بازار محصولات کشاورزی از یک بیماری مزمن رنج میبرد که منشأ آن در ساختار معیوب تجارت محصولات کشاورزی نهفته است، بهطوری که محصول از زمین با کمترین قیمت خارج میشود، اما پیش از آنکه به دست مصرفکننده برسد، چندین بار میان واسطهها دستبهدست میشود و هر حلقه از این زنجیره، سهمی از ارزش افزوده را به نام خود ثبت میکند و در پایان این زنجیره عفونی، تولیدکننده که همه هزینههای تولید، ریسکهای آبوهوا، آفات، کمآبی و افزایش قیمت نهادهها را تحمل کرده است، کمترین سهم را از گردش مالی محصول خود دریافت میکند. معالأسف این چرخه بارها در بازار گندم، برنج، چای، سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، مرکبات، سیب، زعفران و الیآخر تکرار شده و اکنون دام خود را بر بازار خرما گسترانده است. خرما در زمره محصولاتی قرار دارد که بهای تمامشده آن تحت تأثیر یک دوره طولانی سرمایهگذاری، هزینههای مستمر نگهداری نخلستان، محدودیت منابع آب، نهادههای تولید و هزینههای برداشت قرار میگیرد، اما با وجود این، سازوکار قیمتگذاری در فصل برداشت هیچ تناسبی با ساختار هزینه تولید ندارد، چراکه عرضه فشرده محصول، فقدان ظرفیت کافی برای نگهداری و نبود مداخله مؤثر در تنظیم بازار، ابتکار عمل را از تولیدکننده سلب و به حلقههای واسطهای منتقل کرده است و قاعدتاً در چنین بازاری، قیمت خرید از نخلدار بر پایه هزینه تولید یا کیفیت محصول کشف نمیشود، بلکه تابع برتری نقدینگی و ظرفیت انبارداری خریدار است و نتیجه قهری این وضعیت نیز انتقال بخش عمده ارزش افزوده از حلقه تولید به شبکه واسطهگری و تضعیف بازده اقتصادی فعالیت نخلداری است.
البته غلبه واسطهها بر بازار خرما، حاصل برتری تجاری آنان نیست و حتماً باید ریشه این وضعیت را در ضعف حکمرانی بازار جستوجو کرد. تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ایجاد زیرساختهای نگهداری، مدیریت عرضه، سیاستگذاری در حوزه خرید حمایتی و صیانت از منافع تولیدکننده، وظایفی است که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و هرچه این ابزارها از کارایی فاصله بگیرند، قدرت چانهزنی نیز از تولیدکننده به شبکه واسطهگری منتقل خواهد شد. شوربختانه در بازار خرما، نخلدار در اوج فصل برداشت به دلیل محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی، نبود سازوکار مؤثر خرید حمایتی و ضعف مدیریت بازار، امکان زمانبندی عرضه محصول خود را از دست میدهد و همین خلأ، فرصت شکلگیری نوعی انحصار در خرید را فراهم میکند که بر پایه دسترسی به نقدینگی، امکانات انبارداری و قدرت کنترل جریان عرضه شکل گرفته و سهم اصلی ارزش افزوده را از حلقه تولید خارج کرده است.
بنابراین بیشترین منفعت نصیب حلقهای میشود که کمترین نقش را در فرآیند تولید بر عهده دارد و واسطه - بخوانید دلال - محصول را در مقطع اشباع عرضه و پایینترین سطح قیمت از نخلدار خریداری میکند و با اتکا به ظرفیت انبارداری و مدیریت زمان عرضه، همان کالا را در دوره کمبود نسبی با نرخهای بهمراتب بالاتر وارد بازار میکند و این اختلاف قیمت، محصول ارتقای کیفیت، فرآوری یا خلق ارزش افزوده نیست، بلکه رانت ناشی از تسلط بر چرخه نگهداری و عرضه است؛ و طبعاً هنگامی که تولیدکننده به دلیل نبود زیرساخت و حمایت مؤثر، ناچار به فروش فوری محصول خود باشد، بخش قابلتوجهی از ارزش اقتصادی خرما پیش از ورود به بازار مصرف از زنجیره تولید خارج و به حساب واسطههایی منتقل میشود که مزیت آنان نه تولید، بلکه بهرهبرداری از ناکارآمدی نظام تنظیم بازار است.
تداوم این سازوکار، آثار خود را به بازار خرما محدود نمیکند و مستقیماً بر اقتصاد تولید اثر میگذارد و هنگامی که بازده فعالیتهای واسطهای از بازده تولید پیشی بگیرد، جریان سرمایه نیز از بخش مولد فاصله میگیرد و نخلدار در شرایطی با افزایش مستمر هزینههای تأمین نهاده، دستمزد، آبیاری، نگهداری، برداشت، حملونقل و بستهبندی مواجه است که سهم او از ارزش نهایی محصول، هر سال کوچکتر میشود؛ لذا در چنین وضعیتی، سرمایهگذاری برای نوسازی نخلستانها، اصلاح ارقام، توسعه سامانههای نوین آبیاری و ارتقای بهرهوری، توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و نتیجه این روند، کاهش نرخ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، افت بهرهوری و تضعیف توان رقابتی محصولی است که ظرفیت بالایی در بازارهای صادراتی دارد.
پذیرش تداوم این وضعیت، به معنای واگذاری مدیریت بازار به شبکه واسطهگری است. این در حالی است که انتظار از وزارت جهاد کشاورزی، واکنش پس از برهم خوردن تعادل بازار نیست، بلکه این وزارتخانه باید پیش از آغاز فصل برداشت، ابزارهای تنظیم بازار را فعال و با ایجاد سازوکارهای حمایتی، قدرت چانهزنی تولیدکننده را حفظ کند. بنابراین محدود ماندن سیاست خرید تضمینی به چند محصول منتخب، بخش قابلتوجهی از تولیدات راهبردی کشور را در برابر نوسانات بازار و رفتار سوداگرانه واسطهها بیدفاع گذاشته و خرما نیز از همین خلأ سیاستی آسیب دیده است؛ که بخش مهمی از اشتغال، درآمد و صادرات استانهای جنوبی بر آن استوار است و نباید در زمان برداشت به بازاری سپرده شود که قواعد آن را واسطهها تعیین میکنند و تولیدکننده صرفاً ناچار به پذیرش قیمتهای تحمیلی باشد.
بنابراین ضعف زیرساختهای پس از برداشت، یکی از مهمترین گلوگاههای بازار خرما به شمار میآید و کمبود سردخانه، انبارهای استاندارد و مراکز نگهداری، عملاً دوره عرضه محصول را به چند هفته محدود کرده و نخلدار را در برابر فشار فروش قرار میدهد و همین روند امکان مدیریت زمان عرضه را از تولیدکننده سلب و به دارندگان ظرفیت ذخیرهسازی منتقل میکند و طبیعی است هرچه دسترسی به زیرساختهای نگهداری محدودتر باشد، دامنه اثرگذاری واسطهها بر فرآیند کشف قیمت نیز گستردهتر خواهد شد و بازاری که تولیدکننده در آن ناچار به فروش فوری باشد، از منطق رقابت فاصله میگیرد و قیمتها بیش از آنکه تابع کیفیت، هزینه تولید و عرضه و تقاضای واقعی باشند، تحت تأثیر برتری انبارداری و نقدینگی خریداران شکل میگیرند.
