جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» امروز (سهشنبه) اعلام کرد قانون مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی، جنایت جنگی و تشدید خطرناک تنشها و جنایتی جدید در کارنامه رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایسنا، حماس در ادامه بیانیه خود تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو برشمرد.
جنبش مذکور افزود: این قانون با مستثنی کردن اسرای طوفان الاقصی از هرگونه توافق آزادی، هرگونه فرصت آتی برای تبادل اسرا را تضعیف میکند.
پیش از این، کمیتههای مقاومت فلسطین، تصویب قانون ایجاد دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه شماری از اسرای فلسطینی بازداشت شده از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را به شدت محکوم کرد و آن را نشانهای از جنایتکاری و خونریزی رژیم صهیونیستی دانست.
جبهه آزادی برای آزادی فلسطین هم امروز در بیانیهای تصویب قانون ایجاد دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه اسرای فلسطینی بازداشت شده از هفتم اکتبر و صدور حکم اعدام علیه آنان را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بینالمللی توصیف کرد.
این جنبش در بیانیهای تاکید کرد که سران رژیم صهیونیستی باید به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، نسلکشی و کشتار سازمان یافته علیه ملت فلسطین در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند.
جبهه آزادی برای مردم فلسطین افزود، اسرای فلسطینی مبارزان راه آزادی هستند و دادگاههای رژیم اشغالگر نمیتوانند هویت مبارزاتی آنان را سلب کنند.
این جنبش همچنین نسبت به پیامدهای هرگونه تعرض به اسرا هشدار داد و اعلام کرد قانونی کردن مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی، به تشدید تنش و انفجاری بزرگ منجر خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است رأی موافق ائتلاف حاکم و جریانهای مخالف در کنست به این قانون، نشان دهنده ماهیت فاشیستی و نژادپرستانه اسرائیلیها است.
جبهه مذکور تأکید کرد تمامی دادگاههای رژیم اشغالگر باطل و فاقد مشروعیت هستند و حق ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری، حقی مشروع و مقدس به شمار میرود.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز سه شنبه در بررسی دوم و سوم، قانون مربوط به «محاکمه نیروهای نخبه وابسته به حماس» را تصویب کرد.
روزنامه معاریو نیز اعلام کرد این قانون با اکثریت بسیار بالا به تصویب رسیده و شامل اختیاراتی برای صدور احکام اعدام و همچنین برگزاری محاکمههای علنی میشود.
همزمان، روزنامه هاآرتص گزارش داد که کنست طرح تشکیل دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه افراد مسلح حماس که در رویدادهای ۷ اکتبر مشارکت داشتهاند را تصویب کرده است. طبق این گزارش، طرح مذکور امکان تصویب قوانین استثنایی را فراهم میکند که بهموجب آن میتوان برای افراد متهم، مجازات اعدام در نظر گرفت.
بهنوشته معاریو، قانون مربوط به دادگاه ویژه همچنین اختیاراتی برای جلوگیری از آزادی اسیران مرتبط با وقایع ۷ اکتبر در هرگونه مبادله احتمالی آینده ایجاد میکند.
بهگفته منابع خبری، این قانون راه را برای محاکمههای جمعی بیش از ۴۰۰ اسیر فلسطینی باز میکند؛ اسیرانی که متهم به مشارکت در عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هستند. همزمان، هشدارهایی مبنی بر این امر مطرح شده که این قانون عملاً مجازات اعدام را مشروعیت میبخشد و پوششی قانونی برای یک مسیر قضایی انتقامجویانه و با ابعاد سیاسی گسترده فراهم میکند.
این لایحه با حمایتی بیسابقه در کنست روبهرو شد؛ بهطوریکه ۹۳ نماینده از ائتلاف حاکم و اپوزیسیون، بدون هیچ رأی مخالفی، به آن رأی دادند. بر اساس این قانون، دادگاهی نظامی ویژه در قدس برای محاکمه اسیران فلسطینیِ متهم به مشارکت در عملیات طوفان الاقصی تشکیل خواهد شد.
انتظار میرود این محاکمهها، بهصورت زنده پخش شوند. در بیشتر جلسات، اسرا به سالن دادگاه منتقل نخواهند شد و از داخل زندانها، از طریق ابزارهای فناورانه روند دادرسی را دنبال خواهند کرد؛ در حالی که به خانوادههای صهیونیستها اجازه داده میشود جلسات را از اتاقهای ویژه یا از طریق پخش دیجیتال تماشا کنند.
این قانون تازه، نگرانیهای گستردهای را درباره تبدیل شدن قوه قضائیه رژیم اشغالگر به ابزار انتقام سیاسی برانگیخته است؛ بهویژه با استفاده از توصیفهای ایدئولوژیک و قومیِ گسترده، مانند «جنایت علیه ملت یهود»؛ عبارتی که بهگفته حقوقدانان، به محاکمهها ماهیتی استثنایی میدهد و از معیارهای معمول کیفری فراتر میرود.
منابع حقوقی پیشبینی کردهاند که این محاکمهها بهدلیل شمار متهمان و حجم پروندهها، سالها به طول بینجامد.
هرچند ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی صهیونیستی پیشتر برای تصویب قانون اعدام اسیران تلاش کرده بود، رسانههای اسرائیلی تأکید کردهاند که قانون جدید خطرناکتر و قابل اجراتر است.
بهگفته تحلیلگران حقوقی رژیم صهیونیستی، طرح بنگویر بر تعریفی مبهم از «قتل با انگیزه انکار وجود دولت اسرائیل» تکیه داشت؛ تعریفی که اجرای قضایی آن دشوار بود، اما قانون جدید ابزارهای حقوقی مستقیمی در اختیار میگذارد که عملاً صدور و اجرای احکام اعدام را ممکن میکند.
