جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در شبکه خبر، با گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اصحاب باوفای ایشان و حضرت علیاصغر (ع) را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: ملت شریف ایران این روزها در سوگ سالار شهیدان و همچنین در عزای شهدای والامقام خود به سر میبرد. از اینرو، شهادت امام عزیز، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع از میهن و نیز اعضای شهید خانوادههای معظم شهدا، بهویژه کودک شهید این خانوادهها را به خانوادههای معزز آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای این عرصهها، بهویژه کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی میداریم و شهادت آنان را به ملت ایران و خانوادههای معزز این شهدا تبریک و تسلیت عرض میکنیم.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز فاجعه هفتم تیر، بیان کرد: سالروز شهادت ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی و بهویژه شهید آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی را گرامی میداریم و یاد و خاطره این شهدای والامقام را ارج مینهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان از درگاه خداوند متعال برای تمامی شهدای گرانقدر علو درجات، برای خانوادههای معزز آنان صبر و اجر و برای مجروحان و آسیبدیدگان، بهویژه مجروحان جنگ تحمیلی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد، شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.
محسنی اژهای با اشاره به نزدیک شدن به پایان پنج سال مسئولیت خود در رأس قوه قضاییه گفت: در چند روز آینده دوره پنجساله مسئولیت اینجانب در قوه قضاییه کامل میشود. این دوره، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای قوه قضاییه، مقطعی خاص و متفاوت در تاریخ کشور به شمار میآید.
وی ادامه داد: دشمنان ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره در کمین فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بودهاند. آنان طی این سالها بهصورت مستمر بر شدت تحریمها افزوده و همزمان اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و رسانهای خود را گسترش دادهاند؛ بهگونهای که میتوان از آن بهعنوان یک جنگ ترکیبی همهجانبه یاد کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیتهای فضای مجازی، تلاش گستردهای برای بمباران افکار عمومی و ایجاد ناامیدی در جامعه انجام داد و در سال ۱۴۰۱ نیز با طراحی و هدایت آشوبها و اغتشاشات، بسیاری از استانها و شهرهای کشور را درگیر ناامنی کرد.
وی تصریح کرد: این شرایط بهطور طبیعی برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی مسائل و چالشهای متعددی ایجاد کرد و موجب افزایش حجم پروندهها و تغییر ماهیت برخی جرایم و اتهامات شد. با این حال، با هوشیاری مردم، مجاهدت نیروهای نظامی و امنیتی و اقدامات دستگاههای مسئول، آن فتنه و آشوب مهار و جمعآوری شد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آن مقطع، دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان کشور با همدلی و همکاری، در مسیر حل مشکلات مردم، ارتقای معیشت، رفاه و آسایش عمومی و پیشبرد امور کشور تلاش میکردند و روند خدمترسانی با قوت ادامه داشت که حادثه تلخ شهادت رئیسجمهور مردمی، وزیر امور خارجه و امام جمعه محبوب آذربایجان شرقی در حین انجام مأموریت خدمت به مردم رخ داد.
وی بیان کرد: دشمن تصور میکرد با وقوع این حادثه و ایجاد خلأ مدیریتی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده فراهم شده است، اما بر اساس پیشبینیهای دقیق قانون اساسی و با همکاری و هماهنگی رؤسای قوا و مسئولان ذیربط، انتخابات ریاستجمهوری در مهلت قانونی برگزار و رئیسجمهور منتخب مردم تعیین شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: پس از آن نیز دشمنان اقدامات خصمانه خود را تشدید کردند؛ از یک سو پروژههای تروریستی را دنبال کردند و از سوی دیگر بر جنایات و تجاوزات خود در منطقه، بهویژه علیه مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت، افزودند.
وی تأکید کرد: با وجود همه این توطئهها، به برکت استحکام ساختار نظام، رهبری حکیمانه، هوشیاری و حضور آگاهانه مردم در صحنه، هیچگونه خللی در اداره کشور ایجاد نشد و امور کشور بدون وقفه و با ثبات و اقتدار ادامه یافت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث و تهدیدهای سالهای اخیر گفت: با وجود شهادت فرماندهان، اقدامات تروریستی و فشارهای مختلف، کشور به دلیل استحکام ساختار نظام، هدایتهای رهبری و هوشیاری مردم با هیچ خلل جدی مواجه نشد و مسیر خود را ادامه داد.
وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی تصور میکردند با ایجاد فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی میتوانند کشور را دچار بحران کنند، اما هر بار با حضور مردم و انسجام میان دستگاههای مختلف ناکام ماندند.
محسنی اژهای ادامه داد: پس از ناکامی در عرصههای مختلف، دشمنان تلاش کردند با بهرهگیری از گروههای ضدانقلاب و عناصر آشوبطلب، ناامنی و بیثباتی را در کشور ایجاد کنند. برای این منظور از امکانات رسانهای، مالی و تبلیغاتی گسترده استفاده شد و برخی اقدامات خرابکارانه، تروریستی و آشوبطلبانه در نقاط مختلف کشور شکل گرفت.
وی تصریح کرد: با هوشیاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و مهمتر از همه همراهی مردم، این اقدامات در مدت کوتاهی مهار شد و عاملان آن شناسایی و با آنان برخورد شد.
ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن در تمامی این مراحل به اهداف خود دست نیافت، اظهار کرد: بررسی حوادث سالهای اخیر نشان میدهد که دشمنان با وجود صرف هزینههای سنگین و طراحی سناریوهای مختلف، نتوانستند به اهداف خود برسند و در مقابل، این نظام و مردم ایران بودند که از این آزمونها سربلند خارج شدند.
وی افزود: دشمن پس از شکست در پروژههای سیاسی، امنیتی و آشوبطلبانه، به این جمعبندی رسید که باید از طریق یک رویارویی مستقیم و تحمیل جنگ، اهداف خود را دنبال کند و بر همین اساس تلاش کرد همه ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی و سیاسی خود را به میدان بیاورد.
افزایش انسجام ملی در پی جنایتهای دشمن
محسنی اژهای با اشاره به حملات دشمن و شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و شهروندان عادی گفت: دشمن تصور میکرد با ترور شخصیتهای برجسته، هدف قرار دادن فرماندهان و شهادت مردم بیدفاع و کودکان، میتواند کشور را دچار بحران و آشفتگی کند، اما نتیجه کاملاً برخلاف محاسبات آنان رقم خورد.
وی افزود: خون شهدای مظلوم موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شد و مردم با احساس مسئولیت بیشتر، حمایت گستردهتری از نظام، نیروهای مسلح و ارزشهای انقلاب اسلامی نشان دادند. همچنین نیروهای مسلح با انگیزه و اقتدار بیشتری در صحنه حاضر شدند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر انقلاب، ساختار مدیریتی کشور دچار اختلال خواهد شد، اما مطابق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی، امور کشور بدون وقفه دنبال شد و نهادهای قانونی مسئولیتهای خود را برعهده گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان رهبری نیز در شرایط حساس و همزمان با تهدیدات و حملات دشمن، وظیفه قانونی خود را انجام داد و روند انتخاب رهبر جدید با سرعت و انسجام دنبال شد؛ موضوعی که به گفته وی، ضربهای سنگین به محاسبات دشمن وارد کرد.
تداوم خدمترسانی دستگاه قضایی در سختترین شرایط
محسنی اژهای با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در دوران جنگ و بحران اظهار کرد: کارکنان دستگاه قضایی در تمامی سطوح، از مدیران تا قضات و کارمندان، با روحیهای جهادی به خدمترسانی ادامه دادند و اجازه ندادند امور مردم متوقف شود.
وی افزود: با وجود آنکه برخی مراکز قضایی هدف حملات قرار گرفتند، تعدادی از کارکنان به شهادت رسیدند و برخی نیز مجروح شدند، روند رسیدگی به پروندهها متوقف نشد و خدمات قضایی با استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله جابهجایی محل فعالیت و دورکاری ادامه یافت.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در این شرایط نهتنها کار مردم بر زمین نماند، بلکه بخشی از پروندهها و امور معوق نیز با تلاش مضاعف قضات و کارکنان دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث سالهای اخیر گفت: پس از اغتشاشات و تشکیل پروندههای متعدد، با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان، بیش از ۸۰ هزار نفر از محکومان مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.
وی افزود: بسیاری از افراد به زندان نرفتند و تعداد قابل توجهی از زندانیان نیز از عفو یا تخفیف مجازات برخوردار شدند. این موضوع نشاندهنده اعتماد نظام به مردم و برخورد مبتنی بر رأفت اسلامی در کنار قاطعیت قانونی است.
محسنی اژهای ادامه داد: با وجود جنگ، اغتشاشات، اقدامات تروریستی و فشارهای خارجی، اداره کشور و ارائه خدمات به مردم متوقف نشد و دستگاههای مختلف به وظایف خود ادامه دادند.
وی با اشاره به مقابله با فساد به عنوان یکی از اولویتهای قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد باید بر پایه شناسایی علمی بسترها و گلوگاههای فساد انجام شود و برخورد صرف با مصادیق، کافی نیست.
شناسایی دهها بستر و گلوگاه فساد
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با همکاری دولت و مجلس، زمینههای بروز فساد در بخشهای مختلف شناسایی شد و سازمان بازرسی کل کشور تنها در یک مقطع زمانی ۴۴ مورد از بسترها و گلوگاههای فساد را احصا و برای اصلاح در اختیار دولت و مجلس قرار داد.
وی افزود: بخشی از این موارد نیازمند اصلاح قوانین، بخشی نیازمند اصلاح مقررات و بخشی نیز مستلزم تقویت نظارتها بود که اقدامات لازم در این زمینه دنبال شد.
مبارزه با فساد بدون تبعیض
محسنی اژهای تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه حمایت از مدیران سالم و پرتلاش در کنار برخورد قاطع با مفسدان بوده است. در این مسیر هیچ تفاوتی میان افراد و مسئولان وجود نداشت و برخوردها بدون تبعیض انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد از داخل قوه قضاییه آغاز شد و در سایر بخشها نیز از مقامات، مدیران و وابستگان آنان در صورت ارتکاب تخلف یا فساد، هیچگونه اغماضی صورت نگرفت.
بازگشت ۵۸ هزار میلیارد تومان به بیتالمال
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات ضدفساد گفت: تنها در یکی از گزارشهای اخیر، ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع ناشی از پروندههای فساد اقتصادی به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی افزود: این رقم جدا از مواردی است که با اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تضییع اموال عمومی و خسارت به بیتالمال جلوگیری شده و در بسیاری از موارد نیز از بروز زیانهای گسترده و غیرقابل محاسبه پیشگیری شده است.
محسنی اژهای با اشاره به منابع اصلی درآمدی کشور گفت: بخش عمده درآمد کشور از فروش نفت، مشتقات نفتی و صادرات غیرنفتی تأمین میشود و در این مسیر باید بازگشت ارز و ساماندهی مبادلات اقتصادی بهدرستی انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد، گمرکات و سایر دستگاههای مرتبط در این حوزه نقش مهمی دارند و مدیریت اموال و کالاهای وارداتی و توقیفی باید بهگونهای باشد که از تضییع اموال عمومی جلوگیری شود.
مشکلات انباشت کالا و زمینههای فساد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت برخی کالاهای رسوبی در بنادر و انبارها گفت: در برخی موارد کالاها ماهها در کشتیها یا انبارهای اموال تملیکی باقی میماند و در معرض فساد یا انقضای تاریخ مصرف قرار میگرفت.
وی تأکید کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد خسارت اقتصادی، یکی از زمینههای شکلگیری فساد اداری و اقتصادی و همچنین افزایش اختلاف طبقاتی بوده است.
تغییر کاربری اراضی و مقابله با زمینخواری
اژهای ادامه داد: یکی از حوزههای مهم مقابله با فساد، موضوع زمینخواری، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف اراضی و جعل اسناد بوده است.
وی افزود: با هماهنگی دستگاههای مختلف در دولت و قوه قضاییه، روند تغییر کاربریهای غیرمجاز بهشدت کنترل شده و در برخی مقاطع حتی متوقف شده است.
به گفته وی، در همین دوره بیش از ۴۸ هزار هکتار اراضی رفع تصرف شده و از تصرف بخشهای بیشتری نیز جلوگیری به عمل آمده است.
صیانت از منابع طبیعی و حقوق عامه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع حریمها و بسترهای رودخانهها و سواحل گفت: این حوزهها از جمله بخشهایی است که همواره زمینه بروز فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم میکرد.
وی افزود: قوه قضاییه این موضوع را در اولویت قرار داد و با ورود جدی به مسئله، اقدامات اصلاحی و بازدارنده انجام شد.
اژهای با اشاره به موضوع اسناد عادی و اموال غیرمنقول گفت: سالها اختلاف نظر میان نهادهای مختلف درباره این موضوع وجود داشت که در نهایت با پیگیریهای مستمر و طرح در سطوح عالی نظام، به جمعبندی رسید.
وی افزود: در نتیجه این روند، قوانین مهمی در حوزه ثبت اسناد و ساماندهی معاملات غیرمنقول اصلاح یا تصویب شد و اجرای سامانههای مرتبط نیز آغاز شد.
سند تحول قضایی و پیگیری مستمر اصلاحات
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدوین و بهروزرسانی سند تحول قضایی گفت: این سند صرفاً یک متن اداری نیست، بلکه با تشکیل ستادهای پیگیری، اجرای آن بهصورت مستمر دنبال میشود.
وی افزود: بر اساس اولویتبندیها، بخشی از قوانین اصلاح شده و بخشی نیز در حال اصلاح است و این روند با همکاری مجلس و سایر دستگاهها ادامه دارد.
ابطال مصوبات و تقویت نظارت قضایی
محسنی اژهای با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی گفت: در این دوره، حدود ۲۵ تا ۳۰ مورد از مصوبات دولت، شوراها و دستگاههای اجرایی که مغایر قانون تشخیص داده شد، ابطال شد.
وی افزود: همچنین دهها مصوبه و بخشنامه صادره از سوی دستگاههای اجرایی که خارج از حدود صلاحیت قانونی بود، با ورود دیوان عدالت اداری لغو شد که این روند نقش مهمی در بازدارندگی و اصلاح عملکرد دستگاهها داشته است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت شفافیت گفت: بیش از ۱۰ میلیون رأی صادره بهصورت گمنامسازیشده در اختیار نخبگان، وکلا و عموم مردم قرار گرفته است تا امکان تحلیل و نظارت عمومی فراهم شود.
وی افزود: هدف این اقدام افزایش آگاهی عمومی، ارتقای کیفیت دادرسی و کمک به پژوهشگران و همچنین بهرهگیری از دادههای قضایی در توسعه ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی بوده است.
اژهای با اشاره به توسعه فناوری در قوه قضاییه گفت: استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها باعث کاهش زمان رسیدگی، افزایش شفافیت و کاهش زمینههای فساد شده است.
وی افزود: در این مسیر، دستگاه قضایی نسبت به بسیاری از نهادهای کشور در حوزه دیجیتالسازی و استفاده از فناوریهای نوین پیشرو بوده است.
تقویت نظارتهای درونسازمانی و مقابله با فساد
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: فعالسازی دادسراهای انتظامی قضات، بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت اطلاعات نقش مهمی در نظارت درونسازمانی و مقابله با تخلفات داشته است.
وی تأکید کرد: با وجود این اقدامات، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و رسیدن به دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی نیازمند تلاش مستمر و اصلاحات بیشتر است.
اجرای سند تحول قضایی و پیشرفت برنامهها
اژهای با اشاره به بهروزرسانی سند تحول قضایی در سال ۱۴۰۳ گفت: این سند با تشکیل ستاد پیگیری بهصورت عملیاتی دنبال میشود و بخش قابل توجهی از برنامهها در حال اجراست.
وی افزود: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۷۲ درصد برنامههای کوتاهمدت و حدود ۵۰ درصد برنامههای میانمدت اجرایی شده و برنامههای بلندمدت نیز با همکاری سایر قوا در حال پیگیری است.
حرکت نظاممند در مبارزه با فساد
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با شناسایی دقیق بسترهای فساد، ایجاد اجماع میان دستگاهها، گسترش شفافیت و هوشمندسازی فرآیندها، مسیر مبارزه با فساد بهصورت نظاممند آغاز شده و آثار آن در بهبود عملکرد دستگاهها و کاهش تخلفات قابل مشاهده است.
ایجاد بانک اطلاعاتی و تسهیل نظارت بر تعهدات ارزی
محسنی اژهای با اشاره به توسعه زیرساختهای اطلاعاتی گفت: ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اتصال سامانههای مختلف، موجب شد فرایندهای نظارتی و رسیدگی به تعهدات ارزی و مالی، با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و از هزینههای سنگین و زمانبر گذشته جلوگیری شود.
وی افزود: در حوزههایی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، با همکاری دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق ارز، اقدامات مؤثری انجام شده و میلیاردها دلار منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در برخی موارد، با گزارشها و ورود مشترک دستگاهها، از جمله قوه قضاییه و نهادهای اجرایی، زمینه بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای معوق فراهم شد و در مدت کوتاهی میلیاردها دلار به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده شد.
وی تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند همکاری، انسجام و هماهنگی میان همه دستگاههاست و هرگونه اختلافنظر یا تعارض منافع نباید مانع رسیدگی دقیق به حقوق مردم شود.
اژهای با بیان اینکه برخی اختلافنظرها در فرآیندهای اجرایی طبیعی است، گفت: مهم این است که این اختلافها بهدرستی و شفاف بیان شود و موجب اختلال در تصمیمگیریهای کلان کشور نشود.
وی افزود: انسجام میان دستگاهها و پرهیز از نگاههای شخصی و سلیقهای، شرط اصلی موفقیت در حل مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است.
رسیدگی به مشکلات دیرینه مردم در حوزه اسناد و املاک
رئیس قوه قضاییه در ادامه به یکی از مطالبات مهم مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، مشکلات مربوط به اسناد عادی و املاک در برخی مناطق روستایی و شهری است که در برخی موارد دههها و حتی نسلها ادامه داشته است.
وی افزود: این موضوع در قالب یک رویکرد مسئلهمحور در قوه قضاییه شناسایی و در اولویت رسیدگی قرار گرفت و با همکاری دادستانی کل کشور و شوراهای استانی، برای حل آن برنامهریزی شد.
اژهای با اشاره به نمونههایی از اقدامات انجامشده گفت: در برخی استانها از جمله بوشهر، مشکلاتی وجود داشت که برخی از آنها به چند دهه و حتی حدود یک قرن قبل بازمیگشت و موجب نارضایتی مردم شده بود.
وی تأکید کرد: با شناسایی دقیق مسائل، بخشی از این مشکلات حل شده و بخش دیگری نیز در حال پیگیری و رفع است و این روند با هدف کاهش نارضایتی عمومی ادامه دارد.
حمایت از تولید و رویکرد مسئلهمحور در اقتصاد
محسنی اژهای با اشاره به مشکلات برخی پروژهها و واحدهای اقتصادی گفت: در مواردی که پروژهها با مشارکت هزاران سهامدار در تهران و شهرهای اطراف شکل گرفته بود، مسائل بهصورت مسئلهمحور شناسایی و با نگاه همهجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این روند تلاش شد میان طرفین مختلف اختلافی، چه موافق و چه مخالف، جمعبندی کارشناسی انجام شود تا حقوق هیچیک از ذینفعان تضییع نشود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در حمایت از تولید، با همکاری دولت و مجلس، مجموعهای از دستورالعملها و بخشنامهها صادر شد تا در صورت بروز مشکل برای واحدهای تولیدی، مسیر رفع آن تسهیل شود.
وی تأکید کرد: هدف این بوده است که در صورت بروز اتهام یا ابهام، روند رسیدگی بهگونهای باشد که فعالیت تولیدی دچار توقف نشود، کارگران بیکار نشوند و تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بدون ضرورت توقیف نشود.
ترکیب برخورد قاطع با فساد و حمایت از فعالان اقتصادی سالم
اژهای تصریح کرد: در کنار حمایت از تولید، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در دستور کار قرار داشته و این تفکیک میان فعال اقتصادی سالم و متخلف بهصورت جدی دنبال شده است.
وی افزود: این رویکرد موجب شد هم جریان تولید آسیب نبیند و هم برخورد با فساد بدون اغماض ادامه یابد.
همکاری قوا در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در دورهای که کشور تحت فشار تحریمهای ظالمانه و شرایط جنگ اقتصادی قرار داشت، همکاری میان قوه قضاییه، دولت و مجلس در تسهیل واردات، صادرات، تنظیم بازار و کنترل قیمتها افزایش یافت.
وی افزود: در بسیاری از موارد، قوه قضاییه نقش حمایتی و تسهیلگر در کنار سایر دستگاهها ایفا کرده است.
مقابله با احتکار و گرانفروشی و تأمین کالاهای اساسی
اژهای با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: تأمین و توزیع کالاهای اساسی، چه از تولید داخلی و چه از واردات، باید بدون مشکل به دست مردم برسد و هرگونه احتکار یا سوءاستفاده در این مسیر باید با جدیت برخورد شود.
وی افزود: سازمان تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی در این حوزه نقش مهمی دارند و قوه قضاییه نیز در صورت نیاز از آنان حمایت میکند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مواردی که واحدهای تولیدی به دلیل مشکلاتی مانند قطع برق، گاز یا کمبود سوخت با اختلال مواجه میشدند، تلاش شد تا با همکاری دستگاههای اجرایی، از توقف تولید جلوگیری شود و مشکلات در سریعترین زمان ممکن رفع شود.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب به چرخه اشتغال یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه بوده است.
با ورود قوه قضاییه ۶.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشت
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی گفت: قوه قضاییه به موضوع عدم برگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافتکنندگان ارز و همچنین مسئله تراستیها ورود کرده است.
وی افزود: با ورود دستگاه قضایی به این موضوعات، سایر دستگاههای ذیربط نیز به میدان آمدند و همکاری میان نهادها در این زمینه تقویت شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس گزارش اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نتیجه این پیگیریها و اقدامات مشترک، نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی در مدت اخیر به کشور بازگشته است.
اژهای با اشاره به برخی توافقات و تفاهمهای انجامشده در حوزه داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور گفت: در این چارچوب نیز بخشی از منابع مالی کشور در مسیر آزادسازی قرار گرفته است.
