جوان آنلاین: رشد ۵۵ درصدی تعرفههای پزشکی در سال ۱۴۰۵ هم نتوانسته معضل زیرمیزی گرفتن پزشکان را حل و فصل کند. در این میان کمیسیون بهداشت مجلس سازمان نظام پزشکی و حتی وزارت بهداشت هم به جای آنکه برای ریشه کن کردن این معضل نظام سلامت فکری بکنند، به توجیه و تفسیر و ارائه آمار و ارقام بسنده میکنند تا به زعم خودشان اثبات کنند پزشکان زیرمیزی بگیر آنقدرها هم تعدادشان زیاد نیست. همچنان که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس گفته فقط ۷ درصد از پزشکان زیرمیزی میگیرند! این در حالی است که از میانه قشر پزشک فقط پزشکان جراح هستند که میتوانند زیر میزی بگیرند، بنابراین همین ۷ درصد هم عدد کوچکی نیست. بر این اساس و در حالی که اغلب بیماران برای ادامه روند درمان بیهیچ اعتراضی زیرمیزی درخواستی پزشک معالج را به او تقدیم میکنند، اما باز هم سال گذشته حدود یک هزار و ۳۰۰ پرونده با موضوع «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
تعرفههای درمانی ۱۴۰۵ به طور متوسط ۵۵ درصد رشد داشته است به گونهای که ویزیت پزشک متخصص به نیم میلیون تومان رسیده و حتی مراجعه به پزشک عمومی هم برای شما چیزی حدود ۳۵۰ هزار تومان آب میخورد. این عدد و رقمها با عنایت به شرایط سخت اقتصادی جنگ و تحریم از رشد مناسب و حتی افزایش نسبتاً زیاد عرفههای پزشکی و مزد درمان حکایت دارد با وجود این انگار ماجرای قدیمی و زخم کهنه زیر میزی گرفتن برخی از پزشکان همچنان ادامه دارد.
فقط ۷ درصد پزشکان زیر میزی میگیرند
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان به کل جامعه پزشکی تعمیمپذیر نیست و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند، میگوید: «بر اساس آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی ممکن است در معرض چنین رفتاری قرار داشته باشند و برآوردها نشان میدهد که حدود ۷ درصد پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند.» از نگاه این پزشک یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده میتواند زیادهخواهی برخی افراد باشد، اما عوامل دیگری نیز در شکلگیری آن نقش دارند که از جمله میتوان به نامتناسب بودن تعرفههای پزشکی و کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه پزشکی اشاره کرد.
به گونهای که در دورههایی که تعرفههای پزشکی متناسبتر بود و قدرت خرید پزشکان در سطح مطلوبی قرار داشت، به رغم اینکه مبالغ دریافتی بسیار کمتر از امروز بود، پدیده زیرمیزی تقریباً وجود نداشت و میزان آن به کمتر از یک درصد میرسید. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که با عنایت به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کنونی تقریباً اکثر مشاغل قدرت خرید مناسبی ندارند این مسئله به خصوص درباره کارگران و مشاغل خدماتی به شکلی برجستهتر مشاهده میشود، اما هیچ کدام از افراد شاغل در این شغلها برای افزایش درآمد خود اقدام به انجام رفتارهای غیرقانونی و غیر مشروع نمیکنند.
علیمردانی میپذیرد که هیچیک از مسائلی نظیر پایین بودن تعرفهها یا کاهش قدرت خرید پزشکان، نمیتواند توجیهی برای دریافت زیرمیزی باشد و به هیچ عنوان نباید از این شرایط برای تحمیل هزینههای غیرقانونی به مردم سوءاستفاده شود. دریافت زیرمیزی تخلف است و باید با آن برخورد شود.
تشکیل کمیته بررسی ابعاد زیرمیزی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در عین حال با تأکید بر اینکه وظیفه ما به عنوان قانونگذار و ناظر، حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه زیادهخواهی و تخلف در حوزه سلامت است، میافزاید: «بر همین اساس، کمیتهای برای بررسی ابعاد، علل و عوامل مؤثر بر شکلگیری پدیده زیرمیزی تشکیل شد.»
سیدحسین حاجیمیرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیماران و ارتقای نظام نظارت بر ارائه خدمات درمانی، تأکید میکند: «رعایت دقیق تعرفههای مصوب و جلوگیری از هرگونه تحمیل هزینه اضافی به بیماران از اولویتهای اصلی نظام سلامت است و دانشگاههای علوم پزشکی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، نسبت به شناسایی، پیگیری و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی اقدام کنند.
ضرورت طراحی ساختاری نظارتی
شخص بیماری را تصور کنید که برای درمان بیماری به پزشک اعتماد کرده و روند درمانش را نزد این پزشک طی میکند. بدیهی است پزشک معالج هر تقاضایی که از بیمار داشته باشد، بیمار تمام تلاشش را میکند تا خواسته پزشک معالجش را برآورده کند. در این مسیر اغلب موارد شکایت بیمار از پزشکی که از او درخواست زیرمیزی کرده منتفی است.
بنابراین ساختار بهداشت و درمان کشور یک بار برای همیشه باید ساز و کاری نظارتی طراحی کند تا بتواند تخلفات پزشکان را رصد کرده و افراد متخلف برخورد قانونی داشته باشد. علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت هم یکی از مهمترین موانع مقابله با این پدیده را عدم ثبت شکایت از سوی افراد آسیبدیده میداند و میگوید: «مشکل اصلی در مسیر ریشهکن کردن زیرمیزی این است که بسیاری از بیمارانی که متضرر میشوند، شکایت رسمی مطرح نمیکنند در حالی که اگر شکایت صورت گیرد، سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضا با جدیت موضوع را پیگیری خواهند کرد و امکان برخورد قانونی با متخلفان وجود دارد.»
وی میافزاید: «یکی از پیشنهادهایی که بنده نیز در قالب طرحی ارائه کردهام، مربوط به تسهیل اثبات این تخلفات است، در حال حاضر نباید اثبات ادعا صرفاً محدود به اسناد کتبی مانند چک، فیش واریز یا رسید کارتخوان باشد، زیرا بسیاری از این تخلفات به شیوههایی انجام میشود که سند مالی مستقیمی از آن باقی نمیماند.» طبق توضیحات این نماینده مجلس در این طرح پیشنهاد شده است که قضات بتوانند علاوه بر اسناد کتبی، از سایر روشهای اثبات دعوا از جمله شهادت شهود، تحقیقات محلی، بررسی قرائن و سایر ادله قانونی نیز برای کشف حقیقت استفاده کنند تا مسیر برخورد با دریافتکنندگان زیرمیزی تسهیل شود.
شاید یکی از گرهها در مسیر مبارزه با پدیده شوم زیرمیزی گرفتن پزشکان مسئله تعارض منافع باشد مرجع نظارت قانونگذاری رسیدگی به شکایات و مجازات متخلفان همه خودشان پزشک هستند و بدیهی است که چاقو دسته خودش را نمیبرد!
