای غیررسمی، پرهزینه یا حتی غیرقانونی روی آورند. چنین روندی، اگر تداوم یابد، میتواند سرمایه اجتماعی را فرسوده و فاصله میان مردم و نهادهای رسمی را بیشتر کند.
از سوی دیگر، کاهش اعتماد عمومی بر مشارکت اجتماعی نیز اثرگذار است. جامعهای که نسبت به نهادهای خود اعتماد کمتری دارد، معمولاً با کاهش مشارکت مدنی، افزایش بیتفاوتی اجتماعی و گسترش بدبینی نسبت به تصمیمهای عمومی روبهرو میشود. در چنین فضایی، اجرای سیاستهای اصلاحی، مبارزه با آسیبهای اجتماعی و حتی اجرای قوانین نیز دشوارتر خواهد شد، زیرا همراهی مردم، مهمترین پشتوانه موفقیت هر سیاست عمومی است.
در حوزه عدالت نیز اعتماد عمومی جایگاهی تعیینکننده دارد. قوه قضائیه، به عنوان مرجع احقاق حق و مقابله با فساد، بیش از هر نهاد دیگری به اعتماد شهروندان نیازمند است. هر اندازه مردم اطمینان بیشتری داشته باشند که قانون بدون تبعیض اجرا میشود و با فساد در هر سطحی برخورد مؤثر صورت میگیرد، مشروعیت دستگاه عدالت نیز تقویت خواهد شد. برعکس، اگر این تصور شکل بگیرد که برخورد با برخی تخلفات با تأخیر، تبعیض یا ناکارآمدی همراه است، این برداشت میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تحتتأثیر قرار دهد، حتی اگر بخشی از این برداشت با واقعیت منطبق نباشد.
در نهایت، آمارهای مربوط به اعتماد عمومی، هشداری برای سیاستگذاران و مدیران کشور هستند تا با افزایش شفافیت، پاسخگویی، مبارزه مؤثر با فساد، تسریع در رسیدگیهای قضایی، اصلاح قوانین ناکارآمد و تقویت ارتباط صادقانه با افکار عمومی، زمینه بازسازی سرمایه اجتماعی را فراهم کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان دادهاست که اعتماد عمومی، سرمایهای است که به کندی شکل میگیرد، اما در صورت آسیب دیدن، بازسازی آن زمان، اراده و اصلاحات مستمر میطلبد. هر اندازه این سرمایه تقویت شود، جامعه در برابر بحرانها مقاومتر خواهد بود و مسیر توسعه، عدالت و امنیت نیز هموارتر میشود.
