صندوق توسعه ملی بر اساس بند ۱۰سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، حفظ سهم نسلهای آینده از منابع طبیعی و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تأسیس شد. بر همین اساس، فلسفه وجودی این صندوق نه تأمین مالی هزینههای جاری دولت و نه ایفای نقش یک نهاد اعتباری، بلکه مدیریت حرفهای داراییهای ملی و تبدیل منابع پایانپذیر هیدروکربوری به داراییهای مولد و پایدار است. از این منظر، موفقیت یا ناکامی صندوق را نمیتوان با حجم تسهیلات پرداختی یا تعداد پروژههای تأمین مالیشده سنجید؛ بلکه معیار اصلی، کیفیت داراییهای صندوق، نرخ بازده سرمایهگذاری، قدرت حفظ ارزش منابع و توانایی آن در ایفای نقش یک صندوق ثروت ملی است.
با این معیار، ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی با ابهامات جدی مواجه است. به اذعان یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مطالبات این صندوق از دولت به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. همین یک رقم بهتنهایی بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از داراییهای صندوق از چرخه سرمایهگذاری خارج شده و در قالب مطالباتی انباشته شده است که وصول آنها همچنان با عدم قطعیت مواجه است. حتی به اذعان همین مقام مسئول، سازوکار پیشبینیشده در قانون تأمین مالی تولید برای تسویه این بدهی از طریق واگذاری حق بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز، هنوز وارد مرحله اجرا نشده و فرآیند عملیاتی آن در دست بررسی است.
بنابراین از منظر مالی، انباشت چنین حجم عظیمی از مطالبات به معنای کاهش نقدشوندگی داراییهای صندوق، افزایش هزینه فرصت منابع و محدود شدن ظرفیت آن برای سرمایهگذاریهای جدید است. بدیهی است صندوق ثروت ملی زمانی میتواند به مأموریت خود عمل کند که داراییهای آن در گردش باشد، بازده ایجاد کند و ارزش واقعی آن در طول زمان حفظ شود. بنابراین تبدیل بخش بزرگی از داراییهای صندوق به مطالبات بلندمدت، عملاً منابعی را که باید در خدمت سرمایهگذاری مولد باشند، از چرخه خلق ارزش خارج و کارکرد توسعهای صندوق را تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، طرح این ادعا که صدور مجوز سرمایهگذاری برای صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین عوامل توسعه کشور بوده و آثار آن امروز در بخش انرژی نمایان شده است، بدون ارائه گزارشهای مستند از عملکرد این سرمایهگذاریها، از منظر اقتصاد مالی قابل ارزیابی نیست. انتظار طبیعی آن است که متولیان صندوق، همزمان با طرح چنین ادعاهایی، اطلاعاتی درباره حجم سرمایهگذاریهای انجامشده، نرخ بازده پروژهها، میزان بازگشت منابع، سهم صندوق از منافع اقتصادی و تأثیر این سرمایهگذاریها بر ارزش داراییهای صندوق منتشر کنند. قاعدتاً در غیاب این اطلاعات، امکان داوری درباره موفقیت یا ناکامی این سیاست وجود ندارد و ادعاهای مطرحشده بیش از آنکه بر شاخصهای مالی استوار باشد، بر توصیفهای کلی تکیه دارد.
مسئله اصلی آن است که صندوق توسعه ملی نباید از مأموریت بنیادین خود فاصله بگیرد. چراکه موفقیت صندوقهای ثروت ملی مستلزم آن است که استقلال حرفهای خود را حفظ کنند تا داراییهایشان از مداخلات کوتاهمدت مصون بماند و بازده آنها بهصورت شفاف و مستمر ارزیابی شود؛ لذا حالا که منابع صندوق در قالب مطالبات انباشته، تکالیف بودجهای یا سازوکارهای غیرتجاری محبوس شده، حتماً ظرفیت آن برای ایفای نقش توسعهای کاهش یافته است. از این رو، پیش از طرح هرگونه ادعای موفقیت، ضروری است مدیریت صندوق به این پرسش پاسخ دهد که چگونه نهادی که بخش قابل توجهی از داراییهای آن به مطالبات وصولنشده تبدیل شده است، میتواند خود را الگوی موفق مدیریت ثروت بیننسلی معرفی کند؟
