جوان آنلاین: تأمین ۸۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی نشست تعیینتکلیف پول گندمکاران به ریاست معاون اول رئیسجمهور است که قرینهای برای تداوم پشتیبانی دولت از بخش تولید و امنیت غذایی کشور با خرید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان تاکنون و آغاز روند تسویه مطالبات آنان بهشمار میرود و علاوه بر ایجاد آرامش در بازار محصولات اساسی به حفظ انسجام اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
پرداخت مطالبات گندمکاران همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز است که همه سالها با اذیت کردن گندمکاران و تأخیرهای مکرر و غیرموجه مواجه است، اما با توجه به شرایط اقتصادی امسال که درگیر یک جنگ تحمیلی ترکیبی از جمله در حوزه اقتصادی هستیم و امنیت غذایی اهمیت بسزایی دارد، دولت درصدد است از هم اکنون مطالبات گندمکاران را پرداخت کند. البته تا امروز گندم مناطق گرمسیر برداشت شده است و حداقل تا مرداد برداشت گندم در کشورما ادامه خواهد داشت و طبق پیشبینیهای صورت گرفته، بیش از ۱۳ میلیون تن گندم برداشت خواهد شد که ۱۰ میلیون تن را دوت به صورت تضمینی خواهد خرید.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسهای اب عنوان «نشست تعیینتکلیف پول گندمکاران» که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، ۸۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تسویه بخش عمده بهای گندم خریداری شده از کشاورزان تأمین شده است و احتمالاً از امروز شنبه روند پرداخت آغاز خواهد شد. این تصمیم در حالی است که بخش کشاورزی در جریان جگ تحمیلی سوم، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار کالاهای اساسی ایفا کرده است.
برآوردها نشان میدهد طی دو ماه گذشته حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از سراسر کشور خریداری شده است. با احتساب نرخ پایه کیلویی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، مجموع مطالبات گندمکاران به حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که اکنون بخش عمده آن در مسیر پرداخت قرار گرفته است. اهمیت این پرداخت البته فقط به تسویه یک بدهی محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم با امنیت غذایی کشورمان و استمرار چرخه تولید در بخش کشاورزی ارتباط دارد چه آنکه گندم، کالایی راهبردی در اقتصاد محسوب میشود و وقفه در حمایت مالی از تولیدکنندگان آن میتواند بر تصمیم کشاورزان برای کشت سال آینده اثر بگذارد. از اینرو تسریع در پرداخت مطالبات، اقدامی ضروری برای جلوگیری از کاهش انگیزه تولید تلقی میشود.
تمرکز دشمن امریکایی- صهیونی به بهمریزی وضعیت اقتصادی و ضربه به امنیت غذایی، ضرورت تقویت زیرساختهای داخلی اقتصاد را آشکار کرده است و پایداری در تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی، بخشی از راهبرد حفظ ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود. بخش کشاورزی نیز در این میان جایگاهی تعیینکننده دارد، چراکه کوچکترین اختلال در تولید محصولات راهبردی میتواند بازار مصرف را با التهاب مواجه کند. بنابراین تأمین به موقع مطالبات از جمله مطالبات گندمکاران راهی برا خنثی کردن تلاش دشمنان است.
هزینههای بالای تولید، افزایش قیمت نهادهها، هزینه حملونقل و رشد مخارج مربوط به ماشینآلات کشاورزی، فشار بر فعالان این بخش وارد کرده است و طبعاً پرداخت بهموقع مطالبات میتواند بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشاورزان را تأمین و امکان برنامهریزی برای فصل آینده کشت را فراهم کند. همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند تزریق این منابع مالی به بخش کشاورزی، آثار فراتر از حوزه تولید گندم خواهد داشت، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد مناطق روستایی به درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزی وابسته است و تأخیر در پرداختها، جریان مالی در این مناطق را دچار اختلال میکند. از سوی دیگر، تسویه مطالبات میتواند به رونق نسبی بازار نهادهها، خدمات کشاورزی و حملونقل منجر شود.
براساس اعلامهای صورت گرفته، مقدمات اداری آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران در حال انجام است و انتظار میرود روند واریز مطالبات از امروز آغاز شود تا بتواند بخشی از نگرانیهای موجود در میان کشاورزان را کاهش دهد و فضای روانی بازار محصولات کشاورزی را آرامتر کند. ضمناً خودکفایی در تولید گندم همچنان یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد محسوب میشود و استمرار خرید تضمینی و تأمین منابع لازم برای پرداخت به کشاورزان، بخشی از سازوکار حفظ این خودکفایی بهشمار میرود و اگر روند حمایت مالی از تولیدکنندگان تداوم داشته باشد، ظرفیت افزایش تولید گندم در کشور وجود دارد، چه آنکه از نظر اقلیمی و گستره زمینهای کشاورزی، توان تأمین بخش عمده نیاز داخلی را داراست و توسعه زیرساختهای حمایتی میتواند این ظرفیت را تقویت کند.
به هر روی، همزمان با دفاع مشروع در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی، حفظ انسجام در بخش تولید داخلی اهمیت دوچندان یافته است و تأمین منابع مالی برای پرداخت مطالبات گندمکاران را میتوان بخشی از تلاش برای تثبیت اقتصاد ملی و صیانت از امنیت غذایی کشور دانست و چنانچه روند پرداختها بدون وقفه ادامه یابد و سیاستهای حمایتی در حوزه تولید محصولات راهبردی تقویت شود، بخش کشاورزی میتواند همچنان یکی از پایههای اصلی ثبات اقتصادی کشورمان باقی بماند.
