جوان آنلاین: تمدید خودکار قرارداد اجاره مستأجران در روزهای جنگ تحمیلی سوم، تازهترین مصوبه سیاستگذار در راستای حمایت از مستأجران است و این اقدام اگرچه دنده کمی به مستأجران برای عبور از سربالایی قیمتها محسوب میشود، اما ضروری است تا در کنار اقدامات حمایتی نظیر وام ودیعه و تعیین سقف اجارهبها و... تورم عمومی نیز مهار شود.
سیاستگذار اخیراً مصوبهای ویژه برای بازار اجاره مسکن و نحوه مواجهه موجر و مستأجر با اجارهنامههایی که تاریخ سررسید آنها در ایام جنگ ۴۰ روزه و همچنین دوره فعلی، یعنی زمان سکوت نظامی بوده، تعیین کرده است و مطابق آن که سامانه اطلاعرسانی مشاوران املاک متن آن را منتشر کرده است، «تمامی قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ دشمن امریکایی- صهیونی به اتمام میرسد، حداکثر به مدت دو ماه پس از انقضای مهلت قرارداد بهصورت خودکار تمدید میشوند.» این مصوبه از ابتدای جنگ ۴۰ روزه قابل اعمال است و تا زمان اعلام رسمی پایان جنگ (در شرایط فعلی آتشبس) ادامه دارد. طبق این مصوبه، امکان افزایش مبلغ توسط موجر در این مدت وجود ندارد. آنگونه که بررسیها نشان میدهد، این مصوبه محدود به تهران نبوده و در کل کشور لازمالاجراست.
وزارت راه و شهرسازی موظف است سازوکار تمدید خودکار را در سامانه خودنویس فراهم کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی مسئول حسن اجرا و رسیدگی به شکایات هستند. پس از پایان این مهلت دو ماهه، هرگونه تمدید یا انعقاد قرارداد جدید تابع ضوابط و مقررات جاری خواهد بود و دیگر بهصورت خودکار نخواهد بود.
آرامش نسبی مستأجران با تمدید ۲ ماهه
کارشناسان ابلاغ این مصوبه در شرایط فعلی تورم را اقدامی مثبت ارزیابی میکنند. اگرچه براساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در فروردین سال جاری، تورم اجارهبها در مقایسه با سایر گروههای کالایی و خدماتی کمترین میزان را ثبت کرده و نرخ تورم ماهانه آن به ۶/۱ درصد رسیده است، اما کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند این کاهش بهمعنای ارزانی اجاره نیست، بلکه صرفاً از شدت شیب افزایش قیمتها کاسته شده است.
بررسی فایلهای مسکن نشان میدهد متوسط قیمت اجارهبها در مناطق جنوبی حدود ۸۰۰ پول پیش و ۱۵تا ۱۸ میلیون تومان اجاره است که هزینههای مستأجران را سنگین کرده است.
در این رابطه عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید: در حال حاضر مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت مسکن و اجارهبها فشار سنگینی به مستأجران وارد کرده است؛ موضوعی که از نگاه کمیسیون عمران مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
او تمدید خودکار قرارداد اجاره مستأجران در روزهای جنگ را البته اقدامی مثبت ارزیابی کرده و میگوید: یکی از اقدامات مطلوب اخیر، تمدید خودکار اجارهبهای مستأجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان میرسید؛ اقدامی که موجب آرامش خاطر بسیاری از خانوادهها شد و میتوان آن را تصمیمی مثبت و قابل تحسین دانست، هرچند انتظار میرفت این اقدام زودتر اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از جهش قیمت مسکن در ماههای اخیر میگوید: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار مشاهده میشود، افزایش قیمتهای پیشنهادی نسبت به شش ماه گذشته است، این در حالی است که هیچ آمار رسمی، دقیق و شفافی از سوی مراجع ذیصلاح منتشر نشده و عملاً بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی قرار دارد.
او با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی میان قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمامشده مسکن وجود ندارد، میافزاید: براساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است و حدود ۹۰ درصد باقیمانده به هزینه زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینههای جانبی مربوط میشود.
ایری درباره بهانه مطرحشدن حملات اخیر به کارخانههای فولادی بهعنوان عامل گرانی مصالح ساختمانی نیز میگوید: متأسفانه برخی سوداگران و سفتهبازان، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را بهانهای برای افزایش بیرویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار دادهاند.
تبعیت اجارهها از قیمت مسکن
با توجه به اینکه قیمت اجارهها برگرفته از قیمت نهایی مسکن است و افزایش اخیر قیمت مسکن نیز بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، دلایل رهاشدگی و کمبود نظارت را دارد، بنابراین توصیه کارشناسان برای مدیریت قیمتها در بازار مسکن اتخاذ چند راهکار است. اولین موضوع افزایش عرضه و ساختوساز مسکن است که یکی از مهمترین پروژهها تکمیل نهضت ملی مسکن است. تسریع در این پروژههای انبوهسازی میتواند از افزایش هزینههای تمامشده جلوگیری و عرضه را افزایش دهد.
راهکار دیگر، ایجاد سازوکار تأمین مصالح ساختمانی با نرخ ارز ترجیحی است تا سازندگان را در برابر افزایش هزینهها حمایت کند. مسئله مهم دیگر، افزایش نظارت مؤثر برای مقابله با احتکار، سوداگری و قیمتسازی کاذب است. در همین ارتباط عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از جولان محتکران و ضعف نظارت در بازار مصالح ساختمانی، افزایش نجومی قیمت مسکن را نتیجه جنگ روانی دشمن و سودجویی دلالان دانست و بر ضرورت ورود جدی دولت و عرضه فوری زمین برای تنظیم بازار تأکید کرد.
علیرضا نوین با اشاره به شایعات مطرح شده پیرامون افزایش چشمگیر هزینه ساخت مسکن میگوید: بخشی از التهابات امروز بازار ناشی از جنگ روانی دشمن و بخش دیگر حاصل احتکار مصالح ساختمانی مانند آهنآلات توسط سودجویان داخلی است. فقدان نظارت دقیق بر بازار و عملکرد ضعیف دستگاههای متولی و اتحادیهها، فضا را برای دلالان فراهم کرده تا قیمتها را به صورت کاذب بالا ببرند.
او با بیان اینکه شایعاتی مبنی بر رسیدن هزینه ساخت به متری حدود ۵۰ میلیون تومان، اقدامی حسابشده برای برهم زدن آرامش روانی جامعه است، میافزاید: این فضاسازیها باعث میشود برخی افراد نیز برای عقب نماندن از بازار، به این گرانیها دامن بزنند. ادعای تأثیر چشمگیر کمبود یا گرانی فولاد غیرواقعی است، چراکه امروزه اسکلت بسیاری از ساختمانها بتنی است و سهم اقلام مرتبط با پتروشیمی در ساختوساز نیز نهایتاً ۲۵ درصد است و در سایر نهادههای داخلی تغییر قیمتی خاصی نداشتهایم.
این نماینده مجلس دوازدهم تصریح میکند: باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به ارزش زمین است و هزینه مرتبط با ساخت تنها حدود ۴۰ درصد آن را شامل میشود؛ بنابراین، توجیه افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن به بهانه گرانی مصالح، کاملاً غیرمنطقی است. اگرچه افزایش ۳۰ درصدی هزینههای حملونقل واقعیت دارد، اما در صورت نیاز به تأمین مصالح، امکان واردات از مبادی جایگزین مانند بنادر شمالی، کریدور ترکیه، ارمنستان و مسیر ریلی تا چین وجود دارد.
نوین با تأکید بر لزوم ورود جدی وزیر راه و شهرسازی و دولت برای کنترل بازار مصالح میگوید: همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اشاره داشتند، امروز نیازمند احیای روحیه جهادی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و بسیج برای نظارت و توزیع عادلانه، مشابه الگوهای موفق دهه ۶۰ هستیم. بخش خصوصی نیز میتواند در زمینه واردات و توزیع، کمک شایانی به دولت داشته باشد. وی عرضه زمین را مهمترین اقدام برای ساماندهی مسکن عنوان کرد.
کنترل تورم عمومی، رشد منطقی اجارهبها را تضمین میکند
در مجموع اقداماتی همانند تعیین سقف اجارهبها، وام ودیعه مسکن، تمدید اجارهبها به صورت خودکار در شرایط خاص و... اگرچه میتواند به صورت موقت و تا حدودی کارساز باشد، اما به طور کل کنترل تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت مسکن است که میتواند رشد منطقی اجارهبها را تضمین کند. بدون انجام این مهم از سوی سیاستگذار و همچنین به دلیل کمبود نظارت بر انجام مصوبات قانونی، عموماً تمامی موجران همراهی لازم را برای اجرای مصوبات قانونی نخواهند داشت.
