پلیس امنیت اقتصادی فراجا به مثابه دژبان امنیت معیشت و ثبات نظام اقتصادی کشور با تمرکز بر فعالیتهای ایجابی تلاش دارد با تأمین و تثبیت امنیت اقتصادی کشور نقشه دشمنان را نقش بر آب کندو اجازه ندهد خدشهای به امنیت اقتصادی مردم وارد شود. در ادبیات نبردهای مدرن، مفهوم جنگ ترکیبی به درگیریهای نظامی محدود و محصور نمیشود به گونهای که در شرایط موجود مسائل اقتصادی، به خط مقدم نبرد تبدیل شدهاست، به گونهای که دشمنان، با بهرهگیری از ابزارهای مالی، اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا و ایجاد بیثباتی در بازارها، سعی دارند تابآوری ملی را هدف قرار دهند و زمینه نارضایتی مردم را فراهم کنند.
در جنگ ترکیبی، دشمنان تلاش میکنند با استفاده از عملیات روانی، با ایجاد نوسانات ارزی و ایجاد حبابهای کاذب در بازار کالا و احتکار سازمانیافته کالایهای اساسی زمینه بالا رفتن قیمت را فراهم سازند و اعتماد عمومی را سلب و زمینه ایجاد شکاف طبقاتی را فراهم سازد. پلیس امنیت اقتصادی با رصد جریانهای نامتعارف مالی (مبارزه با پولشویی و رصد گردشهای غیرقانونی ثروت) و برخورد با قاچاقِ سازمان یافته، در واقع خط دفاع را در برابر این تهاجم تشکیل میدهد. این پلیس باشناسایی نقاط نفوذ و فعالیت مجرمان اقتصادی در حوزههای مختلف تلاش دارد نگذارد دشمنان، معیشت مردم را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کنند.
یکی از اهداف اصلی جنگ ترکیبی، کاهش سرمایه اجتماعی از طریق ترویج بیعدالتی اقتصادی و ایجاد فسادهای آشکار و ترور ماهیت حاکمیتها است از این رو، پلیس امنیت اقتصادی با متمرکز شدن بر مبارزه با رانت و فسادهای کلان، نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا میکند. وقتی برای جامعه محرز شود پلیس با دانهدرشتها و مفسدانی که از شرایط جنگی سوءاستفاده میکنند، برخورد میکند، همبستگی ملی تقویتشده و توطئههای دشمن برای ایجاد ناامیدی شکست میخورد که در این راستا تمرکز اصلی پلیس امنیت اقتصادی در شرایط موجود بر مقابله با محتکران و گرانفروشیهایی است که بدون هیچ ضابطه و منطقی زمینه تشدید بیثباتی در بازار و اقتصاد را ایجاد میکنند.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا با حرکت، به سمت هوشمندسازی و استفاده از تحلیل دادهها تلاش دارد تا پیش از آنکه یک اخلال اقتصادی (مثل حمله سایبری به سیستمهای بانکی یا احتکار هوشمند) به بحران تبدیل شود، آن را شناسایی و خنثی کند. این پلیس امروز تأمین امنیت شبکههای سایبری و تبادلات دیجیتال کشور را به عنوان بخشی از زیرساخت امنیت ملی رصد و امنیت آن را به عنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود به طور جد و بدون وقفه پیگیری میکند
پلیس امنیت اقتصادی فراتر از برخورد سلبی تلاش دارد با برخوردهای ایجابی و حمایتی از ظرفیتهای سایر سازمانها جهت تأمین و تثبیت امنیت اقتصادی کشور بهره گیرد، در شرایطی که جریانات امریکایی و صهیونی سعی دارند با تحریمها و فشارهای اقتصادی، اراده ملی را فرسوده و به اصطلاح از این آب گلآلود برای خود ماهی بگیرند، عملکرد سریع، دقیق و بیطرفانه این پلیس، پیام آور انضباط در میانه آشوب است. این پلیس با ایجاد قرارگاه مقابله با احتکار و گرانفروشی و با اجرای طرحهای مختلف سراسری، منطقهای و با رصد و تعقیب مجرمان و مفسدان اقتصادی پیامی روشن به دشمن مخابره میکند: اقتصاد ایران، نه میدان بازی برای نفوذ و جولان دشمنان نیست، بلکه دژی مستحکم برای توسعه تحت نظارت قانون است. از آغاز جنک تحمیلی سوم تا کنون نزدیک ۴۵ هزار گشت مشترک با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و اصناف از بیش از ۱۵۰ هزار فروشگاه و انبار و مراکز عرضه کالا بازدید داشتهاند که از این بازدیدها و سرکشیهای صورت گرفته تعداد ۳۴۵ انبار که در آن مقادیر قابل توجهی کالای احتکاری وجود داشت، پلمب شد و در این رابطه برای ۷۶۹ نفر به اتهام احتکار کالای اساسی و مورد نیاز جامعه پرونده تشکیل و اتهامات آنها در حال رسیدگی است.
پلیس امنیت اقتصادی فراجا در جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران، حافظ امنیت اقتصاد و معیشت مردم در مقابل هجمههای آنان است. رسالت این نهاد در مقطع کنونی، صرفاً مبارزه با قاچاق نیست؛ این نهاد به قرارگاهی مرکزی برای مقابله با گرانفروشی و احتکار کالا تبدیل شدهاست تا با بهرهگیری از سامانهها و دیتاهای موجود و اشراف اطلاعاتی و بهرهگیری از ظرفیت سایر سازمانها و نهادها و اخبار و اطلاعات مردم عزیزمان، دست دشمن خارجی و مزدوران داخلی آنان را که تلاش دارند تا با عمل وقیحانه و مجرمانه خود با احتکار و گرانفروشی و کمفروشی در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کنند، کوتاه کند. عبور موفق از پیچهای تاریخی و نبردهای اقتصادی، در گرو این است که امنیت فضای کار و تولید، توسط این پلیس تضمین شده و اجازه داده نشود که جنگ اقتصادی تبدیل به شکاف اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان عنود و جنایتکار ما شود.
