پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را نباید صرفاً یک پیام مناسبتی خطاب به نمایندگان مجلس تلقی کرد. این پیام در واقع نوعی نقشه راه برای بازتعریف حکمرانی در شرایط پساجنگ، فشار اقتصادی و شکافهای اجتماعی است. اهمیت این پیام دقیقاً در آنجاست که از سطح توصیههای معمول سیاسی عبور میکند و بر ضرورت «حکمرانی همافزا»، «وحدت ملی»، «کار کارشناسی»، «اولویتشناسی» و «پرهیز از تنازع» تأکید میورزد، مفاهیمی که اگر جدی گرفته شوند، میتوانند شالودهی یک بازسازی عقلانی در ساختار ادارهی کشور باشند. یکی از مهمترین فرازهای این پیام، تأکید بر «حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوه مقننه» است؛ مفهومی که در ادبیات جامعهشناسی توسعه، معادل عبور از حکمرانی جزیرهای و ورود به مرحلهی پیوستگی ارگانیک نهادهاست. جامعهای که درگیر بحرانهای اقتصادی، فشار خارجی و فرسایش سرمایه اجتماعی است، بیش از هر زمان دیگر به هماهنگی نهادی نیاز دارد، نه به رقابتهای فرساینده بوروکراتیک و جناحی.
حکمرانی همافزا یعنی امنیت، اقتصاد، فرهنگ، رسانه، سیاست و نهادهای اجتماعی در یک منظومهی مکمل عمل کنند، نه در وضعیت خنثیسازی متقابل. از این منظر، حتی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز باید بیش از آنکه صرفاً دستگاههای مراقبتی باشند، به «نهادهای پیونددهندهی اجتماعی» تبدیل شوند؛ نهادهایی که مأموریت اصلیشان صیانت از انسجام ملی و کاهش شکافهاست، نه تعمیق دوگانهها و حذف سلایق مختلف.
پیام، در عین حال حاوی نقدی جدی به دگماندیشی، واپسگرایی و انحصارطلبی سیاسی است، هرچند این نقد با ادبیاتی غیرمستقیم بیان شده است. آنجا که بر «پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی»، «ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی» و «تبدیل نکردن اختلافات حتی موجه به تنازع و تفرقه» تأکید میشود، در واقع هشدار روشنی به جریانهایی است که بقای خود را در دو قطبیسازی، حذف رقیب و انسداد فضای گفتوگو جستوجو میکنند. تجربه تاریخی نشان داده هرگاه افراطیگری، جزماندیشی و اقتدارطلبی بر عقلانیت و میانهروی غلبه کرده، ظرفیت ملی برای توسعه تضعیف شده است. توسعه در فضای حذف و تنگنظری ممکن نیست؛ توسعه محصول مشارکت، گفتوگو، مدارا و به رسمیت شناختن تنوع اجتماعی است.
از برجستهترین نکات این پیام، تأکید بر «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت» و انطباق قوانین با نیازهای واقعی جامعه است. این فراز، تأکیدی مهم به ضرورت بازنگری در سیاستگذاریها بر اساس مقتضیات متحول امروز ایران است. قانونگذاری زمانی مؤثر است که نسبت مستقیم و محسوس با مسائل واقعی مردم داشته باشد؛ با تورم، معیشت، اشتغال، سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان، بحران مسکن و فرسایش امید عمومی. جامعه امروز بیش از شعار، نیازمند نشانههای عینی امید و کارآمدی است. از همینرو، تأکید پیام بر «کار کارشناسی عمیق»، «تشخیص صحیح اولویتها» و «مطالعات تخصصی» را باید نوعی بازگشت به عقلانیت اجرایی دانست؛ عقلانیتی که در سالهای اخیر، گاه قربانی هیجانهای سیاسی، تصمیمات شتابزده و نگاههای ایدئولوژیک غیرمنعطف شده است.
نکتهی راهبردی دیگر، توجه ویژه به «وحدت ملی» بهعنوان مهمترین سرمایهی ایران در شرایط پرتنش منطقهای و جهانی است. در این پیام، وحدت نه یک شعار احساسی، بلکه یک ضرورت امنیت ملی معرفی میشود. تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به دنبال «تجزیه اجتماعی» و تعمیق شکافهاست، حامل این معناست که انسجام اجتماعی امروز مهمترین مؤلفهی قدرت ملی ایران است. از این منظر، همه نخبگان فکری، سیاسی، رسانهای و فرهنگی کشور مسئولیت دارند از هر گفتار و رفتاری که جامعه را به سمت قطبیسازی و نفرت سوق میدهد، پرهیز کنند. ایرانِ قدرتمند، ایران متکثر، اما منسجم است. ایرانی که همه سلایق در چارچوب منافع ملی احساس تعلق و مشارکت کنند.
عصارهی این پیام در یک گزاره این است که آینده ایران نه با حذف و انحصار که با همافزایی، عقلانیت، میانهروی و بازسازی اعتماد عمومی ساخته خواهد شد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران، کارشناسان و سیاستورزانی نیاز دارد که «واقعیت» را بر «توهم»، «منافع ملی» را بر «منافع جناحی» و «وحدت اجتماعی» را بر «هیجانهای تفرقهساز» ترجیح دهند. این پیام اگر درست فهم و اجرا شود، میتواند شلاقی بر تن جزماندیشی و منشوری عملگرایانه برای عبور ایران از پیچ تاریخی کنونی باشد.
